پيامد سياست‌های اشتباه در حوزه ثبت اختراعات ايران
۱۳۹۱/۹/۱۸

 

اين نوشته که در ادامه تقديم می‌شود،  در تاريخ 18 آذر 1391 در روزنامه دنيای اقتصاد منتشر شده است (لينک خبر):

------------------------------------------------------------------

در حالی که روز به روز بر اهميت و نقش نوآوری در افزايش رقابت پذيری بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی افزوده می‌شود، اين بنگاه‌‌ها برای حضور موفق و پايدار در بازار جهانی (حتی در حوزه‌های سنتی مثل صنايع دستی يا صنايع منبع‌پايه چون نفت) چاره‌ای جز نوآوری ندارند. لذا سياست‌گذاران ملی بايد با طراحی و اجرای سياست‌های مناسب زمينه را برای افزايش نوآوری بنگاه‌های صنعتی و خدماتی فراهم آورده و اثربخشی سياست‌های پيشين خود را به دقت پايش کنند. يکی از شاخص‌های سنجش اثربخشی سياست‌های ملی در حوزه نوآوری، اختراعات ثبت شده در هر کشور توسط مخترعين و شرکت‌های همان کشور است. به بيان ديگر، با نگاه دقيق به آمار اطلاعات اختراعات ثبت شده هر کشور می‌توان تصويری از عمق و روند فعاليت‌های نوآورانه در آن کشور بدست آورد.

معمولاً از مجموع اختراعاتی که ثبت می‌شوند تنها درصد اندکی تبديل به محصولات جدید می‌شوند و به بازار عرضه می‌شوند، زيرا اين‌کار بسيار دشوار است و به تخصص، سرمايه‌گذاری و منابع فراوانی نياز دارد. اما تجربه کشورهای پيشرو در حوزه علم‌و‌فناوری نشان‌داده که همين محصولات و خدمات جدید و نوآورانه می‌توانند پيشران اصلی توسعه اقتصادی باشند. بنابراين سیاست‌گذاران ملی بايد بکوشند که با اعمال سیاست‌های مناسب شانس تبديل اختراعات به محصولات و عرضه آنها به بازار (يا همان تجاری‌سازی اختراعات) را افزايش دهند. يکی از روش‌های آزموده شده و کارآمد برای رسيدن به اين هدف، کمک به افزايش سهم اختراعاتی است که توسط شرکت‌های خصوصی ثبت می‌شوند، زيرا اختراعات اين شرکت‌ها (در مقايسه با افراد، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی) شانس بيشتری برای تجاری‌سازی دارند. اين شانس بيشتر معمولاً به علت شناخت بهتر بازار و مشتری، سرمايه گذاری ها، امکانات و دارايي‌های مکمل (همچون تجربه، تخصص‌های مختلف، نام و نشان تجاری شناخته شده، شبکه همکاران، امکانات توليدی و ...)، آنهاست.

بررسی نظام ثبت اختراعات ايران نشان می‌دهد که اين نظام تاکنون ارتباط مناسبی با صنعت و نظام نوآوری کشور نداشته است و سياست‌گذاری‌های آن ضرورتاً در خدمت کمک به افزايش توان رقابتی بنگاه‌های ايرانی نبوده‌است. يکی از مهم‌ترين دلايل اين نارسايي، سازماندهی اشتباه نظام ثبت اختراع ايران در زير مجموعه قوه قضاييه و حاکم بودن نگاه صرفاً حقوقی بر آن است. اين در حالی است که در بيشتر کشورهای دنيا (به ويژه کشورهای صنعتی و توسعه‌يافته) نظام ثبت اختراع در زيرمجموعه دولت و معمولاً در ارتباط تنگاتنگ با وزارت صنايع و بازرگانی سازماندهی شده و به همين جهت در آن کشورها ارتباط نزديکی ميان سياست‌های صنعتی، تجاری و سياست‌های ثبت اختراع برقرار است.

