فراگیری فناوری در ایران: درس هائی از خاور دور
۱۳۹۳/۱۱/۲۲
در تاريخ 22 دی‌ماه 1393 نشستی تخصصی با عنوان "توسعه توانمندی‌های فناورانه" توسط انجمن مديريت فناوری ايران در محل دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد. در اين نشست، دکتر عبدالله صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا (لينک مشخصات و رزومه)، در باب توسعه توان فناوری در ايران با بهره‌گيری از تجربه کشورهای خاور دور (به ويژه کره جنوبی) سخن گفتند. گزارش تصويری اين نشست و فايل ارائه ايشان در اين لينک قابل مشاهده است. آقای دکتر صوفی يکی از نويسندگان اصلی کتاب "علم و نوآوری در ايران" هستند (کتابی که به زبان انگليسی نگاشته و توسط ناشری بين‌المللی منتشر شد). ايشان بزرگواری کردند و چکيده‌ای از گفته‌های خود در آن نشست تخصصی را در اختيار هم‌آفرينی قرار دادند که در ادامه عيناً تقديم می‌شود. در اين جا ضمن تشکر از اين استاد بزرگوار، از تمامی همراهان خوب هم‌آفرينی درخواست می‌کنم که پرسش‌ها و نظرات خود درباره اين نوشته را به صورت کامنت در ذيل آن وارد کنند تا امکان مشاهده و پاسخگويي به آنها از سوی دکتر صوفی فراهم آيد. اميد است که اين‌گونه نشست‌ها و تبادل تجربيات، به غنای بيشتر دانش و تجربه بومی در حوزه مديريت و سياست‌گذاری فناوری و نوآوری در ايران بيانجامد. 
--------------
 
یکی از پایه‌گذاران مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک، جین بابتیست سیی (تولد 1767 -وفات 1832 میلادی) فرانسوی بود. وی معتقد بود که «عرضه، تقاضای خود را بوجود می آورد». وی باور داشت که تولید اضافی تنها زمانی باعث بحران اقتصادی می‌شود که نیروهای مولده در تولید بعضی کالاها، بیش از حد لازم و در تولید کالاهای دیگر، کمتر از حد لازم باشند، و گرنه هر عرضه‌ای تقاضای خود را ایجاد می‌کند.
 
به نظر میرسد که سیاست‌های توسعه فناوری و نوآوری در دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی برپايه چنین تفکری شکل گرفته باشند. در این سیاست‌ها فرض بر اين است که که اگر علم و فناوری عرضه شوند، بنگاه‌ها توان و خواست پذیرش آن‌ها را خواهند داشت. البته تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ويژه تجربه ایران در سی و اند سال گذشته به خوبی نشان داده است که ایجاد شرایط لازم برای نوآوری، خودبخود به نوآوری نمی‌انجامد. بلکه لازمه نوآوری اين است که عاملی دست بکار شود، از شرایط لازم و موجود برای نوآوری استفاده کند و با کنترل و راهنمائی، بنگاه‌ها را وادارد که فناوری بیاموزند و با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه نوآوری کنند. تجربه دولت‌های با سیاست صنعتی، اين امر را تاييد می‌کند.
 
برای روشن تر شدن موضوع می‌توان از يک مثال ساده استفاده کرد. تصور کنید که آشپزی می‌خواهد آش بپزد. اگر او تمامی مواد لازم برای پخت آش را تهیه کند و روی میز آشپز خانه بگذارد، این مواد خودبخود به آش تبدیل نخواهند شد. اين مواد اوليه تنها زمانی به آش تبدیل می‌شوند که آشپزی با برنامه و بر اساس دستور پخت تعیین شده، با استفاده از آن مواد اقدام به پخت آش کند. بنابراین برای رشد بنگاه‌های دانش‌بنیان و جلوگیری از هرج و مرج ناشی از عمل کرد بازار و توسعه مطلوب و پایدار اقتصادی (به ويژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی) به «سیاست صنعتی» نياز داريم. سیاست صنعتی یعنی سیاست اقتصادی دولت، صنایع و بنگاه‌های خاصی را برای رسیدن به نتایج مورد نظر (که تصور می‌شود برای کل اقتصاد مفید باشند) هدف قرار می‌دهد.
 
توانائی فناوری چیست و مشکلات به دست آوردن آن کدامند؟
 
بنگاه‌های دولتی و خصوصی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هیچگاه نتوانستند توانائی فناوری را بطور کامل به دست آورند. توانائی فناوری دارای سه بعد است: (1) توانائی تولید: مهارت های لازم برای تبدیل داده‌ها به ستانده‌ها؛ (2) توانائی انجام پروژه: توانائی‌های لازم برای گسترش ظرفیت تولید؛ و (3) توانائی نوآوری: مهارت‌های لازم برای طراحی کالا و یا سیستم تولیدی نوین. 
 
مشکلات بنگاه‌های کشورهای دیر رسیده برای نوآوری عبارتند از: (1) نداشتن مهارت در فناوری‌های پیچیده لازم برای تولید؛ (2) زياد بودن زمان و هزينه يادگيری فرآیندهای تولید، بازاریابی و توزیع کالا؛ (3) عدم وجود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه بخاطر در دست داشتن بازار و رضایت از سود حاصل از تولید و فروش کالاها با فناوری موجود. 
 
گفتمان مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط چینی اين چنين است: «اگر در پژوهش و توسعه سرمایه‌گذاری نکنیم منتظر مرگ می‌مانیم و اگر در پژوهش و توسعه سرمایه‌گذاری کنیم به پیشواز مرگ می‌رویم.»
 
روند به دست آوردن توانائی فناوری توسط بنگاه‌های فراملی
 
بنگاه‌های بزرگ صنعتی در آلمان و آمریکا در دهه‌های 1850 و 1860 و در ژاپن در سه دهه اول قرن بیستم به وجود آمدند. فراگيری فناوری در شرکت‌های بزرگ آلمانی و آمريکايي در ابتدا از راه سرمايه‌گذاری در پژوهش و توسعه نبود، بلکه با آزمون و خطا شروع شد. در حقيقت، بخش‌های پژوهش و توسعه شرکت‌های بزرگ بعد از حضور در بازارهای خارجی و به دست آوری سهمی از بازار در کشورهای ديگر، ايجاد شدند. يکی از اهداف اصلی ايجاد بخش‌های پژوهش و توسعه، دريافت اطلاعات درباره کالاهای شرکت‌های رقيب بود. البته با گذار ساليان زياد، نقش پژوهش و توسعه در نوآوری تعيين کننده شد. آنها هنر مدیریت را نيز با همگون کردن بخش‌های مختلف بنگاه با آزمون و خطا آموختند. فرآیند به دست آوری این توانايی‌ها را توسعه فناوری صنعتی یا آموزش فناوری می‌نامند.

