سفر به فضا با درشکه!
۱۳۹۱/۱۱/۲

 

نوآوری و توسعه فناوری الزاماتی دارد که برخی از آنها سخت‌افزاری و برخی از جنس نرم و نهادی هستند. تجربه ثابت کرده که در ايران بسيار بر سخت‌افزارهای لازم و جنبه‌های ملموس تاکيد و از الزامات نرم غفلت می‌شود. برای مثال برای تقويت پژوهش در حوزه خاصی ابتدا برای آن بودجه تعيين می‌کنيم، دبيرخانه دايم راه می‌اندازيم، دست به ساختمان‌سازی می‌زنيم، ماشين‌آلات پيچيده می‌خريم، آزمايشگاه راه می‌اندازيم و ... تازه پس از چند سال متوجه می‌شويم که يک قانون يا آيين‌نامه نوشته يا نانوشته در آن حوزه وجود داشته که امکان هرگونه نوآوری موثر را از همگان سلب کرده و عملاً خروجی مورد نظر (وحتی بخشی از آن) هم محقق نشده است.

نکته اين‌جاست که بيشتر مديران ايرانی قبول دارند که برای تهيه اقلام سخت‌افزاری بايد به سراغ متخصص امر بروند و مثلاً ساختمان‌سازی را به معماران بسپارند و ماشين‌آلات پيشرفته آزمايشگاه‌ها را حتماً از آلمان وارد کنند. اما وقتی کار به حوزه‌های نرم می‌رسد خودشان صاحب‌نظر تمام حوزه‌های تخصصی می‌شوند و بی‌نياز مشاوره با خبرگان. در بهترين حالت جلساتی را با چند مدير معمولاً زيردست خود برگزار کرده و با حفظ حق وتوی خود (!!) آيين‌نامه، چشم‌انداز، راهبرد، سياست و ... توليد می‌کنند. از قضا در اين فرآيند همان حق وتو بيشترين سهم را بازی می‌کند و کاملاً عادی است اگر متن تهيه شده پس از صدها جلسه کارشناسی در روز آخر توسط مدير مربوطه خوانده و بسياری از بندهای اضافه آن (!!) حذف شود!

آنچه در ادامه می‌آيد تلاش برای مستند کردن يکی از تجارب بومی در برخورد با الزامات نرم نوآوری در بافت صنعت نفت کشور است:

-------------------------------------------------------------

از حدود هشت سال پيش برای بسياری از دست‌اندرکاران پژوهش وزارت نفت آشکار شده بود که سازوکار سنتی و کهنه پژوهشی در اين صنعت بزرگ ره به جايي نخواهد برد و اين صنعت اگر بخواهد به همان روال به کار خود ادامه دهد بايد همچنان تمام فناوری‌های ريز و درشت مورد نيازش را مستقيماً از خارج از کشور تامين کند و مراکز پژوهشی صنعتی هم همچنان بايد همان نقش حاشيه‌ای و بسيار کمرنگ خود را بازی کنند. مسلم بود که بايد زمينه‌ای برای شکل‌گيری و بهبود نظام بخشی نوآوری در اين صنعت فراهم شود تا از تمام ظرفيت‌های پژوهشی و علمی ايجاد شده در دل صنعت و در راستای نيازهای واقعی آن استفاده گردد. اين اجماع کارشناسی البته ره به جايي نبرد تا اين‌که تحريم‌های فزاينده خارجی که به شکلی ويژه بخش انرژی کشورمان را هدف گرفت، باعث شد که اراده مديريتی برای تغيير شکل بگيرد. به بيان ديگر، تا جريان ورود فناوری خارجی کاملاً بسته نشد مديران به الزامات توسعه فناوری داخلی توجه نکردند!

پس از هزاران ساعت کار کارشناسی! و صدها جلسه مديريتی، بالاخره نظام‌نامه‌ای تهيه و در مردادماه 1389 ابلاغ شد. با وجود نقدهايي که بر آن نظام‌نامه وارد بود، در آبان ماه همان سال در مقاله‌ای (دانلود متن کامل) به مهم‌ترين چالش‌های اجرای اين نظام‌نامه پرداختم که از مهم‌ترين آنها مشخص نبودن سازوکار تسهيم و مديريت دارايي‌های فکری و تاخير در شفاف‌سازی اين سازوکار بودند.    

