رودربايستی نخبگان در مورد وضعيت نظام ملی مالکيت صنعتی
۱۳۹۴/۲/۳۰
آيا ممکن است انحرافی با آثار مخرب بر منافع ملی رخ دهد و رسانه‌ها (فارغ از دسته‌بندی‌های رايج آنها) هيچ واکنشی به آن نشان ندهند! آيا ممکن است رودربايستی نخبگان علمی و سياسی آنچنان قدرتمند و پيچيده شود که نهادهای مختلف حاکميتی هيچکدام به يک خطای راهبردی در سطح ملی اعتراض نکنند! آيا ممکن است به دلایل مبهم، نتايج انواع پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی ناديده گرفته ‌شوند! آيا می‌شود که تمام اين احتمالات با هم رخ دهند و کسی حتی به آن اشاره هم نکند! اگر بروز چنين پديده‌ای را در ايران نشدنی و دور از ذهن می‌پنداريد، در ادامه تنها با يکی از مصادیق موخر آن آشنا شويد.
 
اگر چه تحريم‌های ظالمانه سال‌های اخير، ضرباتی جدی بر پيکر اقتصاد کشور وارد کردند اما به همگان اثبات کردند که چاره‌ای جز توانمندسازی صنعت داخلی و بنانهادن آنچه که به آن "اقتصاد مقاومتی" اطلاق می‌شود، نداريم. همين تحريم‌ها به ما فهماند که پيشرفت بومی علم و فناوری از الزامات اساسی يک اقتصاد مقاومتی است. بدون توان نوآوری در فناوری، وابستگی به علم و فناوری وارداتی گريزناپذير است و در دنيايي که نقش و قدرت فناوری در آن فزاينده است، وابستگی فناورانه يعنی وابستگی تمام عيار. همين تلاش‌های دوره تحريم به ما آموخت که پيشرفت فناوری پديده‌ای خطی و دستوری نيست. در عوض، نوآوری فناوری در دل نظام پيچيده‌ای از نهادها و سازمان‌های مختلف و تعاملات آنها شکل می‌گيرد که آن را "نظام ملی نوآوری" می‌نامند. آموختيم که توسعه فناوری نيازمند زيرساخت‌ها و برنامه‌ريزی‌های علمی و هوشمندانه است.
 
آموختيم که يکی از الزامات اصلی نوآوری ملی اين است که افراد يا شرکت‌هاي نوآور، مطمئن باشند که خود آنها هم از منافع تجاری حاصله بهره‌مند می‌شوند. چرا که اگر چنين نشود، افراد و شرکت‌ها در فعاليت‌های نوآورانه و پرخطر سرمايه‌گذاری نخواهند کرد؛ کسی جرات نخواهد کرد يافته‌های علمی خود را با ديگری در ميان بگذارد؛ کسی به همکاری‌های پژوهشی و فناورانه تن در نخواهد داد؛ کسی به انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت فکر نخواهد کرد و .... بنابراين آموختيم که اگر نظام مالکيت صنعتی را سامان ندهيم، هيچکدام از اهداف بلند ملی در حوزه فناوری محقق نخواهند شد و اقتصاد دانش‌بنيان و اقتصاد مقاومتی تنها الفاظ زيبايي بر روی کاغذ باقی خواهند ماند. 
 
اما آمارها و پژوهش‌های علمی نشان داده که نظام مالکيت صنعتی کشور وضعيت بسيار نامطلوبی دارد[1]. مشخص شده که نظام ملی مالکيت صنعتی:
 
- تا اندازه زيادی به يک سازمان و فرآيند اداری در زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (آنهم زير مجموعه قوه قضاييه) محدود شده و در جلب همراهی عملی صنعت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذي‌نفع موفق نبوده است.
 
- نتوانسته تقاضاهای ثبت اختراع را مورد بررسی دقيق ماهوی (مطابق با استانداردهای پذيرفته‌شده بين‌المللی) قرار دهد که اين امر ضربه جدی به اعتبار اين نظام ملی وارد کرده است. 
 
- بر ابعاد ثبتی و حقوقی مالکيت فکری متمرکز مانده و از ابعاد مديريتی، اقتصادی و صنعتی آن دور مانده است.
 
- برای بدنه جامعه و صنعت ناشناخته مانده و نتوانسته فرهنگ‌سازی گسترده و مناسبی انجام دهد.
 