 
توان بالقوه دولت برای کمک به بنگاه‌ها در امر آموزش فناوری   
 
با توجه به شرایط نامطلوب آموزش فناوری در کشورهای در حال توسعه، نقش دولت در این‌گونه آموزش‌ها تعیین کننده است. نگاهی اجمالی به تجربه کشور کره جنوبی در همگون‌سازی فعالیت‌های بنگاه‌ها با هدف آموزش فناوری، میتواند برای برنامه‌ریزان فناوری در ایران آموزنده باشد. دولت کره جنوبی برای ایجاد توانائی فناوری در بنگاه‌های انتخاب شده در صنایع کلیدی در دهه‌های 1960 و 1970 وارد عمل شد. اين صنايع عبارت بودند از صنایع سنگین، شیمیائی، کشتی‌سازی و شرکت‌های ساختمانی که در خارج از کره فعالیت داشتند. دولت کرده در اين راستا اقدام به پیاده‌سازی سیاست‌های زیر کرد: 
 
1. برنامه‌ریزی 5 ساله اقتصادی
2. دخالت ندادن کارگران در تصمیم‌گیری‌ها در سیاست صنعتی.
3. مشاوره نزدیک و مکرر با صاحبان صنایع بزرگ.
4. تنبیه مدیران بنگاه‌های بزرگ در صورت عدول آنها از سیاست های اتخاذ شده.
5. استفاده از قدرت اقتصادی فوق‌العاده دولت (ناشی از در اختيار داشتن بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی) و کنترل منابع راهبردی نظیر نفت، فولاد و فلزات غیر آهنی.
6. نفوذ غیر مستقیم دولت در انجمن‌های صنایع مختلف و اتحادیه‌های کارگری.
7. شرکت در مدیریت بنگاه‌های خصوصی (این سیاست در سطح وسیع در کره پیاده می‌شد).
8. بانک‌های دولتی موظف به پرداخت اعتبار با بهره یارانه‌ای به بنگاه مورد حمایت دولت بودند.
9. عفو مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها برگزيده دولتی.
10. تعدیل قیمت‌های تعيین شده بازار از طرف دولت با هدف حمایت از صنایع نوپا (شرکت‌های نوپا تنها تا 8 سال مورد حمایت دولت قرار می‌گرفتند).
11. ایجاد شرایط دشوار برای مصرف خصوصی (برای مثال بانک‌های اين کشور دستور داشتند که اعتباری برای خرید خودرو در اختیار متقاضیان نگذارند).
 
شرایط موفقیت سیاست صنعتی
 
برای موفقیت سیاست صنعتی وجود شرایط زیر الزامی است:
• بروکراسی سیاست صنعتی با کیفیت بالا
• مکانزیم کنترل برای توزیع منابع
• وجود موسسه واسطی که بروکراسی مجری سیاست را با بنگاه های مورد نظر پيوند می‌زند.
 
مشخصات تشکیلات مجری موثر با کیفیت بالا کدامند؟
 
بروکراسی مجری سیاست صنعتی بايد دارای شرایط زیر باشد: (1) بايد افراد آگاه با اطلاعات عمومی به جای کارشناسان اقتصادی در تشکیلات رهبری سیاست اقتصادی قرار گیرند (در کُره و ژاپن، مسئولین مجری سیاست صنعتی، بيشتر وکیل دادگستری و در تایوان بیشتر مهندس بودند)؛ (2) استقلال از جریانات سیاسی.
 
در جریان پیاده کردن سیاست‌ها، بوروکراسی مجری با سازوکارهای تشویقی و تنبیهی تلاش میکند تا مدیران بنگاه‌های دولتی و خصوصی را وارد فعالیت‌های اقتصادی نوین کند. ممکن است اين فعاليت‌ها نه مورد علاقه و نه در حیطه دانش آنها باشند. این به معنی آن است که سیاست صنعتی طرفدارانی به غیر از مجریان آن ندارد. بنابراین، بوروکراسی باید اختیارات و قدرت اجرای برنامه هايی فراتر از منافع بنگاه‌های خاص در بخش خصوصی را داشته باشد.
 
حمایت از صنایع نوپا بدون نظام مدیریت و تادیب، منجربه رانت خواری، احتکار و بی‌کفایتی می‌شود. تجربه کشورهای خاور دور نشان می‌دهد که بوروکراسی لایق، شرط لازم موفقیت سیاست صنعتی است. از آنجا که سیاست‌های تجارت بین‌الملل و صنعتی در حوزه اختیارات وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف دولتی است، در غیاب یک بوروکراسی مقتدر (که در دیدگاه عموم از حقانیت بر خوردار باشد) اجرای موفق سیاست امکان پذیر نمی‌شود. انجمن برنامه‌ریزی اقتصادی در کره جنوبی مطابق قانون اختیار داشت که نظرات وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را در امور سیاست صنعتی رد کند.
 
