ظرفيت جذب سرمايه در بنگاه‌های دانش‌بنيان و فناور
۱۳۹۲/۱۰/۲۷

نوشته زير به قلم دوست بزرگوارم، آقای دکتر محمد علی بحرينی(که از مديران صاحب‌نظر و باتجربه در حوزه تجاری‌سازی فناوری است) در روزنامه دنيای اقتصاد منتشر گرديد (لينک). نظر به اهميت موضوع، اين نوشته در ادامه تقديم می‌شود:

---------------------------

موضوع هماهنگي بين دستگاه‌هاي سياست‌گذار در حوزه علم و فناوري (به ويژه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری) یکی از دغدغه‌های جدی در کشور است. برای ورود به بحث تعیین حوزه اختیارات دو نهاد به ویژه در ارتباط با «صندوق نوآوری و شکوفایی»، بهتر است به مفهوم «ظرفیت جذب سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان» پرداخته شود.

ظرفيت جذب سرمايه از منظر بنگاه به معنای توانايي لازم یک بنگاه براي تبديل سرمایه به همراه امكانات انسانی، فیزیکی، فناوری و... به ظرفیت تولید محصولات و خدمات بهینه و دارای ارزش افزوده بالا در حداقل زمان است. اين توانايي در حوزه‌های دانشی و فناوری پیشرفته وابسته به سرمايه انساني، مهارت‌هاي مديريتي، مدیریت دانش، نهادینه‌سازی دانش در بنگاه، مدیریت مالکیت فکری، ارتقای كارآيي سازماني و افزايش مزیت رقابتی در فتح بازارهای جدید و پایداری آنها و... است.

اگر «ظرفيت جذب سرمايه» بنگاهی پايين باشد باعث می‌شود که منابع حمایتی یا ارزان دولتی نیز به جای ورود به کسب‌و‌کار فناوری پیشرفته، هدر رفته و به حوزه مسکن یا مواردی غیر از قصد سیاست‌گذار وارد شود. اما ظرفيت جذب سرمايه بالا باعث می‌شود اعتبارات و تسهيلات تزريق شده به بنگاه در حداقل زمان به ظرفيت‌هاي توليدي و سرانجام کالا و خدمات تبدیل شود و به ثروت‌آفرينی و اشتغال‌زايي پايدار در سطح ملی بيانجامد. بنابراين افزايش ظرفيت جذب سرمايه بنگاه‌های دانش‌بنیان، می‌تواند يکی از مهم‌ترين اقدامات برای تقويت اقتصاد دانش‌بنیان در ايران باشد.

افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی تنها در صورتی گره‌گشا است که ظرفیت جذب سرمایه بنگاه‌های فعال در حوزه فناور پیشرفته افزایش یابد. بخشی از عوامل افزایش ظرفیت جذب سرمایه بین همه بنگاه‌ها مشترک است. ارتقای محیط کسب‌وکار، بهبود مناسبات بين‌المللي، پایداری در سیاست‌ها بخشی از عوامل مشترک افزایش ظرفیت جذب همه بنگاه‌ها است، اما در حوزه فناوری پیشرفته موارد زیر باعث افزایش ظرفیت  جذب  می‌شود:

    ·   حمايت و هدایت بنگاه‌های دانش بنیان به سمت رفع چالش‌های صنعت؛

    ·   کمک به صنعتی‌سازی فناوري‌هاي پیشرفته؛  

    ·  تحريك تقاضا و بازارسازي براي توليدات و خدمات فناور پیشرفته؛ 

    ·  کمک به صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان (بازارهای محلی محصولات و کالاهای دانش‌بنیان محدودند)؛  

    · ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح بین‌المللی با حضور در زنجیره تامین شرکت‌های بین‌المللی؛

    ·  ارتقاي توان کارآفرینی دانش‌بنیان در کشور؛

    ·  تغذیه اطلاعاتی و عملیاتی صنعت و کشاورزی در حوزه‌های نوآورانه مانند تامین اطلاعات فناورانه، رصد فناوري، توسعه مراکز اطلاع رساني و ...؛

    ·  افزایش بهره‌وری صنعت با شرکت‌های دانش‌بنیان؛

    ·  بهبود فضاي كسب‌و‌كار دانش‌بنيان مانند نظام مالكيت فكري، ارزش‌گذاری دانش فنی و...؛

    ·  حمايت از ايجاد و توانمندسازي شبکه‌ها و تشكل‌هاي خصوصي توليد و توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنيان؛

    ·   توسعه سازوكارهاي تامین مالی شرکت‌های فناور پیشرفته مانند سرمايه‌گذاري‌های خطر‌پذير؛ 