- نتوانسته پرورش نيروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط با مالکيت فکری را سامان داده و راهبری کند.
 
- در توانمندسازی بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مديريت مالکيت فکری وارد نشده است.
 
- در انتشار اطلاعات اختراعات با هدف تسريع پيشرفت علم و فناوری ضعيف عمل کرده است.
 
- در نهادسازی و همچنين رونق بخشی به کسب‌وکار مالکيت فکری کارنامه مناسبی ندارد.
 
- برای تعريف رسمی شغل کارگزاری ثبت اختراع و سازوکارهای آموزش و اعطای گواهينامه ملی مربوطه اقدامی نکرده است. 
 
- نتوانسته ظرفيت‌های پژوهشی ملی در زمينه مديريت و اقتصاد مالکيت فکری را فعال کند.
 
- تمرکز شديدی در تهران دارد. 
 
- دارای چشم‌انداز، راهبرد و نقشه راه مشخصی نيست و گامی برای تدوين سياست ملی در حوزه ثبت اختراع برنداشته است.
 
- تاکنون گزارش و تحليلی مناسب از عملکرد خود ارائه نکرده است.
 
- از ظرفيت‌کمک‌های آموزشی بين‌المللی (همچون سازمان جهانی مالکيت فکری) برای آموزش مميزان حرفه‌ای ثبت اختراع استفاده نکرده است.
 
برای رفع کاستی‌های فوق، سازمان‌های مختلفی دست به کار شدند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوين نقشه جامع علمی کشور (مهم‌ترين سند بالادستی کشور در حوزه علم و فناوری) بر رفع مشکلات موجود و به ويژه انتقال مرجع ملی ثبت اختراع به قوه مجريه تاکيد کرد. اين شورا در "سیاست هاي اجرایی نقشه جامع علمی کشور" نيز راهکارهای شفافی برای بهبود وضعيت اين نظام ارائه کرد. در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نيز تلاش زيادی به عمل آمد تا در تهيه لايحه مالکيت صنعتی کشور، زمينه رفع مشکلات موجود فراهم آيد. در پيش‌نويس لايحه تهيه شده بر انتقال مرجع ملی مالکيت صنعتی به قوه مجريه تاکيد شد. در نهايت دولت نيز دست به کار شد و با برگزاری جلسات تحليلی متعدد در کميسيون علم و فناوری هيات دولت و همفکری با بسياری از صاحب‌نظران ملی در اين حوزه، پيشنهادات شفافی در دل طرح مالکيت صنعتی ارائه کرد. در پيشنهاد دولت نيز بر ضرورت انتقال مرجع ملی مالکيت صنعتی به زير مجموعه قوه مجريه تاکيد شده است. در مهرماه 1393 نيز معاون علمی و فناوری رييس جمهور به همراه سه وزير اصلی مرتبط با حوزه علم و فناوری (وزير صنعت، وزير بهداشت و وزير علوم) در نامه مشترکی به معاون اول رييس جمهور بر ضرورت بهبود نظام ملی مالکيت صنعتی و انتقال مرجع ملی آن به قوه مجريه تاکيد کردند. 
 
اما چرا اينقدر تاکيد بر انتقال مرجع ملی مالکيت صنعتی به دولت؟
 
پژوهش‌ها نشان داده که مهم‌ترين کاستی نظام موجود مالکيت صنعتی کشور، نبود نگاه کلان اقتصادی و رقابت‌پذيری صنعت ملی در مديريت اين نظام است. اين نظام تاکنون موضعی انفعالی در قبال سياست‌های کلان علم و فناوری کشور داشته و خود را صرفاً مجری ثبت درخواست مراجعان می‌دانسته است. بنابراين سياست‌گذاری‌های آن ضرورتاً در خدمت کمک به افزايش توان رقابتی بنگاه‌های ايرانی نبوده‌است. اين نارسايي تا اندازه زيادی به دليل سازماندهی اين مرجع ملی در ذيل قوه قضاييه و حاکميت نگاه صرفاً حقوقی و اداری در مديريت آن است. اين در حالی است که در بيشتر کشورهای جهان (به ويژه تمام کشورهای پيشرو در حوزه علم و فناوری)، نظام مالکيت صنعتی در قوه مجريه و در ارتباط تنگاتنگ با سياست‌گذاران صنعت و نظام ملی نوآوری سازماندهی شده است. 
 
