بايد نگران فردای تحريم باشيم!
۱۳۹۲/۸/۱۹

اين نوشته در تاريخ 19 آبان 1392 در روزنامه دنيای اقتصاد منتشر شد (لينک) و در ادامه عيناً تقديم می‌شود:

---------------------------

برخی از مديران صنعت کشور به اشتباه فناوری را يکی از عوامل توليد (در کنار مواد اوليه و ...) در نظر می‌گرفتند که همواره می‌توان آن را در بازاری رقابتی به آسانی و با قيمتی رقابتی تهيه کرد. به همين دليل هيچ ضرورتی نمی‌ديدند که در پژوهش و نوآوری (به عنوان کاری پرهزينه، زمان‌بر و پرخطر) سرمايه‌گذاری کنند و به دنبال توسعه فناوری‌های آماده بودند.

بی‌شک صاحبان فناوری حاضر نمی‌شوند به‌روزترين فناوری خود را حتی به قيمتی رقابتی در اختيار ديگران بگذارند. اما از آنجا که بازار مورد نظر شرکت‌های ايرانی بيشتر بازار بسته و تقريباً غير رقابتی داخلی بود، نيازی به پيشرفته‌ترين فناوری‌ها هم نمی‌ديدند. به همين دليل صاحبان فناوری هم حاضر بودند فناوری‌های کهنه و نه‌چندان به روز خود را با دريافت قيمت مناسب نقد کرده و (پيش از به‌کلی منسوخ شدن) درآمدی از محل واگذاری امتياز آنها حاصل کنند. از سوی ديگر، بودجه نسبتاً مطمئن دولتی يا بازار نه چندان رقابتی، امکان پرداخت حق امتياز فناوری يا خريد کالاهای مبتنی بر فناوری خارجی را نيز برای شرکت‌ها فراهم می‌کرد. بنابراين، تمايل به فروش خارجی‌ها و امکان خريد داخلی‌ها به همان برداشت نادرست دامن می‌زد که همواره می‌توان فناوری (البته فناوری‌های نه‌چندان به‌روز) را همچون ديگر عوامل توليد در بازاری رقابتی تهيه کرد و دليلی برای سرمايه‌گذاری در فناوری و تحمل هزينه و ريسک فراوان آن وجود ندارد. 

در چنين شرايطی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنيان داخلی هم چاره‌ای جز بازی نقشی حاشيه‌ای نداشتند و به بازی اصلی (يا همان خريدهای کلان محصولات مبتنی بر فناوری‌های خارجی) راه داده نمی‌شدند.

صنعت نفت کشور نمونه آشکاری از غلبه چنين نگاهی به فناوری‌ است. مديران اين صنعت، با افتخار از ساخت واحدهای صنعتی توسط پيمانکاران ايرانی صحبت می‌کردند بدون اين که اشاره‌ای به فناوری ساخت اين واحدهای صنعتی بکنند. آنها در جلسات به صراحت عنوان می‌کردند که حق‌امتياز بهره‌گيری از فناوری خارجی تنها حدود پنج درصد هزينه ساخت يک واحد بزرگ صنعتی است. به همين دليل، سرمايه‌گذاری سنگين و انتظار برای دستيابی به فناوری بومی در شرايطی که برای بهره‌برداری سريع از واحدها تحت فشار بودند توجيه ندارد. حتی گفته می‌شد که توسعه فناوری بايد دغدغه وزارت علوم باشد نه وزارت نفت!

در نتيجه چنين ديگاه اشتباهی، جايگاه کليدی فناوری در رقابت‌پذيری بنگاهی و ملی در عمل به امری حاشيه‌ای با قيمتی ناچيز فروکاسته شد. در مواردی ده‌ها بار حق امتياز برای دستيابی به يک فناوری قديمی پرداخت شد و برای تسلط بر آن فناوری در داخل کشور گام کوچکی هم برداشته نشد. متاسفانه تا زمانی که مسير خريد تجهيزات و خدمات مبتنی بر فناوری وارداتی باز بود، در همواره بر همان پاشنه می‌چرخيد و تسلط بر فناوری‌های کليدی مورد نياز صنعت نفت در دستور کار نبود. اما تشديد تحريم های بين‌المللی به آرامی نشان داد که نقش عامل فناوری بسيار بيشتر از آن چيزی است که پيش از اين تصور می شد. طراحان تحريم‌ها با توجه به همين نقطه ضعف تاريخی، بستن مسير دسترسی صنعت داخلی به فناوری‌های خارجی (به ويژه در بخش انرژی) را هدف قرار دادند و توانستند بسياری از پروژه‌های بزرگ ملی را کند يا زمين‌گير کنند.

