مصاحبه‌ای در مورد ناکارآمدی نظام مالکيت فکری و راهکارهای بهبود آن
۱۳۹۲/۱۰/۲۶

در کنار سومين کنفرانس بين‌المللی مديريت فناوری، مصاحبه‌ مفصلی درباره ناکارآمدی نظام ملی مالکيت فکری و راهکارهای بهبود آن با خبرنگار عيارآنلاين داشتم. متن کامل اين مصاحبه که پيش از اين در دوقسمت در عيارآنلاين منتشر شده (لينک قسمت اول و لينک قسمت دوم) در ادامه تقديم می‌شود:

---------------------

دولت در زمينه مدیریت فناوری در سطح ملی و پيوند بین تولید علم و فرآیند تجاری سازی وظایفی برعهده دارد. نظر شما در رابطه با این وظايف چیست؟

 وقتی می گوییم دولت به تعبیر عام باید بگوئیم حاکمیت می‌تواند این کارها را بکند. در ایران نظام مالکیت فکری زیر نظر قوه قضائیه است. یعنی ظاهرا قبل از انقلاب در دادگستری بوده و بعد از انقلاب به قوه قضائیه انتقال پیدا کرد. در حال حاضر انتقادات فراوانی در مورد نظام ملی مالکيت فکری کشور مطرح می‌شود. البته برای هرگونه قضاوت در مورد نظام مالکيت فکری ايران بايد اهداف و خروجی‌های آن را بررسی و ارزيابی کنيم. وقتی می‌خواهیم نظام مالکیت فکری قدرتمندی ایجاد کنیم باید به این فکر کنیم که این نظام را برای چه هدفی می خواهیم؟ بعد متناسب با آن هدف اين نظام را مديريت کنیم. این اتفاقی است که به اعتقاد بنده تا به امروز نیفتاده است.

نظام مالکیت فکری بر مبنای نگاه حقوقی یا نگاه فناورانه؟

یعنی ما این نظام مالکیت فکری را ساختیم چون به لحاظ تاریخی همه کشورهای دنیا چنین نظامی داشتند ما هم می خواستیم داشته باشیم. این نظام تناسبی با سطح توسعه فناوری و نوآوری در ایران نداشته و ندارد، چرا که با این نگاه طراحی نشده است. ببینید در این کنفرانس ملی مدیریت فناوری هیچ نماینده‌ای از سوی نظام مالکیت فکری وجود ندارد. چرا؟ دلیل‌اش همین نکته‌ای است که عرض کردم. چون نگاه حاکم بر نظام مالکيت فکری ايران نگاه کمک به افزایش توان نوآوری بنگاه‌های ملی و سازمان‌های ملی و نهایتاً کمک به ارتقاء توان نوآوری ملی نیست. در حال حاضر جايگاه نظام ملی مالکيت فکری تنها در حد "مرجع ثبت انواع دارايي‌های فکری" است.

قوه قضائیه به تناسب پيشينه، فرهنگ سازمانی و تخصص نیروهایش نگاه صرفاً حقوقی به این مسائل دارد و نظام مالکیت فکری را یک نظام ثبت حقوقی دیده است. یعنی یک تقاضایی برای ثبت وجود داشته و چون ارباب رجوع می‌آید پس بهتر است یک فرآیند ثبت خوب و کارامد هم داشته باشیم. نهایتا در بهترین حالت حقوق اعطايي ضمانت اجرایی خوبی هم داشته باشد. ولی اینکه این دارايي‌های فکری ثبت شده (از جمله اختراعات) از کجا آمده‌اند، دليل ثبت آنها چيست، چه کسی قرار است از آنها ها استفاده کند، آيا شرکت‌های ايرانی توان استفاده از آنها را دارند و ... تا به حال مورد توجه جدی نبوده است.  هیچگاه این نظام دارای هماهنگی و ارتباط طبيعی با نظام ملی نوآوری نبوده و این مسئله پيامدهای نامناسبی برای کشور داشته است.