نگاه غيراقتصادی و صرفاً ثبتی در نظام مالکيت صنعتی ايران باعث شده که فاصله کشور از استانداردهای پذيرفته‌شده بين‌المللی در اين حوزه روز به روز گسترش يابد. برای نمونه در آخرين گزارش رقابت‌پذيری مجمع جهانی اقتصاد، جايگاه ايران از نظر حفاظت از حقوق مالکيت فکری، 122 در ميان 148 کشور بوده است. به بيان ديگر، جايگاه بسياری از کشورها که سرمايه‌گذاری جدی در پيشرفت علوم و فناوری نداشته‌اند (همچون زامبيا، رواندا، مالی و…) از ديدگاه حفظ حقوق مالکيت فکری از ايران بسيار بهتر است.
 
روند کاهش شديد آمار اختراعات ثبت شده در ايران و به ويژه سهم اندک و کاهنده اختراعات شرکت‌های خصوصی (که بيشترين شانس را برای تجاری‌سازی موفق دارند)، زنگ خطری را در حوزه علم‌وفناوری و صنعت کشور به صدا درآورده است. بی‌شک سستی پايه‌های نظام ثبت اختراع ايران نه تنها با روند پيشرفت کشور در حوزه علم و فناوری سازگار نيست بلکه به عنوان مانعی جدی بر سر راه آن عمل می‌کند. 
 
تداوم وضع موجود نظام ملی مالکيت صنعتی باعث خواهد شد که تلاش‌ها در راه تحقق اقتصاد دانش‌بنيان و مقاومتی به سرانجام مطلوب نرسند. ضعف نظام مالکيت صنعتی، تمام بنگاه‌های دانش‌بنيان را در همين وضعيت شکننده و ضعيف نگاه خواهد داشت و در نتيجه وابستگی به دانش و فناوری وارداتی وسعت خواهد يافت. اما برخی برخلاف تمام تحليل‌ها و تلاش‌های فوق، بر حفظ وضع موجود با وجود تمام کاستی‌های آن اصرار می‌کنند. آنها تمام شبکه ارتباطی رسمی و غيررسمی خود را به کار گرفته‌اند تا مرجع ملی مالکيت صنعتی در قوه قضاييه باقی بماند و مديريت آن به شيوه کنونی ادامه يابد. تلاش همين گروه باعث شد که بررسی طرح مالکيت صنعتی در مجلس شورای اسلامی به "کميسيون حقوقی و قضايي" سپرده شود در حالی که اين موضوع نزديکی بيشتری با دو کميسيون "صنايع و معادن" و "آموزش و تحقيقات" داشت. اين کميسيون حتی منتظر لايحه دولت در حوزه مالکيت صنعتی نماند و لايحه‌ای که بر حفظ وضع موجود تاکيد دارد را به تصويب رسانده تا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود (لينک خبر)
 
جالب اينجاست که اين اشتباه بزرگ با آثار مخرب در سطح ملی هيچ انعکاسی در رسانه‌ها نداشته است! رودربايستی نخبگان علمی و سياسی در اين موضوع خاص آنچنان بوده که نهادهای مختلف حاکميتی هيچکدام به اين خطای راهبردی در سطح ملی اعتراض نکردند! (حتی وزارت دادگستری بر خلاف نظر وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع علم و فناوری به تداوم وضع موجود رضايت دارد!). در چنين شرايطی، تمام نتايج پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی ناديده گرفته ‌شده و از تکليف شورای عالی انتقلاب فرهنگی هم آشکارا تخطی شده است! 
 
---------------------------------
[1] بررسی عملکرد نظام ثبت اختراع در ايران، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره 13221، مهر 1392.
 
نوشته‌های مرتبط:
 
 
 
 
 
 
 