چگونه ممکن است افراد و سازمان‌های گوناگون (به ويژه کارآفرينان و شرکت‌های خصوصی) بدون اطمينان از حفظ حقوق خود وارد همکاری در حوزه پژوهش و نوآوری شوند. همکاری‌های پژوهشی و نوآورانه به خودی خود آنقدر پرهزينه و پرخطر هستند که هيچ فرد يا سازمانی بدون اطمينان از سهمش نسبت به دارايي‌های فکری ورودی و خروجی قدم در اين راه نخواهد گذاشت يا صرفاً به صورت نمايشی برای بهره‌مند شدن از منافع آن (همچون بهره‌مندی بودجه پژوهش دولتی) تظاهر به همکاری خواهد کرد. 

اما مشکل اينجا بود که تسهيم دارايي‌های فکری در دل شبکه‌های نوآوری کاری بسيار پيچيده است و هنوز در دنيای پيشرفته هم هيچ فرمول فراگيری برای آن وجود ندارد. عواملی متعدد به اين پيچيدگی دامن می‌زنند که در ادامه تنها به چند مورد آن اشاره می‌شود:

-  مهمترين ورودی و خروجی اين شبکه‌ها از جنس دارايي‌های فکری است که ماهيت نامشهود دارند و شناسايي و ارزش‌گذاری آنها دشوار است. لذا ورودی دانشی و فناورانه طرف‌ها به همکاری و صدالبته خروجی آنها به راحتی قابل شناسايي و تفيک نيست.

-  خروجی همکاری‌های نوآورانه از ابتدا به طور دقيق قابل پيش‌بينی نيستند تا بتوان در همان توافقنامه همکاری اوليه نسبت به تقسيم آنها تصميم گرفت.

-  طرف‌های همکاری با يکديگر متفاوتند و اهداف و منافع متفاوت و گاهاً متضادی دارند. برای مثال اساتيد دانشگاه به دنبال انتشار مقالات بيشتر و زودتر هستند در حالی که شرکت‌های خصوصی به سهم بازار می‌انديشند. لذا انتشار مقاله توسط اساتيد ممکن است قابليت ثبت اختراع ديگران و امکان انحصار تجاری آنها در بازار را به کلی از بين ببرد. سازمان‌های دولتی هم منافع خاص خود را دارند که در تسهيم دستاوردها همگی بايد به دقت بررسی شوند.

-  مديريت دارايي‌های فکری کاری بسيار پرهزينه، حساس و تخصصی است که در ايران سابقه چندانی ندارد و لذا آشنايي طرف‌های درگير در شبکه نوآوری صنعت نفت با آن کم و نامتقارن است. از سوی ديگر هرگونه اشتباهی در اين حوزه معمولاً بی بازگشت است.

-  ارزش بسياری از دارايي‌های فکری را آينده و روند ميان يا بلند تحولات فناوری و بازار تعيين خواهد کرد. اما امروز بايد در مورد آنها تصميم گرفت يا چارچوب مناسبی برای تصميم‌گيری مشخص کرد.

-  تسهيم دارايي‌های فکری در شبکه‌های نوآوری بيش از آن که يک موضوع حقوقی باشد يک مقوله مديريتی است، زيرا هر گونه تصميمی در اين حوزه تاثيرات کوتاه و بلندمدتی بر فرآيند تجاری‌سازی دستاوردهای حاصله و ارزش افزوده حاصل از آن در جای خواهد گذاشت. به همين دليل تسهيم دارايي‌های فکری در دل شبکه‌های نوآوری صنعت نفت ايران نيازمند شناخت دقيق نظام و فرآيند نوآوری اين صنعت است. برای مثال، اهداف و مدل کسب‌وکار شکل‌دهنده و مياندار شبکه تا اندازه زيادی فرمول تسهيم را تحت تاثير قرار می‌دهد و سازگاری اين مدل با مدل کسب‌وکار ديگر اعضای شبکه کاری ظريف است که در دل همين توافق قابل مديريت است.

