بازتعريف نسبت دولت با توسعه فناوری در بخش خصوصی
۱۳۹۳/۶/۱۸

اين نوشته در تاريخ 18 شهريور 1393 در وبگاه راستگويان منتشر شد (لينک) که در ادامه عيناً تقديم می‌شود:
---------------
در گزارش رقابت‌پذيری جهانی (مربوط به سال 2014-2013) که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، جايگاه ايران با 16 پله سقوط نسبت به سال پيش از آن به رتبه 88 در ميان 148 کشور مطالعه شده رسيده است. بی‌شک اين تنزل جايگاه تا اندازه‌ای ناشی از پيامدهای تحريم‌ اقتصادی و مشکلات صدور نفت بوده و انتظار می‌رود با کاهش يا رفع تحريم‌ها، رقابت‌پذيری صنعت ايران هم اندکی افزايش يابد. اما با کمی دقت در روند کلان تغيير جايگاه کشورها در اين گزارش، پرده از يک پديده مهم‌تر برداشته می‌شود: جايگاه کشورهايي که توان خلق و ثروت‌آفرينی از ‌دانش و فناوری‌ را دارند روز به روز بهبود و جايگاه مابقی کشور روز به روز تنزل می‌يابد. 

اين پديده کلان که به شکلی آرام و خزنده در حال وقوع است باعث می‌شود که اقتدار کشورهای مصرف‌کننده دانش و فناوری ديگران روز به روزکم شود و از سوی ديگر، بر اقتدار کشورهای صاحب فناوری به شدت و در تمامی ابعاد افزوده گردد. از آنجا که نقش دانش و فناوری در بيشتر صنايع در حال افزايش است، صنعت کشورهای مصرف‌کننده دانش و فناوری به تدريج قدرت رقابت را از دست می‌دهد و بازار را به شرکت‌های رقيب در کشورهای صاحب فناوری می‌بازد. اين پديده تنها منحصر به صنايع پيشرفته نيست. برای نمونه، موج فناوری‌‌های نوين باعث شده که محصولات کشاورزی کشورهای پيشرفته با هزينه‌ای بسيار کمتر و بهره‌وری بيشتر توليد شوند و بازار سنتی محصولات کشاورزی ديگر کشورها را در کنترل بگيرند. همين موج فناوری توانسته آمريکا را از وارد کننده عمده نفت به صادر کننده نفت تبديل کند که همين پديده پيامدهای راهبردی فراوانی برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی خواهد داشت.
 
متاسفانه صنعت ايران را در مجموع می‌توان وابسته به دانش و فناوری وارداتی دانست. سرمايه‌گذاری سنگين دولتی در دو دهه گذشته برای گسترش نظام دانشگاهی و پژوهشی کشور هم هنوز به تامين درونزای دانش و فناوری مورد نياز صنعت کشور نيانجاميده است. از قضا همين نقش پررنگ و غالب دولت در فضای علم و پژوهش کشور باعث شده که توسعه فناوری بومی به صورت جزيره‌ای در فضايي بدون پيوند مناسب با صنعت کشور شکل بگيرد. همين پيوند نامناسب سبب شده که علم و فناوری توسعه يافته در کشور ضرورتاً با نيازهای صنعت داخلی سازگاری نداشته باشند و در بستر اصلی صنعت و تجارت کشور جاری نشوند و درآمدزايي درخور را پيدا نکنند. بنابراين دانشگران و فناوران داخلی بسيار به بودجه‌های محدود دولتی وابسته مانده‌اند و با وجود پتانسيل درآمدزايي فراوان، هنوز مرکز هزينه باقی مانده‌اند. 
 
البته رفتار و سياست‌های دولتی در سال‌های گذشته نيز در جزيره‌ای و سست ماندن بنيه توسعه فناوری داخلی نقش داشته است. از آنجا که تاسيس و اداره بسياری از پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌ها به دست دولت و با بودجه دولتی صورت گرفته، به تدريج اين باور اشتباه نزد متوليان امر در دولت شکل گرفت که توسعه فناوری امری دولتی است و دولت متولی کليه فعاليت‌ها در اين حوزه است. بنابراين به تدريج نسبت دولت با توسعه فناوری به اشتباه حالت تصدی‌گری به خود گرفت. گويي تمام تصميم‌گيری‌ها در زمينه فناوری بايد توسط دولت صورت گيرد و مديران دولتی می‌توانند کاروان توسعه علم و فناوری را بدون مشارکت فعالانه بخش خصوصی و غير دولتی راهبری کنند. 
 
