قصه چادر مشکی و صنعت ايران
۱۳۹۱/۷/۹

 آيا تاکنون کسی را ديده‌ايد که فکر کنيد در جايي از گذشته گير کرده و با دنيای امروز پيوندی ندارد؟ آيا شده تعجب کنيد که با وجود اين همه کتاب و روزنامه و مجله و راديو و تلويزيون و اينترنت و ... چگونه کسی می‌تواند در دام گذشته گرفتار بماند و واقعيت‌های پيرامون خود را درک نکند؟

نکته اين‌جاست که در دنيای مديريت فناوری هم چنين افرادی وجود دارند! شايد بتوان آنها را در‌گذشته‌مانده‌های دنيای فناوری ناميد.

قصه اين است که هنوز برخی می‌پندارند می‌توان با گرفتن وام کم‌بهره (شما بخوانيد پول نفت) و وارد کردن ماشين آلات، صنعت کشور را از شرايط کنونی نجات داد!!! هنوز فکر می‌کنند که زمانه سی يا بيست سالِ پيش است که دستگاهی را می‌خريدند و ده يا بيست سال با آن توليدی می‌کردند و مشتری همچنان همان محصول را بدون هيچ تغييری می‌خريد!! هنوز متوجه نشده‌اند که عمر فناوری‌ها کم شده و فناوری‌ها و ماشين‌آلات بهتر به‌سرعت از راه می‌رسند!! هنوز نمی‌بينند که مشتری بيشتر از گذشته دنبال تنوع است و کالای بهتر و ارزان‌تر را از هر راهی شده پيدا می‌کند!! هنوز نمی‌خواهند به خود بقبولانند که در عصر جهانی‌شدن نمی‌توان واقعاً مرزهای کشور را به روی محصولات برتر و ارزان‌تر خارجی بست!!

خلاصه اين‌که هنوز برخی درنيافته‌اند که بدون تسلط بر دانش و فناوری (و نه ماشين‌آلات) امکان رقابت برتر يا حتی پاياپای با توليدکنندگان صاحب فناوری وجود نخواهد داشت و اين فناوری آن‌چنان زودبه‌رود بهبود می‌يابد که حرف از خريد و واردات ماشين‌آلات برای توليد و رقابت با صاحبان فناوری کمی به مزاح می‌ماند!

در سال 1389 (18 مرداد) در برنامه زنده تلويزيونی طلوع با موضوع فناوری و نواوری صحبت می‌کردم. در آن مصاحبه (که مشاهده کل آن از اين لينک امکان‌پذير است) از مثال صنعت نساجی و به ويژه کسب‌وکار چادر مشکی سخن گفتم. گفتم که با اين‌که بيش از 90 درصد بازار جهانی اين محصول در ايران است ولی بيش از 90 درصد بازار در اختيار توليدکنندگان خارجی است!!! به بيان ديگر، ديگرانی که چادر مشکی مصرف نمی‌کنند مدام در فکر نوآوری در آن هستند و به اتکای فناوری برتر خود توانسته‌اند رضايت مشتری ايرانی را جلب کنند و بازاری به بزرگی اين کشور را از آنِ خود کنند. البته همان‌جا با نگاهی به تجربيات جهانی تلاش شد تا در همان زمان اندک راه صحيح و اساسی برون‌رفت از مشکلات موجود مطرح شود تا مگر در ميان مخاطبان آن برنامه کسی دست‌برآتش باشد و کاری بکند.

چشم‌داشت خبرگان مديريت فناوری اين است که سياست‌گذاران صنعت از خود بپرسند که چگونه است که ديگران بهتر از ما می‌توانند در محصولی که ما مصرف می‌کنيم نوآوری کنند؟ چرا ما نمی‌توانيم چادرهايي به همان خوبی و تنوع درست کنيم؟ مگر فناوری ساخت اين محصول و طرح‌های مربوطه چقدر پيچيده است که رسيدن به آنها کار ما ايراني‌ها نيست؟ گره‌های کور اين فناوری در سطح ملی کدامند؟ واقعاً کشوری که به دانش کاربرد درمانی سلول‌های بنيادی پی‌می‌برد يا ماهواره به فضا می‌فرستد نمی‌تواند بر دانش و فناوری ساخت چادر مشکی مسلط شود و در آن به نوآوری بپردازد؟