سیاست صنعتی کره جنوبی در سطح بنگاه‌ی و سطح کلان اقتصادی
 
در کره جنوبی برای پیاده‌سازی اهداف سیاست صنعتی، از شیوه‌های زیر استفاده شد:
 
1. کنترل قاطع واردات ماشین‌آلات صنعتی با توجه به حمایت از صنعت داخلی ساخت ماشین آلات 
2. بانک‌ها به آن دسته از واردکنندگان ماشین‌آلات صنعتی که قصد وارد کردن ماشین‌آلاتی که در کره ساخته میشدند را داشتند، وام پرداخت نمی‌کردند.
3. یارانه‌ای برابر با90 درصد قیمت ماشین‌آلات ساخت داخل به خریداران آنها تعلق میگرفت.
4. توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم تحت کنترل مستقیم دولت بود.
5. در کره جنوبی دولت از سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی جلوگیری می‌کرد.
6. واردات فناوری دقیقأ تحت کنترل دولت بود.
7. شرکت‌ها تشویق میشدند که برای به دست‌آوری فناوری، شبکه‌ای جهانی با مشارکت شرکت‌های خارجی تشکیل دهند.
8. دستور به بنگاه‌های خصوصی برای تولید کالاهای جدید (برای مثال، سازمان مجری به شرکت «هوندایی» دستور داد که وارد صنعت کشتیرانی شود.)
9. در صورتی که بنگاه خصوصی دستور سازمان مجری را نمی‌پذیرفت، یک بنگاه دولتی موظف به اجرای آن وظیفه می‌شد.
10. تحت تاثیر قرار دادن عملکرد بنگاه‌های خصوصی با در اختیار گذاشتن منابع مالی بانک‌های دولتی.
11. کنترل قیمت‌ها یا ایجاد سقفی برای قیمت‌ها
12. الزام دریافت مجوز از سازمان مجری برای تغییر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات.
13. محدودیت ورود به صنایع تحت حمایت و جریمه (حتی زندانی کردن) متخلفین.
14. محدودیت افزایش تولید کارخانجات تحت حمایت و جریمه (حتی زندانی کردن) متخلفین.
15. محدودیت انتخاب فناوری برای تمامی صنایع بزرگ
16. تعیين تعداد بنگاه‌‌ها در صنایع مهم از طریق ادغام شرکت‌ها
17. ممانعت از مسافرت‌های خارجی افراد (این محدودیت در سال 1980 ملغی شد).
18. جلوگیری از خرید خودرو از طریق دریافت مالیات زیاد و جلوگیری از پرداخت وام برای خرید خودرو
19. تشویق تبانی بین شرکت‌های خوش‌آتيه برای سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه.
20. کنترل سرمایه‌گذاری مستقیم و محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم در بعضی از صنایع.
21. به غیر از چند مورد استثناء، غیر قانونی کردن مالکیت اکثریت خارجی در خارج از محدوده مناطق آزاد تجاری
22. ارائه اعتبار و ارز یارانه‌ای و حمایت از بنگاه‌های منتخب در رقابت خارجی، و ممنوعیت ورود شرکت‌های رقیب در صنعت در ازای مدیریت خرد دولت برای انتخاب فناوری، شیوه تولید، افزایش ظرفیت تولید و تعین قیمت کالا. 
 
نتیجه گیری
 
رشد حیرت انگیز اقتصادی و فراگیری فناوری در کشورهای خاور دور (که در دهه‌های 1960 و 1970 نوعی سياست صنعتی اتخاذ کردند)، به خوبی نشان‌دهنده نقش مهم دولت در کنترل و هدایت بازار است. در این نوشته، تاریخچه‌ای مختصر از ماهیت و شيوه اجرای سیاست صنعتی در کره جنوبی ارائه گردید. این تاریخچه، برگرفته ازگزارش مفصلی است که قرار است به عنوان فصلی از يک کتاب به زبان انگلیسی درباره فراگیری فناوری در ایران منتشر شود.
 
بی‌شک، طراحی سیاست صنعتی مشخص و دقیق برای ایران (به گونه‌ای که با شرایط ويژه فرهنگی-سیاسی ایران نيز هماهنگ باشد)، نيازمند تشکیل گروهی پژوهشی است تا سیاست‌های‌ صنعتی کره و نتایج حاصل از پیاده‌سازی آنها را مطالعه و با خود برنامه‌ریزان کره‌ای نيز رايزنی کند.




نظر کاربران

با سلام به همه همراهان هم‌آفرينی و تشکر دوباره از دکتر صوفی برای گشودن باب گفتگو در اين موضوع مهم. من در مورد نوشته ايشان ملاحظاتی دارم که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنم:

1- فضای نوآوری در سال 2015 به هيچ روی با دهه‌های گذشته و حتی سال 2000 قابل مقايسه نيست. برای نمونه سرعت گرفتن فوق العاده تحولات فناوری و پيچيده و به هم تنيده شدن فناوری‌ها باعث شده که بسياری از الگوهای موفق قبلی در فضای نوآوری ديگر جوابگو نباشد. يکی از تبعات اين تحولات اين است که ديگر مجالی برای آزمون خطا نمانده است.

2- ايشان تلويحاً خواهان مداخله بيشتر و البته هدفمندتر دولت در حوزه نوآوری و توسعه فناوری شده‌اند. من فکر می‌کنم که يکی از معضلات جدی فضای علم و فناوری در ايران امروز، بيش از حد دولتی بودن اين عرصه است. متاسفانه رد بسياری از ناکامی‌ها در فضای توسعه فناوری بومی را می‌توان در مداخله فراوان و البته نابجای دولت در عرصه علم و فناوری پيدا کرد. لذا توصيه ايشان ممکن است در عمل به نفوذ گسترده‌تر سازوکارهای دولتی در حوزه نوآوری بيانجامد که به اعتقاد من نمی‌تواند سرانجام نيکی داشته باشد.

3- يکی از نکات برجسته نوشته دکتر صوفی، لزوم انتخاب هوشمندانه و هدفمند کردن سياست‌های حمايتی از سوی دولت است. اين نکته بسيار مهم است. در حال حاضر از عملکرد مسئولان علمی و صنعتی کشور چنين برداشت می‌شود که گويي ايران بايد همه چيز را خودش بسازد و به همين دليل بايد به همه فناوری‌های روی زمين دست پيدا کند. البته آنها در گفتار چيز ديگری می گويند اما چون بعضا توان يا جسارت انتخاب ندارند، به گونه ديگری عمل می‌کنند. اين امر باعث توزيع بسيار پراکنده منابع محدود و ناکامی‌های فراوان شده است. اما از سوی ديگر، گمان می‌کنم که دست به انتخاب زدن کار دشواری است و نياز به وجود و مشارکت جدی خبرگان متخصص و باتجربه حوزه سياست‌گذاری فناوری و صنعتی دارد و صادقانه بگويم که در حال حاضر چنين توانی را در ايران کمياب می‌بينم.

