نظام ملی مالکيت فکری: گلوگاه يا نقطه جهش در تسهيل فضای کسب‌وکار
۱۳۹۳/۶/۳۱
نوشته زير در تاريخ 30 شهريور 1393 در وبگاه راستگويان منتشر شد (لينک) که در ادامه عيناً تقديم می‌شود:
----------------------
 
جايگاه بسيار نامناسب ايران در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب‌وکار (رتبه 152 در ميان 189 کشور) و لزوم بهبود آن، به درستی مورد توجه تيم اقتصادی دولت تدبير و اميد قرار گرفته است. بی‌شک هرگونه اقدام اصلاحی در اين حوزه بايد بر پايه شناختی خوب و جامع از چرايي رسيدن به وضعيت موجود بنا شود. روابط پيچيده و چندلايه متغيرهای گوناگون اين رتبه‌بندی به گونه‌ای است که مداخلات سطحی و مطالعه‌نشده اگر گره‌های موجود را کورتر نکنند دست‌کم نمی‌توانند گره‌گشا شوند. بزرگان علم اقتصاد در ايران تاکنون ابعاد گوناگون وضعيت نامناسب کسب‌وکار در ايران را کاويده و راهکارهايي نيز پيشنهاد داده‌اند. اما يکی از متغيرهای کليدی در بيشتر بررسی‌ها و راهکارهای پيشين از قلم افتاده است.
 
پايه‌های اقتصاد جهانی بيش از هرزمان ديگری بر دارايي‌های فکری استوار گشته است. امروزه بيش از 90 درصد از ارزش شرکت‌های پيشتاز جهانی در گرو انواع دارايي‌های غيرمشهود و فکری آنهاست (علائم تجاری، اختراعات ثبت شده، طرح‌های صنعتی، دانش‌فنی محرمانه و ... همگی مصاديقی از دارايي‌های فکری هستند). اين نسبت در گذشته‌ای نه چندان دور (دهه 70 ميلادی) تنها حدود 25 درصد بود. بنابراين سهم دارايي‌های فکری در ارزش‌آفرينی اقتصادی برای شرکت‌ها و کشورها به شدت افزايش يافته و عبارت "اقتصاد دانش‌بنيان" ريشه در همين واقعيت دارد. در اين فضای جديد، کشورها با دو گزينه اصلی مواجهند: (1) بر قواعد اقتصاد دانش‌بنيان چيره شوند و از دارايي‌های فکری ارزش بيافرينند يا (2) همان محصولات غير دانشی را به شيوه‌های سنتی توليد کنند و بفروشند و شاهد کاهش تدريجی درآمدها و فقر روزافزون مردم خود باشند. 
 
با توجه به تاکيد فراوان و فزاينده دولتمردان بر اهميت توسعه علم‌وفناوری، می‌توان پذيرفت که گزينه اول مورد توجه است. با اين پيش‌فرض، انتظار می‌رود برای تسهيل فضای کسب‌وکار، شيوه خلق، حفاظت و ارزش‌آفرينی از دارايي‌های فکری در ايران مورد موشکافی قرار گيرند. تلاش دولت برای شناسايي و کمک به بنگاه‌های دانش‌بنيان در همين راستا قابل ارزيابی است. با اين وجود، نظام ملی مالکيت فکری کشور به عنوان زيرساخت لازم برای اثرگذاری اين تلاش‌ها همچنان بسيار ناکارآمد مانده و با تداوم وضع موجود آن، دستاوردی هم اگر حاصل شود پايدار نخواهد بود. 
 
وقتی قرار است درآمد شرکت‌ها از دارايي‌های فکری باشد، موضوع اعمال مالکيت و مديريت صحيح بر دارايي‌های فکری بسيار کليدی است. اين دارايي‌ها از جنس دانش هستند و معمولاً رسيدن به آنها نيازمند سرمايه‌گذاری بلندمدت و سنگين پژوهشی است. اگر شرکت‌ها نتوانند از اينگونه دارايي‌های خود حفاظت قانونی خوبی به عمل آورند و از آنها سود ببرند، انگيزه سرمايه‌گذاری‌های پژوهشی و نوآورانه بيشتر را به کلی از دست می‌دهند. 
 