اما نوای برخی مديران ارشد و سياست‌گذاران که به گوش می‌رسد انسان را به ياد همان درگذشته‌مانده‌های دنيای فناوری می‌اندازد. در همان مصاحبه تلويزيونی به خبری از روزنامه ايران (مربوط به روز پيش از آن) اشاره کردم که مديری خواستار اعطای وام کم‌بهره به توليدکنندگان برای خريد و واردکردن ماشين‌آلات توليد چادر مشکی برای حل مشکل اين صنعت شده بود! جالب اين‌جاست که اين کار را نوسازی يا بازسازی صنايع هم می‌نامند!! گويي قرار است شرايط بازار به همان شرايط بيست سال پيش برگردد!

امروز اما خبری را خواندم با عنوان"خیمه سنگین چینی‌ها بر بازار چادر مشکی". در اين خبر (که می‌توانيد اصل آن را در لينک بخوانيد) عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دولت خواسته تا "به جهت کثرت اشتغال درصنعت نساجی برای احیای این صنعت از طریق تزریق تسهیلات بانکی اقدام کند. وی افزوده بود که اگر سرمایه درگردش کارخانه های نساجی به منظور نوسازی این صنایع تامین شود صنعت نساجی می‌تواند درمقام رقابت با کشور چین و ترکیه برآید.

در اين که اين کلمات با حسن نيت و با هدف حل مشکل بيان شده شک ندارم. اما اين چرخه باطل تزريق پول نفت، خريد ماشين‌آلات و ظهور دوباره مشکل و باز تزريق پول نفت چند بار بايد تکرار شود.

مثال چادر (که نمونه‌ای از کل صنعت ايران است) را بهانه کردم تا از شما بپرسم به نظر شما شرايط امروز صنعت و نقش عامل فناوری در آن را چگونه می‌توان به اين تصميم‌گيران منتقل کرد؟ باور کنيد اين پرسش برايم بسيار مهم است. تا زمانی که دانش مديريت فناوری تنها در ميان خبرگان مديريت فناوری بماند و تصميم‌گيران بر پايه شرايط سی يا بيست سال گذشته بيانديشند و تصميم بگيرند، وضع صنعت همين است که هست. اين واقعيت‌های جديد صنعت را چگونه می‌توان به تصميم‌سازان و تصميم‌گيران واقعی کشور منتقل کرد. نظر شما چيست؟؟؟

 





نظر کاربران

سلام.استاد گرامي، متن نگاشته شده بسيار سليس و موثر خواهد بود براي عزيزان مسئولي كه بخواهند تغيير رو احساس كنند. كلامي بسيار نافذ داريد، انشاء بيشتر شاهد ابراز نظرات ارزشمند شما در فضاي نوآوري باشيم.
ضمن عرض ادب
زارعي
نوشته شده توسط عبدالعظيم در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۹
0
0

سلام
براي توسعه يك صنعت هم داشتن توانايي فناورانه و قابليت ارايه نوآوري شرط است و هم محيط مناسب تعرفه اي و ....
تا جايي كه من مي دانم در زمينه چادر مشكي ما دانش فني توليد رقابتي چادر را داريم، مشكل در اقتصاد مقياس و تعرفه ها است كه ...
نوشته شده توسط صاحبكار در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۰
0
0

سلام
با عنايت به شرح فوق موارد مشروحه ذيل جهت استحضار و بهره برداري تقديم مي گردد قابل ذكر مي باشد كه مشكل صنعت ما علي رغم مزيت هاي نسبي مشكلات اساسي است.