به تازگی پژوهشی برای تحليل‌ داده‌های اختراعات ثبت شده در ايران با استفاده از اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی کشور انجام پذيرفته که ابعاد جديدی از نظام ثبت اختراعات ايران و سياست‌های نامناسب آن در حوزه نوآوری را برای نخستين بار نمايان ساخته است. برای نمونه مشخص شده است که سهم مخترعين منفرد (افرادی که به خواست و هزينه خود اختراعی را انجام و آن را به نام خود ثبت کرده‌اند) از مجموع کل اختراعات ايران بسيار زياد است. اين سهم در سال 1387 معادل 83.4 درصد بوده است. اين سهم در بيشتر کشورهای پيشرو در حوزه فناوری کمتر از 20 درصد است. برای مثال سهم نسبی مخترعين منفرد از کل اختراعات ثبت شده در هلند در سال 2008 ميلادی تنها 19 درصد بوده و اين سهم هم با سياست‌گذاری‌های خوبی که انجام شده (و افزايش شديد اختراعات شرکت‌های خصوصی) سال به سال در حال کاهش است. بنابراين جای شگفتی نيست که بسياری از اختراعات ثبت شده در ايران هيچ‌گاه شانس تجاری شدن پيدا نمی‌کنند زيرا اين افراد مخترع معمولاً از دانش عميق بازار و منابع کافی برای تجاری سازی اختراعات خود برخوردار نيستند.

در چنين شرايطی به طور طبيعی انتظار می‌رود که نظام ثبت اختراعات ايران با اجرای سياست‌هايی در صدد افزايش سهم اختراعات شرکت‌های خصوصی برآيد. تجربه کشورهای پيشرو نشان می‌دهد که اطلاع رسانی، ارائه دوره‌های آموزشی، ارائه مشوق‌های مالياتی، تخفيف در هزينه‌های ثبت اختراع و ... می‌توانند شرکت‌های خصوصی و به ويژه شرکت‌های کوچک‌ومتوسط را به ثبت و تجاری‌سازی اختراعات بيشتر تشويق کنند. اما با کمال تعجب مشاهده می‌شود که نه تنها اقداماتی از اين دست انجام نپذيرفته بلکه از سال 1387و در چارچوب آيين‌نامه جديد "قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري" سياستی در جهت کاملاً مخالف به اجرا در آمده است. به موجب اين آيين‌نامه هزينه ثبت اختراعات برای شرکت‌ها (صرفنظر از اندازه آنها) ده برابر بيشتر از افراد تعيين شده است. به موجب اين سياست نه تنها از انگيزه شرکت‌ها (به ويژه شرکت‌های کوچک‌ومتوسط) برای ثبت اختراع کاسته می‌شود بلکه شرکت‌ها تشويق می‌شوند تا همان اندک اختراعات خود را هم ترجيحاً به نام مديران و کارکنان‌شان ثبت کنند تا در هزينه‌ها صرفه‌جويي کنند.

بررسی آمار اختراعات ثبت شده در ايران نشان می‌دهد که در نتيجه اين سياست اشتباه سهم مخترعين منفرد از 83.4 درصد در سال 1387 به 88.1 درصد در سال 1389 افزايش يافته است. بی‌شک اين افزايش به معنای کاهش کيفی اختراعات ثبت شده هم‌زمان با کاهش شانس تجاری‌سازی آنهاست. بدتر اين‌که سهم نسبی شرکت‌های خصوصی در ميان انواع سازمان‌های ثبت‌کننده اختراع هم کاهش يافته است به گونه‌ای که سهم نسبی آنها در ميان شخصيت‌های حقوقی ديگر (همچون دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و ديگر سازمان‌های دولتی) از حدود 60 درصد در سال 1387 به کمتر از 30 درصد در سال 1389 رسيده است(از 967 اختراع در سال 1387 به تنها 107 اختراع در سال 1389).

آشکار است که پيامدهای اين کاهش شديد سهم اختراعات شرکت‌های خصوصی برای نظام نوآوری ملی و رقابت‌پذيری صنعت کشور بسيار منفی و مخرب خواهد بود. البته بايد يادآوری کرد که کاهش سهم اختراعات شرکت‌های خصوصی تنها يکی از شاخص‌هايي است که ناکارآمدی سياست‌های موجود را نشان می‌دهند و در همين زمينه می‌توان به موارد فراوان ديگری (چون ناتوانی در اجرای فرآيند ثبت تحقيقی، ناتوانی در فراهم آوردن الزامات الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراعات، کوتاهی در افشای مناسب اطلاعات اختراعات برای عموم مردم و ...) اشاره کرد که مجال پرداختن به همه آنها در اين نوشتار نيست.سياست‌های نامناسب کنونی نظام ثبت اختراعات ايران نه تنها در خدمت توسعه فناوری و افزايش نوآوری در صنعت کشور نبوده و با فضای کسب‌وکار بنگاه‌های صنعتی کشور بيگانه‌ است، بلکه به روندهای نامناسب در حوزه ثبت اختراعات دامن زده‌است. البته اين سياست‌گذاریهای نادرست تا اندازه زيادی در تفاوت نگاه حقوقی حاکم بر قوه قضاييه با نگاه کسب‌وکار، صنعت و بازار ريشه دارد. به بيان ديگر، اين نگاه ناسازگار و اين سياست‌های نامناسب از پيامدهای طبيعی و قابل پيش‌بينی سازماندهی اشتباه نظام ثبت اختراع در ذيل قوه‌قضاييه است.