چه پيامدهايي دارد؟ اگر ممکن است مشکلات و تبعات نبود یک نظام کارآمد مالکیت فکری در کشور را بفرمائید؟

من منکر نقش حقوقی نظام مالکیت فکری نیستم. حتما بخش حقوقی، بخش مهمی از نظام مالکیت فکری است. ولی بخش حقوقی ابزاری است برای رسیدن به اهداف اصلی نظام مالکیت فکری. مثلا ما باید ببینیم با توجه به برآيند سطح توانمندی شرکت‌ها و سازمان‌های ايرانی و سياست‌های ملی در حوزه نوآوری و توسعه فناوری، چه سازوکار حقوقی لازم است. متاسفانه دیدگاه ما این نیست ولی در کشور های پیشرفته در حوزه فناوری دقیقا همین نگاه حاکم است.

مثلاً در آمریکا شرکت های بزرگی مثل اپل و مایکروسافت که محصولات پيچيده تولید می‌کنند اخیرا از سوی مخترعینی که گواهی ثبت دارند اما هیچ وقت قصد تولید نداشته‌اند به شدت مورد حمله قرار می‌گیرند. آنقدر تعداد این شکايت‌های حقوقی زیاد شده که کار برای این شرکت ها خیلی سخت شده است. همین مسئله باعث شده همه نهادهای درگیر در نظام مالکيت فکری اين کشور برای حل این مشکل چاره‌جويي کنند و حتی تا اين موضوع تا سطح ریاست جمهوری هم پيش رفته و عنوان شده که باید نظام ثبت اختراعات‌شان را بگونه ای تغییر دهند که بنگاههایی که در سطح ملی برای کشور آمریکا مزیت ایجاد می‌کند دچار مشکل نشوند. لذا به سرعت برای اين مشکل چاره‌ای انديشيدند و پیش نویس قانون جدیدی را برای حل این مشکل به کنگره فرستاده اند.

بنابراين روال کار اين چنين است و از ابتدا هم اين‌گونه بوده که با توجه به سطح توانمندی شرکت‌ها و چالش‌های‌شان قانون ثبت اختراع را می‌نویسند. ولی در ایران ما هیچوقت در بازنگری قانون ثبت اختراعات نظر بنگاه‌ها را نپرسیدیم. من اطلاع دقیق دارم زمانی که این قانون فعلی در حال تهیه بود، قانون قبلی با پيش‌نويس استانداردی که از طریق سازمان مالکیت فکری برای ايران فرستاده بودند تطبیق داده می‌شد تا ببینند کدام بند آن متن در قانون ما وجود ندارد. این حاصل نگاه حقوقی است. فارغ از اینکه نتیجه این کار برای بنگاه‌های ما چیست. فارغ از اینکه با توجه به سطح توانمندی بنگاه‌های ما در حوزه فناوری آیا اساسا این بند قانون در خدمت بنگاه‌های ايرانی قرار خواهد گرفت یا نه، تغییراتی در قانون اعمال شده است.

این نوع نگاه پيامدهايي در اجرا دارد. برای مثال وقتی هدف تقويت توان نوآروی در سطح ملی است، خودمان را مقید می کنیم که اطلاعات اختراعات ثبت شده با يک فاصله زمانی منتشر شود تا تمام بنگاه‌ها از این اختراعات مطلع شوند. يعنی با احترام به حقوق مخترع، بايد ديگران از جزييات کار وی باخبر شوند تا دوباره آن را تکرار نکنند و به دنبال بهبود آن بروند. در تمام کشورهایی که نظام ثبت اختراع دارند به همان نسبت که ارائه گواهی حق انحصاری مهم است، دادن اطلاعات و افشای اطلاعات برای عموم هم مهم است. ولی در ایران در 80 سالی که از اجرای این قانون می گذرد هیچوقت این اطلاعات منتشر نشده و اخیرا هم بخاطر فشاری که از سوی جامعه و سياست‌گذاران حوزه فناوری ایجاد شده، اطلاعات در دسترس قرار گرفته که آنهم هنوز ابتدایی است. البته همین هم خیلی خوب است. می خواهم بگویم این هم بخاطر نیاز ایجاد نشده بلکه بخاطر فشار ایجاد شده است.