1- خصوصي‌سازي و تثبيت قيمت‌ها

كشور ما در گروه كشورهايي دسته‌بندي مي‌شود كه حضور و مشاركت دولت در همه زمينه‌ها به ويژه در امور اقتصادي بسيار پررنگ و مسلط ارزيابي مي‌شود. سهم بودجه كل كشور از محصول ناخالص داخلي و سهم دولت در صنعت و مالكيت صنعتي، اين ادعا را ثابت مي‌كند. اما عليرغم گسترده شدن دخالت دولت در امور صنعتي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي و آشكار شدن زيان‌هاي ناشي از اين تصميم كه لزوم خصوصي‌سازي را به عنوان يك اصل براي توسعه به همه اثبات كرد، اكنون خصوصي‌سازي به عنواني براي عمومي‌سازي تبديل شده است. وجود سازمان‌هاي عمومي كه عهده‌دار اداره صنعت كشور هستند و در گزارشات به ‌عنوان بخش خصوصي ذكر مي‌شوند، مانند شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها و بيمه‌ها كه اصل سرمايه آنها را مؤسسات بانكي و بيمه‌اي دولتي تأمين مي‌كنند و يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشور همراه با شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نهادها و بنيادهاي مختلف كه بخشي از درآمدهاي آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌گردد، حاكي از نبود سياستي مشخص براي خصوصي‌سازي و ايجاد ساز و كار بازار است. اگر اينگونه واحدها به بخش خصوصي كه سرمايه آنها از منابع دولتي تأمين نمي‌گردد واگذار نشود، خصوصي‌سازي هيچگاه به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد و بخش خصوصي قادر به توانمند شدن نخواهد بود.
لذا پيشنهاد مي‌شود: اولاً دولت به هيچ عنوان سرمايه‌گذاري جديدي را براي سرمايه‌گذاري صنعتي مطمع نظر قرار ندهد و فقط به ايجاد زيربناها بپردازد. ثانياً، خصوصي‌سازي با سازوكارهاي جديدي اجرا شود كه كشورهاي موفق آن را تجربه كرده‌اند و مي‌تواند پشتوانه تصميم‌گيري‌هاي كشور قرار گيرد. ثالثاً، از يك يا چند مورد سوء‌رفتارها نتيجه‌گيري غلط نشود تا بحث خصوصي‌سازي وارد جريان‌هاي سياسي نشده و پيشرفت روند آن با ايجاد برخي القائات متوقف نگردد. و بالاخره براي كاهش هزينه ايجاد طرح‌هاي صنعتي و زودتر به نتيجه رسيدن آنها، تسهيلات قابل توجهي را به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي كه حاضر به اجراي اين طرح‌ها هستند، واگذار كنيم تا روند سرمايه‌گذاري رشد مناسب پيدا شود.

2- اصلاح قانون كار

قانون فعلي كار، اقتدار مديريتي را سلب نموده، باعث كاهش راندمان توليد شده، بهره‌وري را در حد بسيار نازلي نسبت به همه كشورها قرار داده و بيش از همه موجب زيان كارگران و اقتصاد ملي شده است. اكنون هم كارفرما و هم كارگر از اجراي مفاد اين قانون خود را متضرر مي‌بينند. با وجودي كه سال‌ها است همه كارشناسان و متخصصان تغيير اين قانون را ضروري دانسته و معتقدند كه اين قانون بايد بي‌طرفانه به مسايل روابط كار بپردازد و در قوانين برنامه‌هاي توسعه كشور نيز تغيير آن لازم تشخيص داده شده است، اما هنوز تغيير آن در دستوركار دولت قرار نگرفته است. در اين زمينه هر چه بيشتر تعلّل شود، زيان اقتصادي بيشتري به كارگران، توليد و اقتصاد كشور وارد مي‌شود.

3- كمبود نقدينگي، سود بانكي، تورم

تورم، هزينه‌هاي توليد را مرتباً افزايش مي‌دهد. سود بانكي نيز كه متناسب با تورم تعيين مي‌شود، هزينه كالاي تمام شده داخلي را بيشتر مي‌كند. لذا توليدكننده داخلي قدرت رقابت خود را در برابر كالاهاي خارجي از دست داده و رو به ورشكستگي مي‌گذارد.
از سوي ديگر، آمار چك‌هاي برگشتي و سفته‌هاي واخواست شده نشان از عدم سلامت اين بازار دارد. در واقع، توليدكننده داخلي با كمبود نقدينگي مواجه است و اگر بانك‌ها جوابگوي تأمين نقدينگي صنعت كشور نباشند، وضع كنوني باز هم بدتر خواهد شد. بنابراين براي آنكه اقتصاد رونق يابد، چندين اقدام همزمان و مهم بايد انجام گيرد. براي مثال، هزينه‌هاي جاري دولت بايد كاهش يابد تا كسري بودجه از ميان برداشته شود. ساير عوامل ايجادكننده تورم هم بايد كنترل شوند تا تورم همانند ساير كشورها به سطح 3 يا 4 درصد برسد. همچنين سود بانكي متناسب با كاهش تورم بايد پايين بيايد تا هزينه توليد مانند ديگر كشورها شود. در‌نهايت، بانك‌ها كه اغلب سپرده‌هاي خود را صرف پروژه‌هاي كم بازده دولتي مي‌كنند، فقط تا حد سرمايه‌هاي خود مجاز به مشاركت در اينگونه پروژه شوند و سپرده‌هاي در اختيار را صرف دادن اعتبار به توليدكنندگان داخلي به ويژه بخش خصوصي و صنايع كوچك و متوسط نمايند. از سوي ديگر، هم‌اكنون تأمين وثيقه و تضمين مورد تقاضاي بانك‌ها مشكل عمده صنعتگران به خصوص صنايع كوچك و متوسط است كه بايد حل شود. متأسفانه ارزش وثيقه‌ها را كارشناسان بانك بسيار پايين در نظر مي‌گيرند كه با قيمت‌هاي واقعي بازار بسيار متفاوت است. لذا توليدكننده براي ارايه وثيقه لازم همواره با مشكل روبه‌رو است.