هر کجا بنا بود دولت از توسعه يا تبادل فناوری حمايت کند، تنها بخش دولتی مد نظر بود و بخش خصوصی خط می‌خورد. مديران دولتی هرگونه کمک فناورانه به بخش خصوصی را غيرقانونی تلقی می‌کردند و از ترس نهادهای نظارتی، تلاش می‌کردند تا خود را از هرگونه شبهه‌ای در اين زمينه مبرا نگاه دارند. برای نمونه، در انتقال فناوری توسعه يافته با بودجه دولتی به بخش خصوصی به شدت می‌کوشيدند که مبادا قيمت به گونه‌ای محاسبه شود که کل هزينه‌های توسعه را پوشش ندهد. ناگفته پيداست که در چنين شرايطی، شانس انتقال فناوری‌های داخلی به بخش خصوصی بسيار اندک بود. 
 
بيشتر سياست‌گذاران دولتی عرصه علم و فناوری در سال‌های گذشته از اعضای هيات علمی دانشگاه‌های دولتی بودند و کاملاً به همين نگاه دولتی به توسعه فناوری خو گرفته بودند و در جهت رفع آن تلاشی نمی‌کردند. در جلسات سياست‌گذاری فناوری از توليدکنندگان و کارآفرينان موفق بخش خصوصی خبری نبود. در چنين شرايطی، نيازی از سوی سياست‌گذاران دولتی به رفع اين شکاف و همکاری با بخش خصوصی احساس نمی‌شد. حتی روند خصوصی‌سازی در کشور هم نتوانست اين ديدگاه را تغيير دهد.
 
اگر چه سياست‌های دولتی در زمينه توليد علم و فناوری تااندازه‌ای اثربخش بود و به تدريج شاهد افزايش تعداد مقالات و پروژه‌های توسعه فناوری بوديم، اما از ورود دانش حاصله به بازار و تاثيرگذاری جدی بر اقتصاد ملی خبری نشد. اما تاثيرگذاری بر اقتصاد ملی، مستلزم ورود محصولات و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری داخلی به بازار است به گونه‌ای که شرکت‌های ايرانی بتوانند به اتکای اين فناوری‌ها دست بالا را در رقابت پيدا کنند. از قضا مشکلات ناشی از نگاه نادرست به نظام علم و فناوری کشور در همين نقطه‌ بخوبی نمايان می‌شود. علوم و فناوری‌های توسعه يافته در داخل کشور در دل محصولات و خدمات شرکت‌های خصوصی متبلور نمی‌شوند و به بازار راه نمی‌يابند. جزيره‌ای و دولتی ماندن جامعه علم و فناوری از جمله موانع جدی بر سر راه اين امر بوده است. 
 
در سال‌های گذشته، هر چه سرمايه‌گذاری در توسعه علوم و فناوری داخلی بيشتر شد، ابعاد مشکل در زمينه تجاری‌سازی دستاوردهای حاصله بيشتر نمايان گشت. تجربه جهانی هم نشان داده که بدون مشارکت تمام عيار بخش خصوصی، کاروان توسعه فناوری ره به جايي نخواهد برد و توسعه و پيشرفت ملی را در پی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد که بايد نسبت دولت با توسعه فناوری در بخش خصوصی را بازتعريف کرد. توان و ظرفيت‌های بخش دولتی محدود و دانش و مهارت تجاری‌سازی فناوری در آن کم است. فناوری‌های توسعه يافته بايد سوار بر مدل کسب‌وکار مناسبی وارد بازار داخلی و خارجی شوند که طراحی آن مدل کسب‌وکار تنها از کارآفرينان بخش خصوصی برمی‌آيد. تجربه کشورهای پيشرو هم نشان داده که دولت بايد زمينه را برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری و رونق يافتن کسب‌وکار فناوری‌بنيان در بخش خصوصی فراهم آورد. به بيان ديگر، دولت بايد از تمام امکانات خود (از جمله منابع مالی) برای جذب شرکت‌های خصوصی به عرصه توسعه و تجاری‌سازی فناوری کمک بگيرد. 
 