    ·  ارائه مدل‌های موفق سرمایه‌گذاری در فناوری پیشرفته به سرمایه‌گذاران؛

    ·  حمایت هدفمند، محدود، مشخص، قابل ردگیری و پروژه محور از شرکت‌های دانش بنیان (حمایت‌های بدون رهگیری قابل رصد و ارزیابی نیستند)؛


به‌نظر می‌رسد موارد فوق به ماموریت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نزدیک‌تر و همخوان‌تر است. از این رو پیشنهاد می‌شود معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به مرور بر حوزه نوآوری و کارآفرینی متمرکز شود و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز همچنان سياست‌گذار حوزه علم و فناوری باقی بماند. در اين صورت نهاد اصلی سياست‌گذار نوآوری و کارآفرینی (يا همان ثروت‌آفرينی از علم و فناوری) در کشور مشخص می‌شود. این در حالی است که در اکثر کشورها نهاد مشخصی وجود دارد که مسوولیت اصلی آن توسعه نوآوری و کارآفرینی دانش بنیان است. در این صورت تمرکز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بر مواردی مانند زیر خواهد بود:


     ·  ثروت‌آفرينی به واسطه بنگاه‌های دانش‌بنیان (نه تحقیق و توسعه یا علم و فناوری که بیشتر محل مصرف منابع هستند

     ·  ایجاد بازار (بازار دولتی، خصوصی و صادراتی) و بهینه‌سازی محیط کسب‌و‌کار (حمايت‌هاي مالياتي، گمركي، بيمه‌اي و...) بنگاه‌های فناور؛ 

     ·  توانمندسازی بنگاه‌های فعال در حوزه فناوری پیشرفته در حوزه‌هايي چون فرصت‌شناسی (Opportunity Recognition)، مهارت‌هاي مديريتي، ارتقای كارآيي سازماني، طراحی و توسعه محصول جدید(New Product Development)  و توسعه بنگاه (Business Development) .

     ·   ایجاد زیرساخت‌ همکاری راهبردی بنگاه‌های فناور پيشرفته و بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی (Business Matching)؛

     ·   کاهش عدم قطعیت (Uncetainty) و ریسک بنگاه‌های فناور؛

     ·  راهکارهای نرم‌افزاری توسعه نوآوری و کارآفرینی مانند ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، شبکه‌سازی بنگاه‌های فناور و... ؛

     ·   ایجاد و حمایت از نهادهای مورد نیاز توسعه اقتصاد  دانش‌بنیان مانند نهادهای ارزش‌گذار فناوری، نهادهای تشخیص‌دهنده و تاییدکننده کارآیی فناوری پیشرفته برای بهینه‌سازی فرآیند یا حل یک چالش، نهادهای ارائه‌دهنده کسب مجوزها و استانداردها، نهادهای تامین مالی و پوشش‌دهنده ریسک، نهادهای واسطه‌ای، نهادهای حقوقی و قضایی، نهادهای انتقال‌دهنده دانش فنی و...؛ 

     ·  ارتقای رقابت‌پذیری و هوشمندی رقابتی در بنگاه‌های فناوری پیشرفته.

به‌نظر می‌رسد باید افزايش ظرفیت جذب سرمایه بنگاه‌های فناور با جديت بيشتری در دستور کار قرار گيرد تا با گذشت زمان شاهد جوانه زنی و رشد اقتصاد دانش‌بنیان در کشور باشيم.

 





نظر کاربران

این نگاه موافقان زیادی دارد.
اما مشکل کماکان سیاست زدگی هر دو نهاد است.
به نظرم مانند برخی کشور ها بهتر است عالی ترین مقام کشور ورود نمایند یا مجمع تشخیص که ثبات بیشتری داشته باشد.
نوشته شده توسط farhang در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
3
0

با سلام
مطلب بسیار مناسب و سنجیده ای بود مخصوصا بخش ابتدایی که درباره ظرفیت جذب بود، اما به نظر میرسد یکی از دلایل ایجاد معاونت علمی و فناوری سیاستگذاری متمرکز در حوزه علم و فناوری بدون وابستگی به یک حوزه خاص است و پس از سیاستگذای ، آن بخش از سیاستها که مربوط به دانشگاه ها و پژوهشکده هاست از طریق وزارت علوم و ان بخش از سیاستها که مربوط به حوزه کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی و همین طور سیاستهای حوزه صنعت ، بهداشت و.. از طریق وزارتخانه های متولی آن پیگیری شود.
درضمن وزارت علوم آن قدر بزرگ است و دغدغه در بخش اداره دانشگاه ها دارد که فرصتی برای سیاستگذاری در بخش علم و فناوری ندارد.
نوشته شده توسط امیر الداغی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.