4-تجميع عوارض

عملاً قانون تجميع عوارض باعث شده تا توليدكننده كه قادر به دريافت اين عوارض (هزينه) از خريدار نيست، خود پرداخت‌كننده آن باشد. اين در شرايطي است كه خريداران به كالاي ارزان و بدون كيفيت خارجي دسترسي دارند، لذا توليدكننده ناچار است حتي با قبول زيان، 3 درصد عوارض را خود پرداخت كند. متأسفانه در تجميع عوارض كه تعداد آن تا 54 مورد هم براي توليدكنندگان مختلف مي‌رسد، به اين نكته كه معمولاً كشورها بر كالاي مضر تجميع عوارض مي‌بندند تا مصرف آن را براي جامعه كاهش دهند، توجه لازم مبذول نشده است. به علاوه، طبق اين قانون كالاهايي كه مصرف نهايي دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند، ولي اكنون در عمل شاهد آن هستيم كه تجميع عوارض به صورتي گسترده كالاها را در برگرفته است. اين در حالي است كه خريداران دولتي مطلقاً زير بار پرداخت اين 3 درصد عوارض نمي‌روند و توليدكننده خود بايد پرداخت‌كننده آن باشد. به موازات، شمول عوارض به واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات سبب شده تا واحدهاي توليدي با مشكلات اساسي روبه‌رو شوند.

5- قانون تأمين اجتماعي

اكنون توليدكننده داخلي 20 درصد مزد و حقوق را بابت بازنشستگي و خدمات درماني و 3 درصد مزد و حقوق را بابت قانون بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌كند كه بار هزينه‌اي بسيار زيادي را به توليدكننده تحميل مي‌كند. اگر اين توليدكننده را با كارفرماي بزرگ ديگري كه منابع بسيار زياد مالي در اختيار دارد و هيچگاه دغدغه تأمين نقدينگي و فروش نداشته است مقايسه كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه دولت اين تعهد را براي كارمندان استخدام كشوري 10 درصد تعيين نموده تا خود پرداخت كند، ولي توليدكننده‌اي كه با انواع مشكلات مواجه است، بايد 23 درصد مزد و حقوق پرداخت نمايد.‌ همچنين سازمان تأمين اجتماعي با سرمايه‌گذاري‌هايي كه انجام داده، منابع مالي بسياري را به مخاطره انداخته است.

6- مسايل قانوني و تصميم‌گيري‌هاي دولتي

يكي از مواردي كه مديران صنايع و تشكل‌ها تقريباً بدون استنثاء آن را مشكل بزرگي بر سر راه توليد و ايجاد يك فضاي سالم در صنعت مي‌دانند، تصميم‌گيرهاي دولت، مجلس و قوه قضاييه و تهيه، تدوين و اجراي قوانين و مقررات و بخشنامه‌ها بدون كسب نظر از ذينفعان است. اگر در يك فضاي مناسب براي رشد و توسعه، ذينفعان در تصميم‌گيري‌ها دخالت داده نشوند، مشكلات نيز مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته و راهكارهاي تصويب شده قابليت اجرايي پيدا نمي‌كنند. هم‌اكنون قوانين بسياري بايد حذف شوند و يا تغيير يافته يا با قوانين ديگري جايگزين شوند تا فضاي مناسب كسب و كار به وجود آيد.