4- در نوشته دکتر صوفی اعتماد دولت کره به شرکت‌های بزرگ خصوصی (نه خصولتی!) به چشم می‌خورد. متاسفانه در حال حاضر چنين اعتمادی در فضای اقتصادی ايران به چشم نمی‌خورد. مديران محافظه کار دولتی، از شرکت‌های بزرگ خصوصی دوری می‌کنند و بيشتر اهرم‌های حمايتی را به سوی شرکت‌های نوپا و کوچک (يا همان نهادهای نیمه دولتی) می‌برند. بايد برای اين اعتمادسازی و سپردن موتور محرک توسعه فناوری به بنگاه‌های بزرگ واقعاً خصوصی، تدبيری انديشيد.
نوشته شده توسط سيد کامران باقری در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳
0
0

در ایران چند مشکل داریم مزیت و فرصت را نمی توانیم انتخاب کنیم و همین موضوع موجب شده است در همه امور نخود هر آشی بشویم و در نتیجه در دنیا یک مزیت جهانی نداریم.
برای نمونه سه فناوری در کشور بومی داریم ولی بدلیل اینکه دولت می خواهد در همه امور اول شویم لذا در تمامی امور از آخر اول هستیم
انرژی خورشیدی ما می توانیم اول شویم
ربات چاه کن برای مخازن نفتی می توانیم اول شویم
در تولید نیمه هادی برای لامپهای ال ای دی می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم
نوشته شده توسط خسروسلجوقی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳
0
0

با سلام به همه دوستان و تشکر از دکتر باقری عزیز برای ایجاد محلی جهت طرح مسایلی پیرامون توسعه فناوری و نوآوری در ایران. من چند نکته کوتاه در باب نظرات دکتر صوفی دارم :

1- من با ملاحظات دکتر باقری موافقم .فضای توسعه فناوری و نوآوری و الزامات آن در جهان نه تنها در حال حاضر تغییر کرده بلکه ساختار اقتصادی، روابط سیاسی و فرهنگ ایرانیان نیز به کلی با کره ای ها متفاوت است. از این رو هرگونه سیاست گذاری در این حوزه مستلزم در نظر گرفتن تمامی شرایط به شدت متغیر ایران در تمامی این عرصه ها می باشد.

2- مداخله هدفمند دولت در زمینه فناوری و نوآوری یکی از الزامات حال حاضر ایران می باشد چرا که نه بخش خصوصی قوی وجود دارد که ضرورت امر را درک کرده باشد و نه فرصتی برای خطا کردن مجدد. اما معضل اصلی مشارکت ندادن همه ذی نفعان در این فرایند و عدم اتفاق نظر بازیگران اصلی در مسیری است که توسعه کشور از آن باید عبور کند!

3- يکی از مشکلات موجود که سیاستگذاری در حوزه فناوری و نواوری ایران را با چالش مواجه می سازد، عدم وجود اطلاعات شفاف از وضعیت صنایع، بازارهای مرتبط به آنها، نحوه رانت جویی و منافع نقش آفرینان اصلی آنها می باشد. تا زمانی که اراده ای برای شفاف سازی این اطلاعات نباشد و این اطلاعات در اختیار سیاستگذاران خبره قرار نگیرد، تدوین و اجرای این سیاست در این عرصه راه به جایی نخواهد برد.

4- بخش خصوصی در فرایند سیاستگذاری در ایران مداخله چندانی نداردو سیاستها عمدتا در فضای در بسته بین عده ای از ذی نفعان دولتی و شبه دولتی اتخاذ می گردد.از این رو به نظر می رسد اعتمادی به شرکت‌های خصوصی در ایران وجود ندارد و اساسا حاکمیت از تشکیل بخش خصوصی قدرتمند که اختیار مداخله در فرایند سیاستگذاری را نیز داشته باشد، احتراز می کند.
5- تا ثبات در مسایل بین المللی ایران پدیدار نگردد و تا انسچام و اعتماد درونی بین نهادهای سیاستگذار و بخش خصوصی واقعی شکل نگیرد، اتخاذ هرگونه سیاستی حتی با کمک بهترین خبرگان این رشته از سراسر جهان، با موفقیت زیادی همراه نخواهد بود .
نوشته شده توسط گودرزی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳
0
0

با سلام و عرض ادب خدمت تمامی همراهان حوزه مدیریت فناوری و نوآوری ایران و بویژه متولی این فضای پرفایده، دکتر باقری عزیز؛ از استاد فرهیخته دکتر صوفي بزرگوار هم بدلیل مطرح نمودن موضوعات فوق تشکر می کنم.
بنده میخواستم در باب مسائل مطرح شده، ۲ نکته را عرض کنم:
۱. بنا به تاکید اگاهانه، جدی و بجای دکتر صوفی در خصوص مداخله هدفمند و مشخص دولت در امر سیاست های حمايتي، به نظر میرسد که شاید ضعف در شکل گیری نوآوری صنایع ایران بیشتر از آنکه نشات گرفته از اولویت بندی حوزه های فناورانه باشد، نشات گرفته از عدم وجود نقشه راهی است که نمایانگر سرريزهاي حاصل از تبلور یک فناوری خاص در سایر حوزه ها باشد بعبارت دیگر سیاستگذاری در ایران صرفا تعیین چند اولویت است که نشانگر دستیابی به یک فناوری است در صورتی که نقطه دستیابی به فناوری مورد نظر اصلی ترین کارکرد سیاستگذاری خواهد بود، که معمولا مغفول واقع می شود.
۲. نکته دوم را بصورت سوالی که از فعالان حوزه سياستگذاري دارم، چرا بیشتر توجه ما به مقوله توسعه فناوری و نوآوری در ايران روی حوزه های پیچیده صنعتی و فناوری پیشرفته است؟ درحالی که کمتر به حوزه کشاورزی توجه داریم. کم توجهی به حوزه های دارای توانایی و متمرکز شدن روی حوزه های نو، بعبارتی درعمل هم مسیر شدن با فرآیند آزمون و خطاست، که این امر بنا به تاکید بزرگواران در زمان و مکان جایز نیست.
باتشکر
نوشته شده توسط کارگرشهامت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۴
0
0

با سلام و عرض ادب خدمت جناب کارگر شهامت

رشد و توسعه کشاورزی لازمه اش دارا بودن توانائی فناوری صنعتی است. بطور مشخص کشاورزی مدرن بدون ماشین آلات کشاورزی، کود های شیمیائی، سموم گیاهی ، توان عرضه انرژی (سوخت و برق) و سیستم پیچده و هوشمند آبیاری مزارع که همگی از توانائی فناوری بدست می آیند بی معنی است. لذا توسعه و رشد اقتصادی بطور عام و رشد و توسعه کشاورزی بطور خاص که مورد نظر جنابعالی میباشد بر پایه رشد و توسعه صنایع سنگین مادر قرار دارد.