گفته‌های بالا به هيچ روی به معنای نفی خريد فناوری از خارج از کشور در شرايط معمولی (خود تحريمی) يا مفيد بودن تحريم برای صنعت و توسعه فناوری بومی نيست. بلکه يادآوری اين نکته است که بسياری از صنايع کشور (همچون صنعت نفت) از زمان شکل‌گيری تا کنون بر پيش‌فرض واردات فناوری و وابستگی بر فناوری خارجی بنا شده‌اند و با وجود انتقال فعاليت‌های ساخت به پيمانکاران داخلی (که البته گام ارزشمندی بوده است) همچنان به فناوری خارجی به‌شدت وابسته‌اند. اين وابستگی در تاروپود اين صنايع رسوخ کرده و برای خود فرهنگی نادرست بنا نهاده که گذر از آن بسيار دشوار است. هدف از اين نوشته، ابراز نگرانی از فردای تحريم‌هاست که مبادا با باز شدن مسير خريدها، دوباره نقش کليدی فناوری را درايجاد و حفظ قدرت ملی فراموش کنيم!

بايد از شرايط ناخواسته و ظالمانه تحريم‌ها برای تضعيف فرهنگ ناديده گرفتن نقش فناوری استفاده کنيم. به اين منظور بايد از جرقه‌های محدود نوآوری و توليد فناوری داخلی استقبال و با مديريت علمی و اطلاع‌رسانی گسترده در مورد آنها، فرهنگ نوينی را بر پايه نوآوری در اين صنايع بنيان کنيم. بايد از فشار ظالمانه اما شديد تحريم فناوری درس بگيريم و با سياست‌گذاری صحيح ملی و بنگاهی، در راه نوآوری گام برداريم. اگر چه گام برداشتن در راه نوآوری و توسعه فناوری بومی در ابتدا دشوار و زمان‌بر است اما دستاورد آن در قالب بالا رفتن توان رقابت بنگاهی و قدرت ملی (و آسيب‌ناپذيری از تحريم‌) بسيار گوارا و شيرين خواهد بود. بايد علم مديريت نوآوری را هم بياموزيم و به کار بگيريم.

بنابراين بياييد نگران فردای رفع تحريم‌ها باشيم و دستاوردهای نوآورانه دوران تحريم را دريابيم و بال و پر دهيم.





نظر کاربران

ما سالهاست دچار نفرین منابع هستیم و خود خبر نداریم . امیدوارم تحریم ها بتواند تنلگری برای مسئولین،کارآفرینان و نوآوران ،اساتید و دانشگاهیان باشد و عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد.
نوشته شده توسط آزاده ملکیان در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۹
0
0

با سلام و سپاس فراوان.
نوشته شده توسط ابوالقاسم تقوایی در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۹
0
0

اولاً ممنون، فوق العاده جذاب بود
در ضمن، نشانه بارز این نوع نگاه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند که در بسیاری از صنایع ( در رابطه با نفت نمی دانم، اما بعید است نگاه در این صنعت هم خیلی فرق کند)، به تصور امکان خرید تکنولوژی روز با پول های کلان، به دنبال تولید علم کمتر می روند. البته ما به اندازه آن دوستان نه پول داریم و نه کم انرژی در تولید علم هستیم.
اما خوب در دورانی که پژوهشگاه نفت و پروژه های درونی و برون سپاری شده اش به علت هزینه زایی نادیده گرفته شدند، باید به این موضوعات فکر می شد، به هر حال تولید علم زمان بر است و در صورت بازگشت مجدد روحیه علم آفرینی، باید به متوسط زمان بازده سرمایه گذاری در این حوزه توجه ویژه ای داشت تا سیاست گذاران شتابزده در انتظار افتتاح طرح نباشند
نوشته شده توسط یک خواننده همیشگی در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۰
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.