به موارد بالا تنها به عنوان مثال اشاره شد، اما پيچيدگی‌های اين حوزه در عمل بسيار فراتر از اين است. در طول دوسال گذشته از نزديک شاهد بودم که ابهام در تسهيم دستاوردهای نظام نوآوری نفت چگونه برخی انگيزه‌ها را کشته، توافقات را دشوار، همکاری‌ها را کم عمق و پروژه‌های متعددی را زمين‌گير کرد. بارها و بارها در سخنرانی‌ها و جلسات مختلف خواهان تسريع تصميم‌گيری مديريتی در اين زمينه شدم. از سوی ديگر، پژوهشی را در اين زمينه شروع کردم که همچنان ادامه دارد. هر آنچه مقاله، کتاب و گزارش به نوعی مرتبط در سطح جهانی در اين زمينه وجود داشت را مطالعه کردم (البته در دنيای پيشتازان نوآوری هم اين مقوله هنوز تازه و پيچيده است و پژوهش در ارتباط با آن ادامه دارد). با برخی از مطرح‌ترين پژوهشگران و مديران دنيا در اين زمينه به گفتگو نشستم و تجربه آنها را شنيدم. در مهرماه سال 1390 بالاخره يکی از مديران ارشد صنعت طی درخواستی خواهان تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه مالکيت فکری صنعت نفت شد. چند ماه تلاش کردم و بدون هيچگونه چشمداشتی از تمام تجربه و آموخته‌های خود در زمينه مديريت نوآوری و مالکيت فکری در ايران و همچنين تجارب و دانش جهانی در اين راه کمک گرفتم. پيش‌نويس آيين‌نامه را تهيه و به صورت رسمی از طريق پژوهشگاه صنعت نفت برای مديران مربوطه ارسال کردم. 

بالاخره پس از گذشت دو سال از ابلاغ نظام‌نامه نوآوری وزارت نفت، در تاريخ 14 مردادماه 1391 آيين‌نامه مالکيت فکری وزارت نفت توسط وزير نفت به تمام سازمان‌های تابعه اين وزارتخانه ابلاغ شد. با چند روز فاصله نسخه‌ای از اين آيين‌نامه به دستم رسيد که از خواندن آن شگفت‌زده شدم. آيين‌نامه نهايي به کلی تغيير کرده بود. در ادامه به برخی از ويژگی‌های اين آيين‌نامه درخشان (!) اشاره می‌کنم:

-  در آيين‌نامه‌ای که قرار بود به تسهيم دارايي‌های فکری در ميان بازيگران مختلف نظام نوآوری صنعت نفت بپردازد همه چيز پيدا می‌شود به جز "تسهيم دارايي فکری" يا حتی چارچوبی برای تسهيم اين دارايي‌ها ميان بازيگران مختلف!!! 

- در ذيل ماده 4-2 چنين آمده که حقوق مادی پديدآورندگان همان است که در قانون ملی (بند فلان و فلان) ذکر شده!!!!! اگر قرار بود حقوق مادی عيناً برپايه قانون ملی باشد پس چه نيازی به اين آيين‌نامه بود!

- در تبصره 1 ماده 6 چنين آمده که همه سازمان‌های درگير مجازند که از دارايي‌های فکری خلق شده برای اهداف آموزشی و پژوهشی استفاده کنند. اين که از پيش در قانون ملی مشخص شده بود و نيازی به اين‌ آيين‌نامه نداشت!!

- در نامه ابلاغی و همچنين مقدمه آيين‌نامه به کنوانسيون پاريس!!!، موافقت‌نامه مادريد و پروتکل آن!!! موافقت‌نامه همکاری در ثبت اختراع!!!! به عنوان اسناد بالادستی اين آيين‌نامه اشاره شده است که حيرت‌آور است. چگونه اين توافقنامه‌های حقوقی بين‌المللی و به ويژه موافقت‌نامه همکاری در ثبت اختراع (که ايران هنوز رسماً در آن عضو نشده) می‌توانند اسناد بالادستی آيين‌نامه مالکيت فکری صنعت نفت ايران باشند!!!