خوشبختانه در تدوين سند جامع علمی کشور، انتقال مرجع ملی ثبت اختراعات از قوه قضاييه به دولت به درستی مورد توجه قرار گرفته است، اما به درخواست رياست قوه قضاييه (در جلسه تصويب بند مربوطه در شورای عالی انقلاب فرهنگی) اين انتقال به پايان مهلت اجرای آزمايشی قانون فعلی ثبت اختراعات (يعنی بهمن ماه امسال) موکول شده است. اما در آستانه اين تغيير تاريخی و مهم در نظام ثبت اختراعات ايران، دو سناريوی نگران‌کننده مطرح است که بايد نسبت به پيامدهای مخرب آنها آگاه بود. نخست اين‌که قوه قضاييه بر خلاف مصوبه نقشه جامع علمی، بر باقی ماندن مرجع ثبت در قوه قضاييه اصرار کند و طبق روال گذشته تلاش کند تا بند مربوط به مرجعيت خود را بار ديگر در دل قانون بگنجاند. اين سناريو به معنای ادامه روند ناکارآمد کنونی بدون هيچ‌گونه چشم‌اندازی از بهبود عملکرد نظام ثبت اختراع و هم‌راستايي آن با صنعت و تجارت کشور است. سناريوی نگران کننده دوم، انتقال مرجع ثبت اختراعات به درون دولت اما به زير مجموعه وزارتخانه‌های دادگستری يا علوم، تحقيقات و فناوری است. به جرات می‌توان گفت که اين انتقال گرهی از مشکلات موجود نخواهد گشود زيرا در وزارت دادگستری همان نگاه حقوقی حاکم است و در وزارت علوم هم نگاه علمی و دانشگاهی حکم‌فرماست که با ماهيت اصلی نظام ثبت اختراع هم‌خوانی ندارند. نظام ثبت اختراعات ايران نياز دارد که به جايگاه اصلی خود در کنار صنعت و تجارت کشور برود و تجربه بيشتر کشورهای پيشرفته در حوزه فناوری و نوآوری هم اين نکته را به خوبی تاييد می‌کند.

در انتها اميد می‌رود قانون‌گذاران کشور در جريان بازبينی "قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري" با گره زدن نظام ثبت اختراعات به صنعت و تجارت کشور (از راه انتقال مرجع ملی ثبت اختراع به زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشيدن جايگاه سازمانی مناسب به آن) گام بزرگی در راستای گسترش نوآوری در صنعت کشور و افزايش رقابت‌پذيری آن بردارند.

 

 





نظر کاربران

سلام
ممنون از شما، از این مقاله لذت بردم. یکی از دلایل افزایش نرخ یا تعداد اختراعات دانشگاهی در چند سال اخیر، جهت گیری آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی می باشد.
به نظر من شما که حرف و سخنتان به جایی می رسد اصرار کنید که شرکت های دولتی باید نرخ ثبت اختراع بیشتری داشته باشن. فعلن از این شرو ع کنیم تا به شرکت های اس ام ای غیر فربه برسیم که مجبورن در یک اقتصاد غیر رقابتی و در یک ساختار به شدت انحصاری گلیم از آب بیرون بکشند.
شما حتمن می دانید بعد از ثبت خود مخترع باید بیفته دنبال کپی کاران و اونها رو به مامورین نیروی انتظامی نشون بده. ثبت کردن اصل و نقشه ایده در ایران حماقتی بیش نیست و اونهایی این حماقت رو نشون مرتکب میشن که اساسن به دنبال پز و مدرک اختراع هستند و نه سود مالی. افرادی که به دنبال سود مالی هستند مانند کوکاکولا کار می کنن و به هیچ بنی بشری اعتماد نمی کنن.
باز هم ممنون
نوشته شده توسط حمید اسماعیل ازده در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۸
0
0

very informative
نوشته شده توسط sasan در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۸
0
0