امیدوارم که این جواب را مفید بیابید.
نوشته شده توسط عبداله صوفی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
0
0

با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقاي دكتر صوفي و دكتر باقري.

هميشه در مباحث اين چنين نگاه بيشتر به سياست هاي صنعتي و نقش دولت در ايجاد محرك هاي توسعه فناوري و نوآوري است. به نظر بنده در مورد كشوري مانند ايران كه مولفه هاي بسيار منحصر بفردي بويژه در حوزه فرهنگي دارد نمي توان نسخه و الگوي كشورهاي به ظاهر مشابه مانند حتي تركيه را به سادگي پياده سازي نمود. به منظور روشن شدن بحث به چند نمونه اشاره مي نمايم:
1- كشورهاي مانند ژاپن و كره جنوبي مهمترين شايستگي محوري خود يعني فرهنگ كار، تلاش و اتحاد خود را به مزيت رقابتي تبديل نمودند و از آنجا كه نمود بيروني آن تعدادي فرمول و الگوهاي خشك مهندسي بود و معمولا مهندسين تمايل به ساده سازي و همگاني نمودن نمونه هاي موفق دارند فلسفه موجود در الگوهاي چنين كشورهايي مغفول مانده است و موفقيت آن ها تبديل به اين نمادهاي گرافيكي و گزاره هاي به ظاهر منطقي مديريتي شده است.
2- همانگونه كه در نظرات مطرح شده است تمام فعاليت ها و سياست هاي به ظاهر مستقل در ايران دچار سياست زدگي شده اند!‌ سياست هاي سياست زده!‌ تا چنين فضايي بر كشور و به ويژه تصميمات داخلي غالب است و ديدگاه هاي جناحي و منازعات سياسي محور سياست گذاري در زمينه علم و فناوري باشد دست زدن به هر اقدامي عبث و گاهي پر هزينه است.
3- به نظر بنده مكانيزم بازار مبحث بسيار مهمي در اقتصاد است اما بايد پرسيد كه آيا فرهنگ و ارزش هاي بيان شده در جامعه ما كه در ناخودآگاه تك تك افراد وجود دارد اين مكانيزم را مي پذيرد؟ به نظر بنده به دليل عدم اعتماد موجود به بازار در ايران چه از سوي مردم و چه از سوي مسئولين كه نمود آن در منازعات هر روزه خودروسازان و شوراي رقابتي ها مشخص است (معمولا در ايران شركت ها به دنبال بدست آوردن رانت در جهت ايجاد انحصار و تعيين قيمت با مكانيزم بازار مي باشند) باعث شده است كه اگر چه در لفض مكانيزم بازار و خصوصي سازي و ... عنوان شود اما در لايه هاي پنهان فكري جامعه اين مكانيزم در مواردي حتي مكانيزم طرد شده باشد.
4- واقيت امروز جامعه ايران وجود فضاي عدم امنيت، بي اعتمادي و عدم اطمينان به سياست هاي دولت است كه نمود آن را در بحث انصراف از يارانه ها مي بينيم. واقعيت اين است كه در چنين فضايي افراد سعي خواهند كرد به شرايط مطمين تر روي بياورند و از مباحث نوآورانه كه همراه با ريسك فراوان خواهد بود فاصله بگيرند و تنها به فكر منافع شخصي خود باشند تا منافع ملي، كه با نگاهي به سرنوشت وام هاي اعطايي از سوي دولت پيشين در جهت تحريك اشتغال و توليد مي توان نمود اين فرد گرايي و عدم انگيزه هاي دروني افراد به حضور در سياست هاي صنعتي و اقتصادي دولت را مشاهده نمود.

با توجه به موارد بالا كه نمونه اي از واقعيت امروز جامعه ايران است همزمان با سياست هاي اقتصادي،‌ علم و فناوري و صنعتي تمركز را بيشتر بايستي بر سياست هاي فرهنگي و شكل دهي فرهنگ عمومي همسو با ديگر سياست ها معطوف نمود.
امروز راه كارهاي كوتاه مدت و دم دستي كه تنها تكه اي كوچك و مشهود از پازل هاي كشورهاي موفق است و در كتب و مقالات موجود است كاربردي نخواهند بود. از همين رو جناب آقاي دكتر صوفي در پايان به درستي اشاره نمودند كه " بی‌شک، طراحی سیاست صنعتی مشخص و دقیق برای ایران (به گونه‌ای که با شرایط ويژه فرهنگی-سیاسی ایران نيز هماهنگ باشد)، نيازمند تشکیل گروهی پژوهشی است تا سیاست‌های‌ صنعتی کره و نتایج حاصل از پیاده‌سازی آنها را مطالعه و با خود برنامه‌ریزان کره‌ای نيز رايزنی کند." شايد مصاحبه اخير دكتر رناني در مورد آينده ايران كه در آن پايان فعاليت هاي توسعه اي دولت را در سال هاي آتي پيش بيني مي نمايد مبناي مناسبي در جهت باز تعريف برنامه ها، سياست ها و حركت عمومي جامعه به سمت ايجاد مولفه هاي بنيادين رشد و توسعه آتي ايران باشد.