- در ماده 1 چنين آمده که "اين دستورالعمل با هدف ...اشاعه تفکر قابليت ثبت اختراع توسط متخصصين و محققين صنعت نفت ... تهيه شده است!!!!!" لطفاً کسی توضيح دهد که اشاعه تفکر قابليت ثبت اختراع" يعنی چه؟

-  در ذيل تبصره 6 ماده 8 آمده که "تمام دستاوردهای پژوهشی بايد به صورت کتبی به معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت گزارش شود تا سپس توسط کميته مالکيت فکری وزارت نفت ارزيابی شود که آيا بايد برای ثبت اقدام کرد و چقدر بايد هزينه کرد". هر ‌کسی که تنها اندکی با فرآيند ارزيابی و ثبت اختراعات آشنا باشد، با ديدن اين تبصره غير قابل اجرا انگشت به دهان خواهد ماند!!!!! حتی اگر آن معاونت ده‌ها کارشناس استخدام کند از عهده اين ارزيابی بر نخواهد آمد. اساساً مگر امکان انجام اين ارزيابی خارج از بافت فنی و تجاری هر فناوری وجود دارد! اين فرآيند که در بهترين حالت ماه‌ها به درازا خواهد کشيد چگونه می‌تواند با فوريت‌های طبيعی در مراحل مختلف فرآيند ثبت اختراع هم‌خوانی پيدا کند؟

- در ماده 6-1- مشخص شده که تمام تصميم‌گيری‌ها در ارتباط با ثبت و تجاری‌سازی دارايي‌های فکری خلق شده در نظام نوآوری نفت (از شير مرغ تا جون آدميزاد) در "کميته‌ای متشکل از نمايندگان کارفرما و مرکز توسعه دهنده فناوری" گرفته خواهد شد. پس نقش ديگر شرکت‌ها و سازمان‌ها و منافع آنها چه می‌شود! اين کارکنان حقوق بگير دولت که عضو اين کميته خواهند بود (و به احتمال خيلی زياد متخصص مالکيت فکری هم نخواهند بود) چگونه می‌توانند در تمام موارد مرتبط با مديريت دارايي‌های فکری حاصله تصميم بگيرند و مدافع منافع شرکت‌های خصوصی و کارآفرين هم باشند، به گونه‌ای که آنها برای مشارکت جدی در اين نظام انگيزه پيدا کنند؟

-  در ذيل ماده 1 چنين آمده که "کليه امور اجرايي مرتبط با شناسايي، ثبت، تجاری‌سازی و پيگيری حقوقی دارايي‌های فکری توسط مرکز توسعه دهنده فناوری مربوطه و با تاييد کارفرما و نظارت کميته مالکيت فکری اجرا و مديريت خواهد شد". از ناسازگاری اين بند با ماده 6-1 و تبصره 6 ماده 8 که بگذريم، يکی بايد فکر کند که اين توسعه‌دهنده بيچاره چگونه می‌تواند برای تک‌تک مراحل ثبت اختراع (که مستلزم تصميم‌گيری‌های فنی و مالی است و سال‌ها به درازا می‌انجامد و پر است از محدوديت‌های زمانی) تاييد کارفرما را بگيرد و تاييد کارفرمای ناآشنا با مديريت مالکيت فکری و جزييات فنی و حقوقی آن اختراع چه مشکلی را حل خواهد کرد؟ شک ندارم که کسانی که اين بند را تاييد کرده‌اند هيچ تجربه عملی از جزييات فرآيند ثبت اختراع ندارند!!

-  اين آيين‌نامه صرفاً بر اساس ديدگاه حقوقی به مالکيت فکری تهيه شده و ردپای غلبه نگاه حقوقی را می‌توان در جای‌جای آن مشاهده کرد. چه آنجا که به موافقت‌نامه‌های حقوقی بين‌المللی به عنوان اسناد بين‌المللی اشاره می‌کند، چه آنجا که (ذيل ماده 6-1) تاکيد می‌کند که "اقدامات حقوقی (همچون ارسال اخطاريه و طرح دعوای حقوقی) بايد توسط نمايندگان حقوقی طرفين کارفرما و مرکز توسعه دهنده فناوری انجام شود!! تا مبادا در اين خوان پهن شده از سهم امور حقوقی غفلت شود! اما آيا اين سازوکار از نگاه مديريت نوآوری و تاثيرات کوتاه و بلندمدت آن بر تجاری‌سازی فناوری‌های مورد نياز صنعت نفت تحليل شده است؟ (شک ندارم که چنين کاری نشده است).

-  جالب اينجاست که تنها بخش‌های شفاف اين آيين‌نامه: (1) محل و چگونگی تامين هزينه‌های مربوطه، (2) ميزان و چگونگی تشويق مالی مخترعين (و نه سازمان‌های محل کار آنها)، (3) اعضای کميته مالکيت فکری و شيوه تعيين اعضای آن، و (4) جايگاه سازمانی دبيرخانه دايم مربوطه است. به بيان ديگر ابعاد ملموس و اداری کار در اولويت توجه بوده که اين هم از ويژگي‌های مديران دولتی در بافت صنايع ايران است که در ابتدا به آن اشاره شد.