نکته دیگری که بد نیست بدان اشاره شود این است که در کشورهای دیگر بخاطر اینکه این پیوند بین نظام ثبت اختراع و نظام مالکيت فکری برقرار باشد نظام ثبت اختراعات بطور مستقیم زیر نظر رئیس جمهور یا در ارتباط با وزارت صنعت و تجارت فعاليت می‌کند. اين باعث می‌شود که نگاه نظام ثبت اختراع به سوی افزايش توان نوآوری ملی و رقابت‌پذيری بنگاه‌های اقتصادی سوق پيدا کند. برای نمونه در طراحی نظام مالکيت فکری، ديده‌اند که وضع صادرات‌شان چگونه است؟ در چه صنعتی مزیتی دارند؟ مثلا چون در هند در حوزه دارویی شرکت‌های زنریک‌ساز دارد که دارو های پيشرفته را کپی می‌کنند و با قيمت ارزان‌تر در هند و بيرون از ان می‌فروشند، در نتیجه به اين نتيجه رسيدند که نباید در حوزه دارو ثبت اختراعات محکمی داشته باشند. بنابراین دارو ها را در نظام مالکیت فکری‌شان تا حدی استثنا کرده‌اند. اما در ديگر زمينه‌ها به گونه ديگری عمل کرده‌اند. بنابراين شرکت‌های خارجی نمی‌توانند با استناد به قانون ثبت اختراع جلوی کپی‌کاری شرکت‌های دارويي هندی را بگيرند. لذا می‌توان ديد که طراحی نظام مالکيت فکری چه تاثیر مستقیم و مهمی بر صنعت کشور و توان رقابت آن بر جای می‌گذارد.

مالکیت فکری با سرعت رشد علم و فناوری در کشور ناسازگار است

من فکر می کنم تا زمانی که نگاه صرفا حقوقی بر این سازوکار حاکم است، ما شاهد بهبود مناسبی در نظام ثبت اختراع در آن حدی که شایسته توان کشور باشد نخواهیم بود. می‌دانید که ما در حوزه ثبت مقالات علمی یک رشد سریع را شاهد هستیم. نرخ رشد ایران در ارائه مقالات علمی 10 برابر نرخ رشد جهانی بوده است، در حوزه علم و فناوری هم اگر چه با نقطه مطلوب فاصله داریم اما شاهد حرکت های خوب و پیشرفت‌های خوبی بوده‌ایم. اما در حوزه ثبت اختراعات از سال 87 به بعد تعداد ثبت اختراعات به شدت کاهش پیدا کرده است به گونه‌ای‌که از حدود 7000 مورد به نزدیک 3000 ثبت اختراع رسیده‌ايم که این نشان می‌دهد نظام مالکیت فکری با روند واقعی پيشرفت کشور و با حرکت کلی نظام ملی نوآوری ناسازگار است.

اگر بخواهیم کمی جزئی تر به مسئله نگاه کنیم، باید گفت که اجزای نظام نوآوری با هم تبادلات فراوانی دارند. در اين تبادلات اين انواع دارایی‌های فکری است که از مرزسازمانی عبور می‌کند و تازمانی که نظام ثبت اختراعات و حقوق مالکیت فکری مستحکم نشود این تبادل همیشه ضعیف باقی می‌ماند.  چرا که طرف عرضه کننده اعتماد نمی‌کند و طرف گیرنده هم اعتماد نمی‌کند. طرف عرضه یعنی کسی که اختراعی را ثبت می‌کند اگر احساس کند که حق و حقوقی که به ثبت اختراعش تعلق می گیرد واقعا قابل اتکا و اجرا نیست، سعی می‌کند جزئیات را مخفی نگه دارد و بخش کوچکی از اطلاعات را افشا کند که با این بخش کوچک هم نخواهد توانست کسی را قانع کند که یک کار جدی انجام داده و نمی تواند از اختراعش دفاع کند.

در بخش تقاضا هم روال همین‌گونه خواهد بود. مثلا شرکتی که می‌خواهد این فناوری را بخرد و به کارگيرد چون می‌داند در اداره ثبت اختراع ما ممیزی درست و استانداردی طبق رویه بین‌المللی انجام نمی شود به این اختراعات و حقوق متعلقه، اعتماد ندارد و این سوال که آیا در پس این سند ثبت اختراع واقعا یک اختراع وجود دارد یا خیر در ذهن مشتری بی‌جواب می‌ماند. در چنين شرايطی تبادلات ميان اجزای نظام ملی نوآوری در سطح باقی می‌ماند و بازيگران مختلف اين نظام نمی‌توانند با هم همکاری محتوايي عميقی داشته باشند. اين وضعيت شکننده در حال حاضر کاملاً در نظام نوآوری ايران ملموس است و تمامی بازيگران و سياست‌گذاران اين حوزه بر آن واقفند. با اين وجود، رفع اين وضعيت در حال حاضر جزو اولويت‌ها و نگراني‌های نظام مالکيت فکری ايران نيست.