7-همكاري صنعت و دانشگاه

متأسفانه تاكنون تعامل ميان صنعت و دانشگاه به‌عنوان يك عامل اساسي قالب مناسب خود را پيدا نكرده است. اين در حالي است كه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف، هزينه‌هاي تحقيقاتي قابل‌توجهي را هر ساله در بودجه‌هاي خود پيش‌بيني مي‌كنند و آن را به صور مختلف در اختيار دانشگاه‌ها يا محققان قرار مي‌دهند. ولي از اين هزينه‌ها هيچگونه بازخوردي به صنايع كشور برنمي‌گردد. راهكار كاربردي شدن هر تحقيقي، مشاركت دادن ذينفعان آن در نتايج پژوهش است كه متأسفانه از اين حلقه مفقوده تاكنون بي‌تفاوت گذشته‌ايم. از سوي ديگر، تشكل‌هاي صنعتي بايد داوطلبانه و بدون دخالت دولت تشكيل شوند. اين تشكل‌ها محل مناسبي براي همكاري محققان و استادان دانشگاه و رشته‌هاي صنعتي هستند. اگر سازمان‌هاي دولتي بودجه تحقيقاتي خود را با دخالت دادن ذينفعان بكار گيرند، مي‌توان شاهد افزايش همكاري بين دانشگاه و صنعت و شكوفايي اين بخش بود.

8- ساير موارد:
- بكارگيري سياست خارجي فعال در امور اقتصادي‌
- واردات بي‌رويه و بي‌توجهي و عدم حمايت از توليدات داخلي
- مشكلات خريد تكنولوژي از خارج‌
- نبود مدارس حرفه‌اي پيشرفته براي تربيت تكنيسين‌ها
- كافي نبودن حمايت‌هاي صادراتي و پرداخت ديرهنگام جوايز صادراتي‌
- وجود صنايع با توليد مشابه در دست دولت و در دست بخش خصوصي
- بي‌توجهي به صنايع كوچك‌
- گرايش شركت‌هاي بزرگ دولتي به خريد خارجي و بي‌توجهي به توليدكنندگان داخلي‌
- محور قرار نگرفتن توليدات صنعتي براي توسعه اقتصاد ملي‌
- نبود سياست‌گذاري‌هاي مناسب براي برپايي .Data Center

به اميد حل مشكلات و آرزوي موفقيت محمد مرادي دانشجوي DBA
نوشته شده توسط مرادي 23 در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۰
0
0

با تشكر از مطلب شما
به نظر من مشكل در قيمت تمام شده است و عدم مديريت هزينه ها ،جائي كه قيمت تمام شده اجناس توليد شده در داخل بسيار بالاتر از قيمت كالاي واداتي است هر صنعتي در كشور ،حتي صنعت وارداتي محكوم به نابودي است. اما فناوري نو آيا مي تواند اين مشكل را بر طرف كند ؟ به هر حال جائي كه همه درها بسته شود تفكر نو آوري مي تواند شروعي براي خودگفائي باشد.
نوشته شده توسط محمود رستائيان در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۱
0
0