با تشكر
نوشته شده توسط نوري در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
0
0

جناب آقای دکتر کامران باقری در رابطه با مقاله اینجانب در وبلاگ «هم آفرینی» در باره «فرا گیری فناوری: درسهائی از خاور دور» مطلب پر ارزشی درج فرمودنند که این نوشته در جواب آن نکات مطالب دقیق و مشخصی را طرح مینماید.
ايشان گفته اند که : "فضای نوآوری در سال 2015 به هيچ روی با دهه‌های گذشته و حتی سال 2000 قابل مقايسه نيست. برای نمونه سرعت گرفتن فوق العاده تحولات فناوری و پيچيده و به هم تنيده شدن فناوری‌ها باعث شده که بسياری از الگوهای موفق قبلی در فضای نوآوری ديگر جوابگو نباشد. يکی از تبعات اين تحولات اين است که ديگر مجالی برای آزمون خطا نمانده است."
جواب:
اولأ نوشته من در موضوع نوآوری نبود و در باره سیاست صنعتی بود. سیاست صنعتی یعنی « سیاستی دولتی که صنایع و بنگاه های خاصی را برای رسیدن به نتایج مورد نظر دولت که تصور میشود برای کل اقتصاد مفید است، از طریق پاداش و تادیب، راهنمائی میکند » . بنابراین اگر لازمه دستیابی به اهداف اقتصادی کلان دست آوردهای نوآوری است تشکیلات مجری سیاست صنعتی با کمک به بنگاه های انتخاب شده و ذی‌نفع برای دسترسی به نوآوری به بنگاه ها کمک مینماید.
برای مثال در اواخر سالهای 1990 زمانی که شرکت کره ای سامسونگ قصد طرح و تولید «آی سی» داشت و فاقد توان فناوری تولید این کالا بود دولت کره به این بنگاه کمک مالی نمود که خود این شرکت، نه دولت کره، قابلیت تولید این کالا را پیدا کند.
دومأ ، جناب دکتر باقری متاسفانه نه تنها شواهدی در حمایت از نظر خود که « برای نمونه سرعت گرفتن فوق العاده تحولات فناوری و پيچيده و به هم تنيده شدن فناوری‌ها باعث شده که بسياری از الگوهای موفق قبلی در فضای نوآوری ديگر جوابگو نباشد» ارائه نفرمودند، بلکه حتی مکانیزیمی که بر اساس آن و بنظر ایشان سرعت تحولات و پیچیده بودن فناوری باعث شده که «الگوی های موفق قبلی در فضای نوآوری دیگر جوابگو نباشد» معرفی و بیان نمیدارند. بنا براین به صرف اینکه ایشان چینین سلیقه و یا تمایلات فکری دارند نمیتوان با ارزش بودن سیاست صنعتی را در پیاده کردن اهداف «اقتصاد مقاومتی» نا دیده گرفت.
نوشته شده توسط عبداله صوفی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷
0
0

آقای باقری گفته اند که "ايشان تلويحاً خواهان مداخله بيشتر و البته هدفمندتر دولت در حوزه نوآوری و توسعه فناوری شده‌اند. من فکر می‌کنم که يکی از معضلات جدی فضای علم و فناوری در ايران امروز، بيش از حد دولتی بودن اين عرصه است. متاسفانه رد بسياری از ناکامی‌ها در فضای توسعه فناوری بومی را می‌توان در مداخله فراوان و البته نابجای دولت در عرصه علم و فناوری پيدا کرد. لذا توصيه ايشان ممکن است در عمل به نفوذ گسترده‌تر سازوکارهای دولتی در حوزه نوآوری بيانجامد که به اعتقاد من نمی‌تواند سرانجام نيکی داشته باشد."
جواب:
سیاست صنعتی نه «تلویحأ» بلکه به صراحت دولت را موظف میکند که در توسعه فناوری هدفمند فعالانه شرکت کند. تجربه تلخ جناب دکتر باقری که باعث شده ایشان فکر کنند که « يکی از معضلات جدی فضای علم و فناوری در ايران امروز، بيش از حد دولتی بودن اين عرصه است» شاید بدلیل عدم یک سازمان منسجم، با قدرت که کل اقتصاد کشور را رهنمود دهد و در چارچوب سیاست‌های بهینه کردن شرایط اقتصادی فناوری را توسعه دهد و با پاداش و تادیب بنگاه‌های خصوصی را یاری دهد که نوآوری کنند بوده. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که اتخاذ سیاست صنعتی دقیقأ برای حل مشکل نا کارائی دولت در عرصه اقتصادی و آموزش فناوری میباشد. به هر کیفیت، مجددأ لازم است بیان شود که سیاست صنعتی تنها سیاست فناوری و نوآوری نیست ولی میتواند چنین سیاست‌هائی را در بر داشته باشد. بطور اخص، هر چند سیاست صنعتی صنایع خاصی را هدف قرار میدهد اما این سیاست ارتقای بهره‌وری کل اقتصاد را در نظر دارد و نه تنها منافع صنایع منتخب.
نوشته شده توسط عبداله صوفی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷
0
0

آقای باقری نوشته‌اند: "يکی از نکات برجسته نوشته دکتر صوفی، لزوم انتخاب هوشمندانه و هدفمند کردن سياست‌های حمايتی از سوی دولت است. اين نکته بسيار مهم است. در حال حاضر از عملکرد مسئولان علمی و صنعتی کشور چنين برداشت می‌شود که گويي ايران بايد همه چيز را خودش بسازد و به همين دليل بايد به همه فناوری‌های روی زمين دست پيدا کند. البته آنها در گفتار چيز ديگری می گويند اما چون بعضا توان يا جسارت انتخاب ندارند، به گونه ديگری عمل می‌کنند. اين امر باعث توزيع بسيار پراکنده منابع محدود و ناکامی‌های فراوان شده است. اما از سوی ديگر، گمان می‌کنم که دست به انتخاب زدن کار دشواری است و نياز به وجود و مشارکت جدی خبرگان متخصص و باتجربه حوزه سياست‌گذاری فناوری و صنعتی دارد و صادقانه بگويم که در حال حاضر چنين توانی را در ايران کمياب می‌بينم."