بیش از 90 درصد اختراعات ایران بدون مرزبندی صحیح ثبت می شود

مسئله دوم این است که مرز اختراعات ثبت شده در ايران بطور درست مشخص نمی شود. می‌توانم بگویم بالای 90 درصد اختراعاتی که در ایران انجام می‌شود مرز حوزه استحفاظی‌شان واضح و مشخص نیست چون اینها توسط وکلا یا کارگزاران حرفه ای ثبت اختراع- که اصلا در کشور نداریم- نوشته نمی‌شوند.

منظور از تعیین دقیق مرز اختراعات چیست؟

ببینیند گواهی ثبت اختراع مثل سند زمین است. سند زمین حاوی اطلاعاتی است که محدوده آن را مشخص می‌کند. مثلا می گوید این زمین از هر سمت به کدام خیابان یا خانه مسکونی منتهی می شود. مرز ملک کاملا مشخص است لذا در دعاوی احتمالی در دادگاه این مرز بندی ملاک تصمیمات قاضی دادگاه قرار می‌گیرد. دقیقا همین مسئله در حوزه فناوری هم وجود دارد اما بسیار پیچیده‌تر. افراد مشخصی با پیشینه تحصیلات فنی و علوم مثلا کارشناس ارشد یا دکترای مکانیک یا برق یا زیست‌شناسی در شرکت‌های مخصوص این کار به مدت سه سال کارآموزی می‌کنند و آموزش می‌بینند و بعد در يک آزمون ملی شرکت می‌کنند و بعد از گرفتن پروانه کارگزاری ثبت اختراع می‌توانند این کار یعنی نوشتن ادعانامه اختراعات را انجام دهند. ما در ایران بر خلاف ديگر کشورها هنوز این حرفه را به رسمیت نشناخته‌ایم. در کشوری با این ظرفیت عظیم علم و فناوری و با این همه فارغ التحصیل نخبه، یک نفر با چنین تخصصی آموزش نداده‌ايم. حتی برای اینکار برنامه‌ریزی هم نشده است.

ادعانامه‌های ضعیفِ ثبت اختراعات، تا بیست سال برای کشور هزینه ایجاد خواهد کرد

در ديگر کشورها کلمه به کلمه ادعانامه با ظرافت توسط این افراد تهیه می شود که مرز اختراع به طور کامل معین شود. در دادگاه و در دعاوی، این ادعانامه است که مبنای قضاوت قرار می‌گيرد. اما در ایران وقتی اختراعات توسط این افراد متخصص نوشته نمی‌شود مخترعین خودشان این ادعانامه‌ها را می‌نويسند آنهم به شکل غير حرفه‌ای و غیر علمی. نتیجه  این امر چه خواهد بود؟ اين مبهم بودن مرز استحفاظی اختراعات برای مالکان آنها و به ويژه برای مشتريان بالقوه ايجاد ريسک می‌کند و شانس تجاری‌سازی اختراعات را پايين می‌آورد. عواقب اين ادعاهای مبهم تا بیست سال برای کشور هزینه ایجاد می‌کند. چون این سندها برای مدت بیست سال اعتبار دارند.

ممیزی اختراعات مثل ممیزی مقالات!

