کمیسیون حقوقی جایگاه بررسی طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» نیست
۱۳۹۲/۱۰/۲۲

اين نوشته در تاريخ 21 دی 1392 در وبگاه عيار آنلاين منتشر شد (لينک) که در ادامه عيناً تقديم می‌شود:

---------------

ناکارآمدی نظام ثبت اختراعات ايران بر کسی پوشيده نيست. اکنون تمام دلسوزان پيشرفت کشور در حوزه علم و فناوری دريافته‌اند که اين ناکارآمدی، به گلوگاهی در راه تعالی نظام ملی نوآوری ايران تبديل شده است. نظام ثبت اختراع نه تنها نتوانسته نقش مورد انتظار در تسهيل نوآوری را خوب بازی کند، بلکه پياده‌سازی سياست‌های ملی ديگر در حوزه توسعه فناوری (همچون حمايت از شرکت‌های دانش‌بنيان، حذف موانع تجاری‌سازی و ...) را نيز با چالش روبه‌رو کرده است.

يکی از مهم‌ترين دلايل اين ناکارآمدی، عدم هماهنگی عملکرد اين حوزه با سياست‌های کلان نظام ملی نوآوری در زمينه توسعه علم و فناوری بوده است. نگاه صرفاً حقوقی حاکم بر نظام ثبت اختراع باعث شده تا نقش آن در حد يک "مرجع ثبت" اختراع، آنهم بدون بررسی‌های ماهوی مطابق با استانداردهای پذيرفته شده، پايين بيايد. به همين دليل و به درستی در نقشه جامع علمی کشور، توجه ويژه‌ای به نظام ثبت اختراعات شده است. در فصل چهارم اين نقشه که به بيان راهبردها و اقدامات ملي براي توسعه علم و فناوري اختصاص دارد، ساماندهي نظام مالكيت فكري به عنوان يك راهبرد ملي پيشنهاد شده است. اين سند مشخصاً خواهان ثبت و اعتبارسنجي مالكيت فكري در قوۀ مجريه و ايجاد نظام ثبت اختراع امتحاني (اثباتي) شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نيز به تازگی پژوهشی در اين ارتباط انجام داده که نتايج آن بر عملکرد نامناسب نظام ملی ثبت اختراع و ضرورت اصلاح نگاه صرفاً حقوقی حاکم بر آن تاکيد کرده است. اين مرکز همچنين جلسات هم‌انديشی متعددی نيز با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه سياست‌گذاری علم و فناوری و حقوق مالکيت فکری برگزار کرد که حاصل آن در قالب "طرح حمايت از مالکيت صنعتی" تدوين و برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه گرديد. در اين طرح پيشنهادی مهم‌ترين نقاط ضعف نظام موجود مالکيت صنعتی (شامل ثبت اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی) مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای مناسبی برای زدودن اين نقاط ضعف و ايجاد زمينه بهبود آن پيش‌بينی شده است.

همانگونه که انتظار می‌رفت يکی از راهکارهای مهم پيشنهادی در اين طرح، تغيير نگاه حاکم بر نظام ثبت اختراع از راه تشکيل يک سازمان ملی مالکيت صنعتی در زيرمجموعه دولت و با نگاه عمدتاً صنعتی و تجاری است. اين راهکار کاملاً در راستای نقشه جامع علمی کشور به عنوان سند بالادستی حوزه علم و فناوری است.

اين طرح در جلسه علنی تاريخ ششم آذرماه امسال اعلام وصول شد و طبق روال عملکرد مجلس بايد کميسيون‌هايي (در قالب کميسيون اصلی و کميسيون‌های فرعی) برای بررسی دقيق‌تر آن تعيين می‌گرديد. اما با کمال شگفتی، کميسيون "قضايي و حقوقی" به عنوان کميسيون اصلی و کميسيون‌هايي چون "صنايع و معادن"، "آموزش، تحقيقات و فناوری" و "اقتصادی" و ... به عنوان کميسيون‌های فرعی تعيين شدند!

نبايد فراموش کنيم که فلسفه وجودی نظام ثبت اختراع، کمک به تشويق نوآوری و توسعه فناوری در سطح ملی است. اکنون کارشناسان متعجب‌اند که با چه توجيهی "کميسيون قضايي و حقوقی" به عنوان کميسيون اصلی بررسی اين طرح تعيين شده است؟ چرا در اين بررسی‌ها بايد ملاحظات "صنعت، تجارت، تحقيقات و فناوری" فرع باشند و ملاحظات حقوقی اصل باشند؟

اين تصميم از دو نظر برای کارشناسان اين حوزه بسيار نگران‌کننده است:

     1-    از قضا ريشه اصلی ناکارآمدی موجود نظام ثبت اختراع در اولويت يافتن نگاه حقوقی بر "نوآوری، توسعه فناوری و رقابت‌پذيری صنعتی" است. بنابراين موثرترين راه بهبود اين نظام، تغيير در اين اولويت‌هاست. بايد نگاه به نظام ثبت اختراع در وهله نخست از دريچه نوآوری، توسعه فناوری و رقابت‌پذيری صنعتی باشد و جايگاه چنين نگاهی در "کميسيون قضايي و حقوقی" نيست.

     2-    کميسيون قضايي و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال گذشته (برخلاف اجماع تمامی صاحب‌نظران کشور بر ضرورت اصلاح نظام ثبت اختراع) با ارائه طرحی خواستار دائمی‌شدن قانون مصوب سال 1386 و حفظ وضعيت موجود نظام ثبت اختراع شده بود. در بخشی از اين طرح آمده بود که: "اين قانون قريب به پنج سال است در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء گرديده و با بررسی‌های به عمل آمده نيازی به اصلاح ندارد". خوش‌بختانه با مخالفت جمعی از نمايندگان، آن طرح مصوب نشد.

با توجه به موارد فوق و نقش جدی کميسيون اصلی در نهايي کردن متن قانون (پيش از رای‌گيری) می‌توان حدس زد که اين انتخاب عجيب، احتمالاً می‌تواند پيامدهای تلخی در پی داشته باشد. به زبان ديگر، شايد فرصت تاريخی بازسازی و بهبود نظام ملی ثبت اختراع باز هم به علت نگاه صرفاً حقوقی به پديده‌ای فناورانه، صنعتی و تجاری از دست برود. شکل‌گيری سازمان ملی مالکيت صنعتی در زيرمجموعه دولت (همچون تمام کشورهای پيشرو در حوزه علم و فناوری) راهکار اصلی ارائه شده در "طرح حمايت از مالکيت صنعتی" است و حذف همين يک بند (که کاری بر خلاف نص صريح نقشه جامع علمی کشور هم خواهد بود)، کارکرد اصلی آن طرح را به کلی زير سئوال خواهد برد. در حالی که اعتبار نظام ثبت اختراع در سال‌های اخير آسيب جدی ديده است (و کاهش شديد آمار ثبت اختراع از سال 1388 به بعد تنها يکی از نشانه‌های آن است)، تداوم وضع موجود آن می‌تواند برای نظام نوآوری ملی و رقابت‌پذيری صنعت کشور بسيار ناگوار باشد.







نظر کاربران

سرمنشا بسیاری از ایرادات اجرایی در نظام ثبت اختراعات ایران، جایگاه نامناسب آن تحت نظارت قوه قضائیه می باشد. تا زمانی که مرجع اصلاح نشود، چگونه میتوان از سیستم توقع اصلاحات داشت.
نوشته شده توسط نرگس دوزدوزانی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.