نگاهی دقيق به آخرين رتبه‌بندی بانک جهانی از شرايط کسب‌وکار نشان می‌دهد که چندين شاخص به طور مستقيم و طور غيرمستقيم به حقوق و مديريت دارايي‌های فکری دلالت دارند. از جمله اين شاخص‌ها می‌توان به تعداد اختراعات ثبت شده در کشور يا ميزان درآمد از اعطای امتياز دارايي‌های فکری اشاره کرد. متاسفانه اطلاعات و آمار مربوط به اين شاخص‌ها از سوی ايران اعلام نشده که دليل آن هم وضعيت بسيار نامناسب اين شاخص‌ها در کشور است. اما چندين و چند شاخص ديگر هم به شدت به حقوق و مديريت دارايي‌های فکری مرتبط‌اند که از آن جمله می‌توان به صادرات فناوری‌های پيشرفته و سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی اشاره کرد. 
 
متاسفانه نظام مالکيت فکری ايران، همچنان ناکارآمد و ضعيف باقی مانده است. در آخرين گزارش رقابت‌پذيری مجمع جهانی اقتصاد، جايگاه ايران از نظر حفاظت از حقوق مالکيت فکری 122 در ميان 148 کشور بوده است. به بيان ديگر، جايگاه بسياری از کشورها که سرمايه‌گذاری جدی در پيشرفت علوم و فناوری نداشته‌اند (همچون زامبيا، رواندا، مالی و …) از ديدگاه حفظ حقوق مالکيت فکری از ايران بسيار بهتر است. از جمله وجوه ضعف نظام ثبت اختراع ايران می‌توان به اين موارد اشاره کرد: (1) در نظام ثبت اختراع ايران، تقاضاهای ثبت مورد بررسی دقيق ماهوی (مطابق با استانداردهای پذيرفته‌شده بين‌المللی) قرار نمی‌گيرند؛ (2) اطلاعات تقاضاهای ثبت اختراع ايران به خوبی منتشر نمی‌شوند؛ (3) آشنايي با اهميت و کارکردهای نظام ثبت اختراع در سطح جامعه بسيار اندک است؛ (4) آشنايي مديران صنعت با مديريت حقوق ثبت اختراع بسيار محدود است؛ (5) کارگزاری ثبت اختراع به عنوان يک تخصص مستقل و مورد نياز هنوز به رسميت شناخته نشده است؛ (6) دادگاه‌های ثبت اختراع هنوز احکام خود را به صورت تخصصی (مطابق با استانداردهای پذيرفته شده بين‌المللی) صادر نمی‌کنند و ...
 
يکی از دلايل اين ناکارآمدی‌ها، انفکاک کامل نظام مالکيت فکری ايران از دولت و سياست‌های کلان ملی در حوزه اقتصاد دانش‌بنيان است. تاکنون و به اشتباه، تنها متولی اين حوزه، زيرمجموعه کوچکی از قوه قضاييه بوده است. نگاه غيراقتصادی و صرفاً ثبتی به حقوق مالکيت فکری در سازمان مربوطه، باعث شده که فاصله کشور از استانداردهای پذيرفته‌شده بين‌المللی در اين حوزه روز به روز گسترش يابد. از سوی ديگر، دولت هم تاکنون ورودی جدی به اين حوزه نداشته و وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی از اين زيرساخت مهم کسب‌وکار تا اندازه زيادی چشم‌پوشی کرده‌اند. هيچ حرکت منسجم ملی برای توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی در مديريت دارايي‌های فکری صورت نپذيرفته است. 
 