این مسئله در مسیر تبادل فناوری در نظام ملی نوآوری مانعی جدی به‌ شمار می‌رود یعنی اینکه کسی حاضر نمی‌شود اختراعی را بخرد چون سند آن خیلی کلی است و نمی شود بدان اعتماد کرد. متاسفانه حتی همین الان که داریم با هم صحبت می کنیم اراده‌ای برای رفع اين مشکل وجود ندارد. نظام ثبت اختراع تحت فشار اصلاحاتی را انجام داده و اختراعات را برای داوری به مراکز علمی و دانشگاهی می‌فرستند و می‌گویند شما این اختراعات را تائید کنید. این صددرصد اشتباه است. آن مقاله است که بدین صورت داوری می شود. سازوکار ممیزی اختراعات فرق می‌کند. استاد دانشگاه، با احترام فراوان به مقام دانشی و تخصصی‌اش، برای بررسی ماهوی يا ممیزی اختراعات صاحب صلاحیت نیست و نمی‌تواند مرز فنی-حقوقی اختراعات را تشخیص دهد. همانطور که اشاره شد، تخصص ديگری در اين زمينه وجود دارد و مميزان ثبت اختراع (مثل کارگزاران ثبت اختراع) بايد هم در زمينه حوزه فنی مورد نظر و هم در مورد حقوق ثبت اختراع دانش و خبرگی داشته باشند. در تمام کشورهای پيشرو در حوزه علم و فناوری، صدها يا هزاران مميز در اداره ثبت اختراع کار می‌کنند و در هيچ کشوری اختراعات برای بررسی علمی(!) برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی فرستاده نمی‌شوند. البته آموزش اين مميزان به چند سال زمان نياز دارد و از هر زمان که اراده‌ای برای جذب و آموزش چنين مميزانی به وجود آيد، بايد چند سال صبر کرد تا کارها در روال درست به جريان بيافتد.

متاسفم بگویم در همین آئین‌نامه اصلاح شده که چند هفته گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، تلاش شده تا همان فرآیند قبلی را کمی منظم‌تر کنند. مثلا گفتند دانشگاه سه ماه وقت دارد جواب بدهد. این کارها پاسخگوی نیاز کشور نیست و باید برای بهبود فرآيند مميزی اختراعات یک فکر جدی کرد. برداشت من این است که تا زمانی که تنها نگاه حقوقی بر نظام مالکيت فکری حاکم است نمی تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد. تا امروز ما هیچ حرکتی از قوه قضائیه ندیدیم که بخواهند نگاه غیر حقوقی را در نظام مالکیت فکری بپذيرند و اصلاحی از آن ديدگاه انجام شود.

مجلس شورای اسلامی با توجه به حجم گلایه‌های مخترعین و مطالعات علمی (از جمله پژوهش‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس) اعلام کرد که نظام مالکیت فکری فعلی ناکارآمد است. لذا طرحی تهیه شد که خیلی از ناکارآمدی‌های نظام در آن برطرف شده و یک فوریت آن طرح در مجلس رای آورده و مصوب شده و در نوبت رسيدگی است. امیدواریم که این طرح در مجلس حمایت کافی بشود و در بهترین حالت، مثل دیگر کشورهای پيشرو در علم و فناوری، یک سازمان ملی مستقل در دولت متولی این مسئله بشود و نه تنها ثبت بلکه  فرهنگ سازی، توانمند سازی، پژوهش و تربیت نیروی انسانی را نیز در حوزه مالکيت صنعتی بر عهده بگيرد.

درحال حاضر کشور سنگاپور که شاید به لحاظ اندازه کشور کوچکی است چشم انداز  خود را این‌گونه تعیین کرده که میخواهد قطب مالکیت فکری آسیا باشد. در همین راستا یک آکادمی بسیار بزرگ ایجاد کرده و در آن افرادی را از سراسر آسیا آموزش می‌دهد. چرا ما نتوانیم چنین کاری بکنیم؟

مثال دیگر ژاپن است که چند سالی است که چشم انداز خود را چنین تعیین کرده که می‌خواهد یک کشور مبتنی بر مالکيت فکری باشد. برنامه‌های خاصی برای توانمندسازی شرکت‌های خصوصی، برای توانمندسازی دانشگاه‌ها، برای فرهنگ‌سازی و حتی برای اطلاع رسانی در مدارس دارند. این کارها مقتضیات داشتن یک نظام مالکیت فکری درست و کارآمد است.

اگر علم و فناوری اولویت اصلی کشور است، اين امر الزاماتی دارد. نظام مالکيت فکری به عنوان بخشی از نظام علم و فناوری کشور که وظیفه روغن کاری کل نظام را برعهده دارد به همان شکل سنتی و ناکارآمد نگه داشته شده و باعث مشکل در تبادلات سایر اجزای نظام شده است. اين ناکارآمدی و پيامدهای آن روز به روز بیشتر و آشکارتر می‌شوند.