 

در انتها بايد اشاره کنم که تحليل جامع اين آيين‌نامه و پيامدهای منفی آن بر فرآيند نوآوری در صنعت نفت مجال ديگری را طلب می‌کند. اما به پشتوانه کار تجربی و تئوريک عميق در اين حوزه (هم در داخل ايران و هم در خارج از ايران) بايد بگويم که رونق دادن به نوآوری نظام‌مند در صنعت نفت به اتکای اين آيين‌نامه (و آيين‌نامه‌هايي از اين دست) بيشتر به نيت برای سفر به فضا سوار بر درشکه می‌ماند!!  

 





نظر کاربران

كاش حداقل با درشكه هم حركت كنيم گاها به عقب برميگرديم و راه را هم اشتباه مي رويم....
حال اگر با اين سرعت كه ما داريم در زمانهاي طولاني به نتايج هم برسيم با توجه به تغيير و نيازهاي جديد تكنولوژي ديگر دست يافته ها نيز بي مصرف خواهند بود چون زمان مصرف آن به سر آمده..
نوشته شده توسط رستائيان در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳
0
0

در مجموع احساس کردم یا برخی از دغدغه ها و نقد را خوب در این نوشته منتقل نکردید و یا اصلا نقدها وارد نیست
نوشته شده توسط در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳
0
0

با سلام به دوست عزيزی که بدون نام کامنت گذشتند و نقدها را وارد ندانستند. ضمن تشکر از توجه شما يادآور می‌شوم که آيين‌نامه مالکيت فکری که مهم‌ترين کارکردش تعيين چارچوب تسهيم حقوق مالکيت فکری و شيوه مديريت اين دارايي‌ها ميان بازيگران مختلف نظام نوآوری نفت بوده، در اين باره سکوت کرده است و هيچ چارچوبی در اين زمينه ارائه نداده است! اگر شما دوست عزيز اين موضوع را قبول نداريد لطفاً بفرماييد چارچوب ارائه شده در ذيل کدام بند آيين‌نامه آمده تا اينجانب و همراهان هم‌آفرينی هم متوجه شويم. اگر هم قبول داريد که ديگر هيچ! (البته اين تنها يکی از نقدها بود و مجال طرح بسياری از نقدهای تخصصی‌تر در اين نوشته نبود).
با احترام/ باقری
نوشته شده توسط هم‌آفرينی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳
0
0

من کماکان متوجه نشدم محتوای این آئین نامه چگونه میخواهد به بومی سازی فرآیند توسعه فنآوری در صنعت نفت کمک کند، من که ارتباطی ندیدم. هیچ ساز و کاری برای ایجاد چنین بستری در نظام بخشی نواوری نفت پیش بینی نشده است.
جالب ترش اینجاست که با فرض محتوای مناسب، این آئین نامه هیچ ضمانت اجرایی ندارد...
نوشته شده توسط موج در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۵
0
0

با سلام خدمت استاد باقری و تشکر از مقاله خوب شما. من در خصوص مالکیت فکری تخصصی ندارم ولی با فرایند طی شده به خوبی آشنایی دارم . متاسفانه در حوزه مدیریت فناوری به جای توجه به مدل کسب و کار و فرآیندهای مرتبط با آن بیشتر دید بروکراتیک با ذهنیت تمرکز و کنترل کامل مد نظر می باشد. متاسفنه بین فعالان این حوزه نیز بر روی مبانی اولیه هم تفاهم وجود ندارد. از طرفی جیگاه کارشناس با مدیر و کارکرد و تفاوت نگرش ایشان مزید بر علت شده است. البته بخشی نگری و تلاش برای گسترش قلمرو را هم نباید نادیده گرفت.
نوشته شده توسط در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷
0
0