خيلي جالب و عميق بود. ممنون آقاي سيد كامران باقري عزيز.
نوشته شده توسط مهدي كنعاني در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۸
0
0

مطالب قابل تعمق و تأملي نگاشتين استاد باقري. توكل بر خدا، انشاءالله با استفاده از علم و تجارب شما بزرگان،و تلاش بتونيم فعل خواستن رو صرف كنيم و قدم‌هايي در اين راستا برداريم.
وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
نوشته شده توسط زارعي در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۸
0
0

کاش اين نوشته رفرنس هم داشت که حالت سخنراني نداشته باشد
نوشته شده توسط مهدي در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۹
0
0

بسمه

البته تدوين و اجراي نطام جامع IPR در كشور زمان ميبرد و اين زمان سرمايه و فرصتي است كه خيلي راحت از دست ميرود.

شايد زمان اجراي pilot برخي از أيين نامه هاي حمايتي اين حوزه مناسب باشد تا لاقل بستر مناسب براي كاهش أسيب و ضرر بيشتر مهيا شود.

ممنون
نوشته شده توسط بنيامين مشيري در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۹
0
0

مطلب قابل استفاده ای بود. در این راه نیازمند سعی و تلاش و البته صبر زیاد باید باشیم. همانطور که اشاره کردید ساختارسازی از ارکان تحقق امر ثبت اختراع (مایلم بگویم فناوری) و به دنبال آن تجاری سازی و معرفی محصول توسط شرکتهای خصوصی به بازار است. تجربه نسبتا خوبی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در حال شکل گیری و قاعده مندی است. از ثبت اختراعات شرکت های دانش بنیان در صورتیکه با مستند سازی و ارزیابی فناوری آنها و بررسی بازار محصول همراه باشد حمایت می شود و خدماتی در ارتباط با ارزشگذاری فناوری و جذب سرمایه گذار ارائه می شود.
نوشته شده توسط اصغری در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۹
0
0

بسمه تعالی
مطالب بجا و قابل استفاده ای بود ، همان طور که به حق فرمودید ، متولی بودن قوه قضائیه در خصوص اختراعات امری اشتباه بوده و می باشد.اما نکته قابل توجه در این خصوص تجربه ای است که اداره ثبت اسناد (قوه قضاییه) طی این سالها بدست آورده است که قابل تامل است.به نظر شما آیا انتقال کامل نظام ثبت اختراعات به یک سازمان دیگر که هیچگونه تجربه و اطلاعات کافی در این حوزه ندارد کار درستی است؟ بنظر شما وزارت صنعت ، معدن که تاکنون حرکت مناسبی در این حوزه از آن دیده نشده است می تواند جایگاه خوبی برای این مقوله باشد؟ به عقیده بنده تجربه و نظام موجود در حوزه مالکیت فکری که به اشتباه در ابتدای امر به قوه قضائیه داده است ، امری است قابل تامل و ارزشمند که با انتقال کامل آن به یک متولی دیگر از بین خواهد رفت و در این حوزه دچار افول خواهیم شد. به نظر شما بهتر نیست در راستای سیستم موجود قدم برداشت و به عنوان مثال سازمانی مستقل با ارکان فوه قضائیه ، وزارت علوم و وزارت صنعت و معدن تشکیل داد که از یک طرف تجربه و سیستم موجود حفظ شود و از طرف دیگر وزارت صنعت و معدن و وزارت علوم در جهت بهبود آن ورود پیدا نمایند. بطور کلی به عقیده بنده جابجائی کامل نظام ثبت اختراعات از یک سازمان به سازمان دیگر نمی تواند مشکلی را حل نماید بلکه به مشکلات موجود خواهد افزود و استفاده از پتانسیل های دیگر وزارت خانه ها (وزارت علوم و صنعت و معدن) در کنار متولی فعلی می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.
نوشته شده توسط محمد علی میرزابابایی در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۰
0
0

با سلام و تشکر فراوان ، بسیار جالب بود...
نوشته شده توسط مارال در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۰
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.