این طرحی که الان در مجلس است قرار است در کدام کمیسیون بررسی شود؟

این نکته خیلی مهم است با توضیحاتی که که در مورد فلسفه وجودی نظام مالکيت فکری دادم، بديهی است که مرتبط‌ترین کمیسیون‌ها با این موضوع، کمیسیون "صنایع و معادن" و "آموزش، تحقیقات و فناوری" هستند. اما در گذشته این چنین طرح‌هایی در کمیسیون "قضايي و حقوقی" مجلس بررسی می‌شد و آنجا هم بدلیل روابط سنتی با قوه قضائیه و همان نگاه حقوقی به نظام مالکيت فکری، کارها به گونه ديگری انجام می‌شد که الان می‌توان نتيجه آن را در عمل ديد. البته نظر کمیسیون "قضايي و حقوقی" محترم است اما به عنوان کمیسیون فرعی. بايد کمیسیون‌های "صنعت و معادن" یا "آموزش، تحقیقات و فناوری" پرچم‌دار اصلاح نظام ملی مالکيت فکری در مجلس باشند.

ما دچار یک عقب افتادگی تاریخی هستیم

ما اگر امروز تربیت کارگزاران و مميزان ثبت اختراع را شروع کنیم، 4 سال دیگر به نتیجه می‌رسيم. لذا ما در اين زمينه واقعا دچار یک عقب افتادگی تاریخی هستیم. در نبود اين متخصصان، اشباه در مميزی اختراعات اجتناب ناپذير است و هر اشتباهی در این زمینه مثل تیشه‌ای است که به اعتبار نظام مالکيت فکری زده می شود. برای مثال وقتی خبر ثبت اختراعات عجيب و بی‌پايه (مثل ماشین زمان!) منتشر می شود، اعتبار نظام ثبت اختراع در ذهن مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری یک مرتبه فرو می‌ريزد و بازسازی اين اعتبار به سرمايه‌گذاری زياد و سال‌ها زمان نياز دارد. لذا هر چه زودتر جلوی این ضرر گرفته شود بهتر و مفید تر است.

خیلی از فعالان حوزه فناوری معتقدند یکی از مهمترین مشکلات آنها همین مشکل مالکیت فکری است. در بحث مالیات، در وام گرفتن، در تضامین بانکی و مباحثی از این دست سرمایه فکری شرکت‌های دانش بنیان در قوانین جاری کشور ارزش و اعتباری ندارد. ریشه این مشکلات چیست؟

ما اگر یک سازمان ملی مالکیت فکری داشتیم که فقط بحث ثبت اختراع را وظیفه خود نمی دانست و کل چرخه فناوری را می دید کمتر شاهد این مشکلات نودیم. مثل ستاد نانو در معاونت علمی ریاست جمهوری که با همه اجزای چرخه تعامل می‌کند. از مدارس گرفته تا دانشگاه، از پژوهشگاه‌ها تا شرکت‌های تجاری، از مديران دولتی تا بازار.

نظام مالکیت فکری نیاز به یک جریان سازی ملی دارد نه بهبودهای قطره چکانی

اگر سازمان ملی مالکیت فکری به معنای واقعی شکل بگیرد باید کل چرخه ارزش‌آفرينی از داريي‌های فکری را ببیند. از فرهنگ‌سازی گرفته تا تعامل با نظام بانکی و مواردی از این دست. ما به کاری مثل جریان‌سازی ستاد نانو در مالکیت فکری به شدت نیاز داریم. یک سازمانی در حد فرابخشی با اختیارات کافی که بتواند یک جریان ملی ایجاد کند تا امواج آن بازيگران مختلف نظام نوآوری ملی را دربربگيرد. بهبودهای اندک قطره چکانی جواب نمی‌دهد چرا که مشکلات و نارسايي‌ها در اين زمينه زياد است.