خوشبختانه مديران ارشد نظام به اين مشکل توجه کرده و بر حل آن تاکيد کرده‌اند. رهبری نظام نيز در تاريخ 8 مرداد 1391 در جمع مديران شرکت‌های دانش‌بنيان تصريح نمودند که: "در کمک‌های مالی و پشتيبانی‌ها، نبايد شرکت‌های دولتی سهم بيشتر را ببرند (به گونه‌ای) که بخش خصوصی و شرکت‌های غير دولتی پشت در بمانند. کاری کنيم که بخش خصوصی در زمينه شرکت‌های دانش‌بنيان به معنای واقعی روی پای خودش بايستد و رشد کند. اگر بخش خصوصی در اين زمينه رشد کرد، منافع آن برای کشور بسيار زياد خواهد بود. دولت نقش حمايت کننده و هدايت کننده خودش را خواهد داشت اما محور حرکت، بخش خصوصی خواهد بود."
 
همچنين در تبصره 3 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات نيز تصريح شده است که: "شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های اين قانون نیستند."
 
با اين وجود، رويکرد بسياری از نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها به توسعه فناوری در بخش خصوصی هنوز تغيير نکرده و آنها همچنان خود را متصدی کل فرآيند توسعه فناوری می‌دانند و مجال چندانی به نقش‌آفرينی نوآورانه بخش خصوصی در توسعه و تجاری‌سازی فناوری نمی‌دهند. اگر بناست صنعت کشور به اتکای خلق و تجاری‌سازی فناوری‌های نوين بر توان رقابتی خود در سطح بين‌المللی بيافزايد، اين رويکرد بايد به سرعت تغيير کند. برای تحقق اين امر بايد همزمان نگاه نهادهای نظارتی هم تغيير کند تا مديران دولتی با جسارت بيشتری ميدان را برای مشارکت و پيشرفت بخش خصوصی در عرصه توسعه و تجاری‌سازی فناوری فراهم آورند.




نظر کاربران

سلام،از ارائه نکات کلیدی و مهم در خصوص بهره گیری از توان بخش خصوصی تشکر می کنم.
هرجا که به مردم و اقتصاد مردم نهاد توجه شده حتما اتفاقات خوبی در این عرصه رخ داده است.برای رونق اقتصادی توجه به موارد عنوان شده در متن ضروری است.
نوشته شده توسط محسن یادبروقی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۹
0
0

در تایید مطلب شما باید بگم که برخی از هلدینگ های وابسته به نهادهای دولتی از "تبصره 3 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان" با یک استعلام از معاون حقوقی رئیس جمهوری مستثنا شدند، یعنی به نوعی این قانون دور خورده و کارایی خودش رو از دست داده در حالیکه با وجود قوانینی از این دست،‌سهم بخش خصوصی در شرکت های مرتبط با این نهادها تقویت میشه و بالطبع مدل کسب و کار پویا تری شکل می گیره
نوشته شده توسط سعید سلیمی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۰
0
0

سلام، مشارکت بخش خصوصی در توسعه فناوری و درجهت ثروت آفرینی نیاز به انگیزه ای جدی برای خود بخش خصوصی هم دارد چراکه در اقتصادی که واسطه گری و دلالی درامد کلانی برای بخش خصوصی دارد نگاه ورود به درامد زایی از طریق فناوری خصوصا در رقابت با جهان محرک قوی می خواهد.
به عنوان مثال در فرایند توسعه فناوری بخش خصوصی می تواند با راه اندازی صندوق های ریسک پذیر بسیار موثر باشد لیکن هر شرکت سرمایه گذاری که ما در ایران به او رجوع کردیم به طور خاص به دنبال فناوری اماده، بدون ریسک، بازار جذاب و ... به قولی لقمه آماده هستند چرا که سرمایه شان در محل های دیگر سود خوبی دارد و انتظار دارند مخترعین و یا دولت پروسه توسعه فناوری و گذار از دره مرگ را طی کنند و سپس بخش خصوصی تشریف بیاورد جهت بهره برداری اقتصادی.
نوشته شده توسط اکبر قاسمی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۱
0
0

سلام
مقدمه توسعه فناوری، اموزش کارافرینی است.
مقدمه توسعه کارافرینی، اموزش حقوق مالکیت معنوی وفکری است.
امیدواریم دولتمردان کشور ما به این نکته همت بگمارند.
نوشته شده توسط mostafa mohammadi در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۲
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.