جناب آقاي دكتر باقري

ضمن عرض تشكر ، كما في سابق از طرح موضوعي كه فرموديد و زاويه نگاه عالمانه جنابعالي بسيار استفاده كردم.
غرض فقط تشكر بود، ولي به رسم شاگردي چون جنابعالي سوال فرموده ايد، پيشنهادي براي اين چالش درصنايع كشور با توجه به تفاوت هاي ويژه ي هر صنعت تقديم حضور مي گردد. به نظرم مي رسد كه چند كار را بايد شروع كرد و شايد از گذشته هم بايد اينچنين عمل مي كرديم. بعضي از اين رفتارها و عملكردها به جامعه متخصصين و خبرگان مديريت فناوري برمي گردد و بعضي از آنها به مديران و كارشناسان صنعت. آنچه امروز با آن مواجه هستيم، اينطور نيست كه گروهي كمتر يا بيشتر از گروه ديگر حق داشته باشند يا كم كاري كرده باشند.
1- واقعيت هاي صنعت/ كشور را بيان كرد، واقعيت ها! بپذيريم اين واقعيت‌ها در موارد بي شماري درد دارد! درد را با پنهان كردن ! يا انكار ! نمي توان درمان نمود، آنچه كه طي اين سالها در صنايع مختلف با توجيهات بي شمار به انجام آن اصرار داشته ايم.
اگر كسي دردش گرفت يا با علائم موجود وقوع مرض را پيش بيني كرد خائن و بدخواه صنعت يا كشور نيست كه هنوز كلام جاري نشده حكم صادر كنيم. يك بار نه صدبار دردهاي موجود را تكرار كنيم
2- مطالعه و الگو برداري از صنايع كشورهاي مختلف كار بسيار ارزنده اي است، ولي تو را به خدا به همان ميزان كه براي اين نوع از مطالعات وقت صرف مي كنيم، ترجمه مي كنيم، به شناسايي صنايع داخلي هم اهتمام ورزيم. راجع به همه ي دنيا خوب حرف مي زنيم خوب نتيجه گيري مي كنيم، اما به مساله خودمان كه مي رسيم مساله و راه حل مساله يك صفحه اي مي شود.
تجربه داشتيم كه گاهي يك مدل فرنگي را در حضور خودشان چنان طرح و تفسير كرده ايم كه خود آنها از برداشت ما تعجب نموده اند و بيان كرده اند كه اصلا اينطور نبوده است!!
3- براي همه ي مسائل صنعت درصدد ارائه راه حل زودهنگام نباشيم. گاهي وقتها بايد صبر نمود ، ممكن است تمام مسائل، امروز قابل رفع نباشد. ارائه راه حل نادرست و نابجا كم از بي تفاوتي نيست و چه بسا انحراف چندين و چندساله را در پي داشته باشد!
4- حصار بين صنايع مختلف را برداريم. اينجا صنعت x است و آنجا صنعتy درست، ولي لزومي ندارد حتي تحمل شنيدن نداشته باشيم. به فرض چون سابقه بنده براي صنعت x است، حتي اجازه اظهار نظر نداشته باشم.

5- هر يك از اساتيد و متخصصين با توجه به سليقه و سابقه خود در حوزه اي كه تشريف دارند، مسائل و موضوعات آن حوزه را براي صنعت به عنوان اولويت ديكته نكنند. اينكه يك حوزه فقط جزء اولويت هاي تصميم گيري باشد، مشكلي را برطرف نمي كند. اگر واقعا فناوري و مديريت آن چالش اصلي يك صنعت است، در برابر آن مقاومت نداشته باشيم و اگر نه به اصرار حرفمان را به كرسي ننشانيم . به زبان ساده تر فضايي ايجاد كنيم كه به يكديگر اعتماد داشته باشيم، نه به اين محكوم شويم كه قرار است كسب و كاري راه بياندازيم و اجازه دهيم صنعت هم به حرفهاي ما اعتماد كند.

در پايان بازهم از جنابعالي تشكر مي كنم و خوشحال مي شوم جنابعالي چنانچه در موارد فوق اصلاح و تعديلي لازم است را قبول زحمت بفرماييد.

نوشته شده توسط هشدار در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۱
0
0

کامران عزيز، ممنونم از نوشته‌ت و نکات ارزنده‌اي که به آن اشاره کرده‌اي.
به نظر من، ما چون پرت شده‌ايم وسط ماجراي مدرنيته، و پله هاي توسعه را يکي يکي طي نکرده ايم، فهم درستي از فناوري نداريم. همان‌طور که قبلاً هم خدمت شما عرض کردم، بنگاه صنعتي به اصطلاح هايتک ما فکر ميکند که صرف داشتن خط توليد به معناي اکتساب نوآوري است. فکر ميکند جداً صاحب آن فناوري است. نميداند که فناوري سطوحي دارد که تعمير و نگهداري يا کاربري، ابتدايي‌ترين آن‌ها ست. نميداند که تا چند سال ديگر، مهندسي معکوس هم برايش امکان‌پذير نخواهد بود. بنابراين، فکر ميکنم يکي از نکات کليدي اين است که ما مفهوم فناوري را عميقاً متوجه بشويم. علم را همين‌طور، دانش را همين‌طور. اين‌ها را حقيقتاً نميدانيم. تا بعد نوبت برسد به اين که تدبيري براي برون‌رفت از وضع موجود بيديشيم.
نوشته شده توسط سياوش در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.