جواب:
پیاده کردن سیاست صنعتی پدیده ساده ای نیست و احتیاج به تشکیلات مجری با مسئولیت مدیران سالم (از نظر اقتصادی)، با قدرت که مورد تائید اکثر افراد جامعه است دارد. در صورت لزوم شرحی در این زمینه بعدأ برای این پایگاه ارائه خواهم داد.
نوشته شده توسط عبداله صوفی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷
0
0

آقای باقری همچنين نوشته‌اند: " در نوشته دکتر صوفی اعتماد دولت کره به شرکت‌های بزرگ خصوصی (نه خصولتی!) به چشم می‌خورد. متاسفانه در حال حاضر چنين اعتمادی در فضای اقتصادی ايران به چشم نمی‌خورد. مديران محافظه کار دولتی، از شرکت‌های بزرگ خصوصی دوری می‌کنند و بيشتر اهرم‌های حمايتی را به سوی شرکت‌های نوپا و کوچک (يا همان نهادهای نیمه دولتی) می‌برند. بايد برای اين اعتمادسازی و سپردن موتور محرک توسعه فناوری به بنگاه‌های بزرگ واقعاً خصوصی، تدبيری انديشيد."
جواب:

خیر. تعبیر دکتر باقری از نوشته ام فرق میکند از نیت نوشته و شاید منظور من که نتوانسته بودم مطلب را خوب بیان کنم. دولت کره جنوبی هیچگاه به بنگاه بخش خصوصی اعتماد نمیکرد و بهمین دلیل سیاست تادیبی مالی و حتی زندان برای مدیران بنگاه های خصوصی متخلف اجرا میکرد. مشکلات مطرحه در رابطه بین مدیران بنگاه های بخش دولتی و بخش خصوصی در ایران تنها در چار چوب مدیریت مرکزی اقتصادی با برنامه سیاست صنعتی قابل حل اند.
نوشته شده توسط عبداله صوفی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷
0
0

نکات زیر در جواب به مطالب مطرحه از طرف دکتر مهدی گودرزی میباشد.
آقای گودرزی نوشته‌اند که: "من با ملاحظات دکتر باقری موافقم .فضای توسعه فناوری و نوآوری و الزامات آن در جهان نه تنها در حال حاضر تغییر کرده بلکه ساختار اقتصادی، روابط سیاسی و فرهنگ ایرانیان نیز به کلی با کره ای ها متفاوت است. از این رو هرگونه سیاست گذاری در این حوزه مستلزم در نظر گرفتن تمامی شرایط به شدت متغیر ایران در تمامی این عرصه ها می باشد."

جواب:

موضوع متفاوت بودن سیستم های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و کره به ظاهر بیشتر از واقعیت این تفاوت ها میباشد. اولأ یاد گیری از کشور دیگری لازمه اش این نیست که کشور آموزنده کلیه مشخصات جامعه خود را تغییر دهد و تبدیل به مشخصات کشور که قصد یاد گیری از آن را دارد بنماید. یک دانشجو برای آموزش لازم نیست که شخصیت استاد را دارا باشد.
دومأ نظام سیاسی ایران در زمان حال شباهت زیادی با شرایط سیاسی کره در سالهای 1960 الی 80 دارا میباشد. هر دو اقتصاد سیستم های سرمایه داری با بخش بزرگ و پر رنگ دولتی هستند. روابط کار و سرمایه در دو کشور با هم شباهت دارند. هر دو جامعه جوامع سنتی میباشند. یکی از وظایف اصلی تشکیلات مجری هم آهنگ کردن سیاست های صنعتی منتخب از کشور دیگری بر اساس ویژه گی های خاص جامعه و اقتصاد کشور است.
برای روشن تر شدن موضوع متفاوت بودن موسسات (انستیتوشن) در آموزش کشور ها از هم دیگر کتاب زیر را به خوانندگان محترم معرفی میکنم.
Dore, R. Flexible Rigidities: Industrial Policy and Structural Adjustment in the Japanese Economy 1970-80. London: The Athlone Press, 1986.
نوشته شده توسط عبداله صوفی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷
0
0

آقای دکتر گودرزی نوشته‌اند: "مداخله هدفمند دولت در زمینه فناوری و نوآوری یکی از الزامات حال حاضر ایران می باشد چرا که نه بخش خصوصی قوی وجود دارد که ضرورت امر را درک کرده باشد و نه فرصتی برای خطا کردن مجدد. اما معضل اصلی مشارکت ندادن همه ذی نفعان در این فرایند و عدم اتفاق نظر بازیگران اصلی در مسیری است که توسعه کشور از آن باید عبور کند!"

جواب:

همانطوری که در جواب به مطالب مطرحه دکتر باقری در رابطه آورده شد سیاست صنعتی سیاست فناوری و نوآوری بطور اخص نیست هر چند که این سیاست ها در عملکرد سیاست صنعتی لازم و مطرح میشوند.
نوشته شده توسط عبداله صوفی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷
0
0

آقای دکتر گودرزی نوشته‌اند: " يکی از مشکلات موجود که سیاستگذاری در حوزه فناوری و نواوری ایران را با چالش مواجه می سازد، عدم وجود اطلاعات شفاف از وضعیت صنایع، بازارهای مرتبط به آنها، نحوه رانت جویی و منافع نقش آفرینان اصلی آنها می باشد. تا زمانی که اراده ای برای شفاف سازی این اطلاعات نباشد و این اطلاعات در اختیار سیاستگذاران خبره قرار نگیرد، تدوین و اجرای این سیاست در این عرصه راه به جایی نخواهد برد."

جواب:

یکی از وظایف اصلی تشکیلات مجری صنعتی که فرای سیاست های جناحی میباشد تهیه اطلاعاتی که ايشان قید کردند و سایر اطلاعات اقتصادی-مالی لازم است.
نوشته شده توسط عبداله صوفی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷
0
0

آقای دکتر گودرزی نوشته‌اند که: " بخش خصوصی در فرایند سیاستگذاری در ایران مداخله چندانی نداردو سیاستها عمدتا در فضای در بسته بین عده ای از ذی نفعان دولتی و شبه دولتی اتخاذ می گردد.از این رو به نظر می رسد اعتمادی به شرکت‌های خصوصی در ایران وجود ندارد و اساسا حاکمیت از تشکیل بخش خصوصی قدرتمند که اختیار مداخله در فرایند سیاستگذاری را نیز داشته باشد، احتراز می کند."
جواب:

شرایطی که ايشان معتقدند در ایران موجود است بغایت وظیفه تشکیلات مجری که به آن در ادبیات سیاست صنعتی «بنگاه خلبان» (پایلت ایجنسی) گفته میشود را ساده تر میکند.یکی از ابعاد سیاست صنعتی رایزنی نزدیک مدیران تشکیلات مجری با نمایندگان بخش خصوصی قدرتمند میباشد. بنابراین «سیاستها عمدتا در فضای در بسته بین عده‌ای از ذی‌نفعان دولتی و شبه دولتی اتخاذ می گردد» از دیدگاه اجرای سیاست صنعتی یک پدیده مثبت و نه منفی است.
نوشته شده توسط عبداله صوفی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷
0
0

آقای دکتر گودرزی نوشته‌اند: " تا ثبات در مسایل بین المللی ایران پدیدار نگردد و تا انسچام و اعتماد درونی بین نهادهای سیاستگذار و بخش خصوصی واقعی شکل نگیرد، اتخاذ هرگونه سیاستی حتی با کمک بهترین خبرگان این رشته از سراسر جهان، با موفقیت زیادی همراه نخواهد بود."