با سلام: تعهد شما به نقد كارشناسي رفتارهاي وزارت نفت جاي تقدير دارد. اين سلوك علمي شما اگر بسط يابد گره گشااست. ما بايد به عرصه نقد كارشناسي توجه كنيم قلم بزنيم و به تعبير ديني آن امر به معروف كنيم يا نهي از منكر.
اما درباره نوشته شما: به نظر من مسئله تسهم منافع مسئله مهمي است اما اصولا مسئله تسهيم منافع بعد از ايجاد زمينه مشاركت اتفاق مي افتد. يعن طرف ها اگر دور ميزي بنشينند با يكديگر گفتگو كنند چندكارشناس هم پيدا مي كنند و راه تسهيم منافع را مي يابند معاونت هم سرنا را از سر گشاد مي زند به جاي آن كه راه هاي دور هم نشيني و مشاركت را بيابد و واسطه خير شود نشسته نهضت آيين نامه نويسي راه نبداخته. البته وقتي دور هم نشستيم نياز به حقوقدان تكنولوژي هم پيدا مي كنيم تا بنشيند و راه تسهيم منافع را پيدا كند و. ... آيين نامه نويسي البته راه به جايي نمي برد كما اين كه پژوهشگاه را آيين نامه به سوي مديريت تكنولوژي نبرد نياز برد و هدايت مديران پژوهشگاه.زمينه نرم افزاري كار را نه آيين نامه كه نخست بصيرت مديران و رفتارهاي ايشان باز مي كند و دوم تلاش براي حل مسئله و حركت گام به گام. هيچ راه حل كلي براي توسعه تكنولوژي در صنعتنفت وجود ندارد. توسعه تكنولوژي عبارت است از مجموعه مسائلي كه بايد با معرفت و صبر به حل آنها اقدام كرد و البته معرفت كيميا ست.
نوشته شده توسط قيومي در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۸
0
0

دوست و برادر عزیزم
آقای مهندس باقری
قبل از هرچیز از زحمت در خور تقدیر شما که به دنبال بسط فرهنگ نواوری در کشورمان به ویژه در صنعت نفت هستید ، ممنون هستم.
با توجه به تجاربی که برادر شما در حوزه قانون گذاری و تهیه برنامه های راهبردی در حوزه علم و فناوری کشور دارد،به نظر می رسد، اگرچه آئین نامه نویسی امر ضروری است ، اما همراه سازی و شکل گیری اجماع بازیگران اصلی حوزه مورد نظر مقدمه ضروری تر و غیرقابل اجتنابی است که بایستی حول محوریت سازمانی (ویا حتی شخص حقیقی) شکل گیرد که از نظر همه بازیگران فوق مقبولیت لازم را دارد.
و همچینین لازم است در همه مراحل کار (که متاسفانه معمولا طولانی است) سازمان محوری فوق حضوری موثر داشته باشد تا قانونی یا آئین نامه ای ؛ درست نوشته شود، درست تصویب شود ، درست پیاده شود، درست ارزیابی شود تا ان شاءالله اثربخشی مورد نظر را داشته باشد.
لذا تنها طی یک گام هرچند صحیح و عدم همراهی فرآیند در مراحل بعدی منجر به اتقاق ناخوشایندی می شود که فرمایش اخیر شما یک مثال روشن از این دست به شمار می رود.
حال شاید کسی بپرسد ، چاره چیست؟ به نظرم چاره در تمهید الزامات فوق جهت همراهی قانون فوق در تمام مراحل فوق الاشاره است و تا این تمهیدات مهیّا نشده نبایستی پا پیش گذاشت ، چرا که چه بسا ایده های خوب که به دلیل عدم طرح مناسب، از دست می روند و فی المثل تهیه آئین نامه اخیر تا مدتی امکان تهیه یک آئین نامه مناسب را از وزارتخانه خواهد گرفت.
قربانت سید
(سید حبیب الله طباطبائیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه)
نوشته شده توسط در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸
0
0

سلام.تو کتاب زندگی و کار من نوشته هنری فورد و کتاب ساخت ژاپن (زندگینامه موسس پاناسونیک) نقش افراد حقوقی مورد نقد قرار میگیره.
فورد میگه بانکدارا به کمک وکیلا اثر مخرب بر صنعت میذارن چون فقط دنبال پول بیشتر هستن .موسس پاناسونیک هم میگه حقوقیا توافق دو شرکت رو سخت میکنن ،اگه نباشن ،دو شرکت راحت توافق میکنن و کار پیش میره.
هر دو کتاب ترجمه شدن.
نوشته شده توسط علیمحمد در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸
0
0

جناب دکتر،کتابهای بیشتری رو معرفی کنید.
نوشته شده توسط علیمحمد در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.