بهبود نظام ملی مالکيت فکری ايران و پيوند دادن آن با سياست‌های اقتصادی و صنعتی کشور، کاری پيچيده و زمان‌بر است و نمی‌توان در کوتاه مدت انتظار معجزه داشت. اما بايد اين تغيير کليدی را از جايي شروع کرد. اگر چه در شرايط کنونی، نظام ملی مالکيت فکری به گلوگاه بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد دانش‌بنيان در کشور تبديل شده است، اما با برنامه‌ريزی و همت برای بهبود آن، هم‌زمان می‌توان وضعيت کشور در چندين شاخص فضای کسب‌وکار را بهبود داد. به بيان ديگر، شايد بتوان با بهبود نظام مالکيت فکری، جهشی در جايگاه ايران در رتبه‌بندی "تسهيل فضای کسب‌وکار" ايجاد کرد.




نظر کاربران

با سلام و تشکر بابت مقاله ایی که نوشتید
جناب دکتر چند تا سوال داشتم...
اول اینکه برای اصلاح نظام مالکیت فکری باید دولت شروع به کار کند یا از جانب عموم مردم باید جهشی رخ بدهد؟
دوم اینکه در حال حاضر بیشتر پتنت ها وثبت اختراعاتی که ستاد توسعه فناوری نانو،متولی میشود در آمریکا ثبت میشود و علت این ثبت ها در دیگر کشورها ضعیف بودن نظام مالکیت فکری ایران است؟
و سوم اینکه گردش مالی حاصل از کپی بیشتر از خلق یک اثر است شاید علت اصلی این باشد که دولتمردان نخواهند نظام دقیقی در مالکیت فکری بوجود آید و هنوز نبوغ فکری جامعه به سمت خلق ارزش ها کمتر از کپی فرآورده هاست...البته این نظر من میباشد و تمایل دارم نظر شما و ارتباط این مسئله با قوانین مالکیت رو بدونم
تشکر
نوشته شده توسط لطفی نژاد در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱
0
0

با سلام
در مورد شاخص های مرتبط با مالکیت فکری و ارتقاء جایگاه ایران در جهان، باید جزء اهداف و برنامه های بلندمدت کشور باشد. در مورد هر کدام از شاخص ها و برنامه ریزی برای ارتقاء آن باید در کشور یک متولی تعیین کرد و آن متولی مسئول ارتقاء آن در یک زمان بندی معین باشد.
مثلا تعداد اختراعات ثبت شده در کشور يا تعداد لیسانس دهی از طریق دارايي‌های فکری با یک برنامه مشخص و منسجم ۵ ساله، به راحتی می توان ارتقاء چند پله ای کشور را در این دو شاخص داشت. اما نکته مهم همان تعیین متولی برای این شاخص ها است.
شاخص های دیگری نیز که شما بیان فرمودید که شاید به صورت غیر مستقیم برا دارایی های فکری تاثیر داشته باشد، صادرات محصولات دانش بنیان و سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی خواهد بود. که مسلما متولی این دو مورد با موارد قبلی باید متفاوت باشد.
پس به طور حتم می توان گفت در صورت تعیین یک یا چند متولی برای هر کدام از موارد فوق، می توان پس از گذشت یک دوره پنجساله، به وضوح تغییر در رتبه ایران در هر کدام از شاخص های مربوط به دارایی های فکری را مشاهده نمود.
با آرزوی موفقیت برای جنابعالی
نوشته شده توسط مالک سعیدی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۹
0
0

با سلام خدمت دوست و سرورگرامیم جناب آقای دکتر باقری
به نظربنده ضمن اینکه مالکیت فکری میتواند ابزاری برای هویت بخشی برای مهندسان، مخترعین و صاحبان فکرو اندیشمندان باشد و سهم قابل توجهی در تقابل با سرمایه های مادی از آن خود نماید، ارتقاء سطح کسب وکار نیازمند جامع نگری به این موضوع میباشد و طرحی جامع که شامل تمامی عوامل مرتبط با کسب وکار را در برگیرد و با تهیه طرح جامع(Master plan ) امکانپذیر میباشد.
با تشکر از ارسال مقالات مفیدتان
علوی زاده
نوشته شده توسط سیدحسن علوی زاده در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۹
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.