جواب:

از سیاست صنعتی میتوان بعنوان ابزاری برای پیاده کردن اهداف «اقتصاد مقاومتی» که همان خنثی نمودن تحریم ها و فشار های کشور های غربی علیه ایران است استفاده نمود. بنا براین اتخاذ چنین سیاستی مطلقأ یک موضوع ملی است که مردم و مسئولین نظام جمهوری اسلامی در تصمیم گیری قبول و یا رد آن باید سهیم باشند و کشورهای خارجی ابدأ نمیتوانند نقشی در این تصمیم گیری داشته باشند.
نوشته شده توسط عبداله صوفی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷
0
0

با خواندن این نوشتار ارزنده و دیدگاههای متنوع و فاخر دوستان عزیز، به یاد کتاب "معجزه آسياي شرقی" (East Asian Miracle) و فرآیند کنارگذاردن اقتصاددانان نهادگرای شاخصی چون خانم آمسدن Alice H. Amsden)) از نهادهای مالی جهانی می افتم؛ تا آنجا که اطلاعات ما نشان می دهد (و دوستان و اساتید می توانند تصحیح،تدقیق و تکمیل نمایند)، ماجرا به آنجا باز می گردد که پس از شكست سياست هاي نئوكلاسيك "اجماع واشنگتن" (مبني بر ورود حداقلي دولت در كشورهاي در حال توسعه شرق آسيا) اعتبار نسخه های توسعه آن زمان بانک جهانی و صندوق بین المللی رو به افول گذاشت و به تعبیری "شکست بازار" رقم خورد؛ در نقطه مقابل شواهدی از موفقیت (حداقل کوتاه مدت) مداخلات هوشمندانه دولت در صنعت و فناوری در ژاپن و كره جنوبي و بعضاً در تايوان، پدیدار شد. اين شواهد در گزارش "معجزه آسياي شرقی" (East Asian Miracle) و كتاب "نقش دولت در جهان در حال تحول" (با محوريت اقتصاددانان نهادگرايي چون خانم آمسدن) تشريح و تعميم يافت. این کتاب ها و تبیین ها توسط جناح معتقد به بازار در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برتابیده نشد و منتقداني چون خانم كروگر ( (Anee Osborn Krueger منجر به تعدیل و حذف خانم آمسدن و تیمش از نهادهای مالی بین المللی شدند. آنها اعتقاد داشتند الگوهای مداخله دولت در شرق آسیا به نوعی منجر به "بازگشت به عقب" و در نهایت "شكست دولت" خواهد شد. این بحثها تا سالها و بلکه تاکنون با تحولات و تطوراتی ادامه داشته است.
همانگونه که آقای باقری عزیز اشاره کردند، فضای نوآوری در سالهای اخیر بسیار متفاوت شده است؛ از همین رو در سال2011، جاستین لين (Justin Lin) (اقتصاددان شاخص چيني و از مدیران ارشد بانك جهاني) تبييني روزآمد و اقتضائي از الزامات و اقتضائات مداخله دولت در بازار و فناوري ارايه كرد و با همكاري همفكرانش، جانی تازه به موافقان الگوی توسعه شرق آسیا در نسخه هاي بانك جهاني براي كشورهاي در حال توسعه بخشيد، او و برخی دیگر اقتصاددانانی که از شرق آسیا برخاسته بودند، توانستند موفقیتهای برخي ديگر از كشورهاي در حال توسعه در آسيا و امريكاي لاتين (نظير چين، هند و برزيل) را نیز تبیین کنند. با این حال چالش میان معتقدان به "شکست دولت" از یکسو و طرافداران الگوهای جایگزین برای "شکست بازار" از سوی دیگر، کماکان ادامه دارد.
به نظر می رسد طرح بحث ارزشمندی هم که در سایت فاخر هم آفرینی پدید آمده، جلوه ایرانی و بومی این چالش جهانی است. بحثی که فرخنده است و عمده آن مرهون آقایان دکتر باقری عزیز و جناب دکتر صوفی و دیگران عزیزان است، امید که الگویی شود تکرار پذیر برای مباحثات پربرکت در حوزه سیاست علم و فناوری کشور عزیزمان ایران.
نوشته شده توسط مهدی کنعانی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷
0
0

نقش نظام آموزش عالی در پیشبرد سیاست های مربوط به فناوری نباید فراموش شود. عدم تطبیق نظام آموزشی با فضای واقعی کسب و کارهای فناورانه از مشکلات کشور است.
نوشته شده توسط مهدی لعلی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
0
0

با سلام خدمت اساتید بزرگوار. یکی از چالشهای اساسی و بزرگ در راه توسعه توانای فناوری در ایران نوع نگرش به این موضوع است. من فکر میکنم ما همیشه نگاهی ساختار یافته با توجه به نهادهای تکنولوژیک موجود داریم. بعنوان مثال همیشه در حال بررسی نقش دولت هستیم. در حالی که به نظر میرسد باید گستره دیدمان را کمی پایین تر بیاوریم. بررسی توامندی تکنولوژیک در سطح بنگاه (چه آموزشی، صنعتی یا ...) راهبردی ست که بسیاری از کشورهای خاور دور اصلاح وضعیت توانمندی تکنولوژیک خود را از آن نقطه شروع کرده اند. مباحث مطرح شده توسط دکتر صوفی کاملا صحیح و به جاست. اما شخصا معتقدم نگاهی خُرد تر میتواند موثر باشد.
با تشکر از مدیریت محترم سایت هم آفرینی.
نوشته شده توسط پویا نماینده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.