در نقشه جامع علمی کشور به لزوم فعاليت نظام مالکيت فکری در زير مجموعه قوه مجريه تصريح شده است و در برنامه‌های اجرایی نقشه جامع هم نکات خوبی برای نظام مالکیت فکری در نظر گرفته شده است. امیدوارم آنها هم اجرایی شوند و قوه قضائیه همکاری کند و ممانعتی ایجاد نشود. امیدوارم وقتی این طرح در مجلس مطرح می شود، نقشه جامع علمی (به عنوان سند بالادستی حوزه علم و فناوری کشور) مورد توجه قرار گیرد.

شما گام اول و گام اصلی برای ایجاد یک نظام مالکیت فکری مطلوب را چه می دانید؟

من مدافع شکل گیری یک سازمان ملی مالکیت فکری قدرتمند هستم. اگر این سازمان می تواند در قوه قضائیه به معناوی واقعی شکل بگیرد خوب است ولی بعید می دانم. چون سابقه تاریخی نشان داده که در آنجا متاسفانه این نگاه صرفا حقوقی اجازه شکل گیری نگاه متفاوتی را نداده است.

 

اهمیت به دارائی های فکری و غیر فیزیکی، اهمیت به رقابت پذیری است

یکی از عناصر اصلی رقابت پذیری فناوری‌بنیان، مدیریت صحیح مالکیت فکری است. در يک اقتصاد دانش‌بنيان، رقابت‌پذيری در گرو مديريت صحيح و حرفه‌ای انواع دارائی‌های غیر فیزیکی است. مثل این است که یک شرکت وقتی در بازار مالی کار می کند باید مدیریت مالی قوی‌تری داشته باشد. همچنین اگر شرکتی بخواهد در بازار فناوری کار کند باید مدیریت دارائی فکری بسیار قدرتمندی داشته باشد. برای مدیریت مالکیت فکری در جایزه مدیریت فناوری امسال 6 سطح در نظر گرفته شد که متاسفانه تمام بنگاه‌های ما با تخفیف در سطح پایه هستند. این امر متناسب با سطح توان کشور در حوزه علم و فناوری و چشم انداز ترسيم شده برای ايران نیست. 

اگر ممکن است کمی از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه بفرمائید؟

در زمینه مالکیت فکری و بخصوص ثبت اختراعات آمریکایی‌ها بيش از 200 سال سابقه دارند. یعنی 200 سال است که قانون ثبت اختراعات دارند و خیلی هم در اجرای آن جدی هستند و هر روز هم آن را جدی تر می‌کنند. حتما دیده اید یا شنیده اید که در دادگاههای ثبت اختراعات آمریکا بعضا یک میلیارد دلار یا دو میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌شود یا مثلاً يک مدل خاص از گوشی‌های تلفن همراه ساخت سامسونگ از فروش در بازار آمریکا منع می‌شود که خود تبعات چند صد ميليون دلاری دارد. اين نشان از جدیت در اجرای قوانین مالکيت فکری است. اما نکته اینجاست که این مسئله دارای یک عقبه تاریخی است که این عقبه یک فرهنگ مبتنی بر مالکیت فکری ایجاد کرده است. یعنی در این مدت 200 سال این فرهنگ در گوشت و پوست و استخوان مردم و کارآفرینان رفته است. ما ايرانيان در گذشته در کارزار خلق و تجاری‌سازی فناوری نبودیم و تجربه تاریخی در این زمینه (البته در تاریخ معاصرمان) نداریم و خیلی نوپا هستیم. اگرچه اولين قانون مالکيت فکری ما به سال 1310 برمی‌گردد ولی به معنای واقعی 80 سال سابقه نظام مالکیت فکری نداریم این یک وصله نچسبیده به کل ساختار حوزه علم و فناوری کشور بوده است. دليل هم روشن است زيرا با استفاده کننده از فناوری ديگران بوديم و زمانی که شما فقط استفاده کننده هستی، نظام مالکيت فکری در جهت تامين منافع مالکان فناوری عمل می‌کند. اما امروز که می‌خواهيم خالق فناوری‌های پيشرفته باشيم، باید تلاش کنیم نظام مالکيت فکری را متناسباً اصلاح کنیم اما این کار زمان می‌برد.