نظر کاربران

تا وقتی که همدلی ایجاد نشه و هر نهادی دنبال ویژه نمودن و جلوه دادن خودش باشه داستان همینه. امیدوارم مجموعه کلان سیاستگذاری کشور این نگاه رو پیدا کنن که مسئله مالکیت فکری یک مسئله چند وجهیه و همه بازیگران باید نقش مناسب در این حوزه ایفا کنند. و البته از طرفی چون کریدورهای ارتباطی و تعاملی این حوزه در حال حاضر نزد سیستم قضائی کشور هست لذا به راحتی دیگر بازیگران رو حذف میکنند. صدای بقیه وقتی شنیده میشه که هم صدا با نظام جاری باشه. این همه زحمتی که برای این لایحه کشیده شد کجا رفت؟!! کاش لااقل در اسناد کمیسیون علمی و تحقیقاتی بماند. آخر کار هم در بایکوت خبری کامل اقدامات مطبوع سیستم قضایی اتفاق افتاد.
کارگردان محترم، تهیه کننده محترم، کجائید؟ بیدار شوید. بازیگری که خودتون انتخاب کرده بودید داره پاشو فراتر میذاره و کارگردانی میکنه اون هم فقط برای سکانس خودش. میترسم این فیلم مشتری نداشته باشه و فروش نکنه. بمونه رو دستمون باد کنه و هزینه هامون هدر بره
نوشته شده توسط امین لو در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۰
0
0

سلام و احترام
سپاس از این مطلب تخصصی و دلسوزانه

به نظر می رسد بسیاری از خبرگان و فعالان این حوزه از چنین موضوعاتی چندان مطلع نیستند و این مساله و اهمیت آن نیاز به ترویج و اطلاع رسانی بیشتری دارد. تا تبدیل شدن آن به یک مطالبه عمومی و عزم بتواند یاری رسان تغییرات باشد.

به هرحال امیدوارم با چنین مقالات و فرهنگ سازی هایی، قدم به قدم به ارتقای رویکرد همه جانبه به انواع مالکیت فکری، نزیدکتر شویم


خدا قوت
نوشته شده توسط مهدی کنعانی در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۰
0
0

با سلام
ممنون از مطلب بسیار ارزشمندتان
متاسفانه این مسایل ناشی از موارد زیر است:
1- عدم اطلاع نخبگان و صاحب نظران از این موضوعات
2- عدم اطلاع رسانی مناسب به اهل فن
3- سطحی نگری و عدم وجود حس مسئولیت پذیری در بین برخی از صاحب نظران به منظور ارائه دیدگاه ها و نقدهای خود به صورت یک ساختار منسجم و تاثیرگذار
4- جهالت و ناآگاهی برخی از متولیان و تصمیم گیران
5- وجود فرصت های سودجویی برای برخی از افراد از وجود این وضعیت در ساختار نظام مالکیت صنعتی

که به نظر میرسد توجه ویژه به موارد 1 تا 3 فدرت ویژه ای برای رفع این مسایل در مقایسه با سایر موارد ایجاد خواهد نمود که مسلما این نوشته نیز در زمره این حرکت ارزشمند برای اطلاع رسانی و آگاهی نخبگان و بیداری برخی از مسئولان و ایجاد حس مسئولیت پذیری برای مقابله با جهالت و سودجویی برخی از افراد و مسولان در این موضوع می باشد.
نوشته شده توسط میثم دهقانی منش در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۱
0
0

با سلام و تشکر.
مسئله ای که هم اکنون با آن مواجه هستیم را می شود به سه قسمت تقسیم کرد:
1- ثبت اختراع
2- ارزیابی ماهوی اختراع
3- تجاری سازی اختراع
طبق مطالب عنوان شده در نقشه جامع علمی کشور مبنی بر انتقال بخش مالکیت صنعتی از قوه قضائیه به قوه مجریه، به نظر بنده، وزارت صنعت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکان مناسب تری هستند (البته گزینه ها و ساختارهای دیگری نیز پیشنهاد شده است).
با توجه به تاکید سازمان ثبت و مجلس و دادگستری مبنی بر ابقای ساختار فعالی، به نظر من می توان بخش ارزیابی ماهوی اختراع از آن اداره جدا شده و در مکانی متمرکز انجام شود که ساختار داوری منسجم، متخصص و دارای چارچوبی مانند USPTO داشته باشد؛ البته به این امر نیز واقفم که خروج اختراعات از محل ثبت آن، مخالف با اصل محرمانگی و افشای نتایج تحقیقات است اما با توجه به وضعیت فعلی، کیفیت اختراعات ثبت شده را افزایش خواهد داد. اما چطور کمیت افزایش پیدا کند؟ فکر می کنم اعتبار یافتن گواهی ثبت اختراع و قدرت مند بودن چتر حقوقی و حفاظت از اختراع در داخل کشور، حتی با چندین برابر شدن هزینه های ثبت، باز هم تعداد را افزایش خواهد داد.
نوشته شده توسط سعیدی در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۱
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.