کشورهای اروپایی اگر چه سابقه تاريخی طولانی‌تری در زمينه ثبت اختراع دارند، اما نظام مالکيت فکری به معنای امروزی آن صد و اندی سال در اين کشورها سابقه دارد. لذا بيشتر بنگاه‌های اروپايي می‌دانند در این فضا باید چگونه رفتار کنند و دارايي‌های فکری خود را چگونه مديريت کنند. البته این بدین معنی نیست که همه آنها خیلی در مدیریت مالکیت فکری خوب هستند اما سازو کارها و اجزا و عناصر و نیروهای متخصص‌اش وجود دارد. در حال حاضر اگر هم بعضی های‌شان کمی عقب ترند (مثل ایتالیا در مقايسه با آلمان) در تلاش هستند تا عناصر نظام مالکیت فکری را در کشورشان به یکدیگر وصل کنند و عملکرد آن را بهبود دهند. در واقع آنها تخصص و اجزای اين نظام را در اختيار دارند اما ما در ايران در وضعیتی هستیم که نه اجزایش را داریم نه و نه تخصص‌هایش را و این خیلی وضع نامناسبی است. امروز در کشور ما کارگزاران و مميزان ثبت اختراع نداريم. شرکت‌های حرفه‌ای ارائه اين خدمات هم بسيار محدود‌اند و نوپا. آشنايي کارافرينان و اهل صنعت هم با اين مقوله کم و جزيي است و ...

بعنوان مثال وقتی ايران حرکت در حوزه نانوفناوری را شروع کرد اول نیاز داشتیم به تعدادی نیروی متخصص که کارشناسی ارشد یا دکترای نانو و یا رشته‌های مرتبط با آن را داشته باشند. بدون حضوری حداقلی از دانش‌آموخته‌های اين حوزه، اصلا نمی‌شد حرکت جدی را شروع کرد. لذا نوعی سرمایه‌گذاری  آموزشی در اولويت قرار گرفت.

«حقوق مالکیت فکری» یا «مدیریت مالکیت فکری»؟

بايد تاکيد کنم که بنده در باره «مدیریت مالکیت فکری» صحبت میکنم نه «حقوق مالکیت فکری». این دو حوزه با هم متفاوتند. حقوق مالکیت فکری در مورد کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانين ملی و تبعات آن است. اینها بحث حقوقی ماجراست. ولی مدیریت مالکیت فکری یعنی رقابت پذیری یعنی حضور در بازار با استفاده از این ابزار حقوقی. ما در ايران به جای اینکه به مدیریت توجه کنیم و از ابزار حقوقی استفاده کنیم، ابزار را به عنوان اصل گرفتیم. بنابراين به مديريت مالکيت فکری اصلاً نپرداخته‌ايم. حتی در رشته‌های مدیریت فناوری که درس دو واحدی مالکیت فکری لحاظ شده، حقوق مالکیت فکری درس می‌دهيم و توجهی به مدیریت مالکیت فکری نداريم. به دانشجويان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری هم در مورد کنوانسیون پاریس و پيامدهای آن توضیح می دهیم در حالی که آنها باید یاد بگیرند که بنگاهها در بازار چگونه می‌توانند دارايي فکری خلق کنند و از آن مزيت رقابتی و ثروت بيافرينند. رشته مالکيت فکری هم فقط در دانشکده‌های حقوق شکل گرفته است. بنابراين اجازه نداده‌ایم که ابعاد مدیریتی مالکيت فکری که مورد نياز شرکت‌هاست شناخته و معرفی شوند. اين امر از همان نگاه صرفاً حقوقی به نظام مالکيت فکری نشات می‌گيرد که تا کنون پيامدهای منفی زيادی داشته است. اما اميدوارم که هرچه زودتر شاهد شکل‌گيری يک سازمان قدرتمند مالکيت صنعتی و بهبود نظام ملی مالکيت فکری در تمام ابعاد آن باشيم. 





نظر کاربران

مدتها بود قصد داشتم بابت ارسال این مصاحبه ی ارزشمند از شما تشکر و قدر دانی نمایم این امکان اکنون حاصل شد و خوب است بدانید بنده سایت شما را بسیار پویا و جذاب و خلاق می دانم موفق و پایدار باشید با احترام و تشکرفراوان
نوشته شده توسط رضوات در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۵
0
0

واقعا جالب بود استفاده کردم
نوشته شده توسط عاطفه رنجبر در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۹
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.