اکوسيستم نوآوری: مصاحبه‌ای در باب نوآوری در صنعت ايران
۱۳۹۴/۳/۲۲
مصاحبه‌ای در باب وضعيت نوآوری در صنعت ايران که در شماره 272 ماهنامه تدبير سازمان مديريت صنعتی (لينک) منتشر شده است: 
 
------------------------ 
تدبير: در ابعاد ملي، نوآوري را مي‎توان به چرخه‎اي تشبيه كرد كه حركت روان آن مستلزم تعامل دولت و بخش كسب‎وكار است. از يك سو، دولت معتقد است كه انواع حمايت‎ها را براي نوآور شدن صنعت صورت داده و اين خود بنگاه‎ها هستند كه تمايلي به نوآوري ندارند. از سوي ديگر، بنگاه‎ها معتقدند كه نه تنها حمايتي صورت نمي‎گيرد، بلكه دولت با قوانين و مقررات دست‌وپاگير، چوب لاي چرخ نوآوري مي‎گذارد. شما سخن كدام طرف را به واقعيت نزديك‌تر مي‎دانيد؟
 
البته بحث درباره اينكه كدام طرف حق دارد، بحث درستي نيست، زيرا به نظر من، هر دو طرف درست مي‎گويند. دولت گمان مي‎كند كه با انواع حمايت‎هاي مالي و قانوني، همه چيز را براي نوآور شدن صنعت انجام داده و بنگاه‎ها نيز معتقدند كه در اين شرايط سخت اقتصادي كه سر پا نگه‎داشتن يك كسب‎وكار بزرگ‎ترين هنر است، عملاً نمي‎توان به فكر نوآوري بود. در ضمن، حتي قوانين و ديگر حمايت‎هاي دولتي از نوآوري، نه تنها به نوآوري منجر نمي‎شود، بلكه خود می‌تواند بر موانع بيافزايد. با اين حال، به باور من، در بسياری موارد محيط کسب‌وکار ايران برای سرمايه‌‌گذاری شرکتهای خصوصی در نوآوری مستعد نيست. در عمل مي‎بينيم كه برخی حمايت‎هاي دولتي، اعم از قانوني و مالي نيز نتوانسته مشوق صنعت براي نوآوري باشد و گاهي خود به عامل بازدارنده تبديل شده است.
 
تدبير: ريشه اين مشكل كجاست؟ چرا در حالي كه دولت، به گمان خود، همه گونه حمايت را صورت داده است، باز در عمل جنبش چنداني در نوآوري نمي‎بينيم؟
 
براي پاسخ، بايد ابتدا نوآوري را تعريف كنيم. نوآوري بايد ارزش‎افزايي در محصول يا خدمتي باشد كه به بازار برسد؛ يعني اگر يك ايده در دل محصوب يا خدمتی جديد به بازار نرسد، عملاً نوآوري رخ نداده است. ريشه مشكل همين‎جاست كه برخی كساني كه در مسند سياستگذاري نوآوري در كشور بوده‎اند، عمدتاً فضاي بازار و نوآوري در بازار را تجربه نكرده‎اند، لذا اگرچه تلاشي دلسوزانه براي بهبود نوآوري در كشور داشته‌اند، در عمل اين اتفاق رخ نمي‎دهد. سياستگذاران كشور در حوزه‎هاي مرتبط به نوآوري، عمدتاً يا دانشگاهيان هستند يا افرادي كه سبقه بازرگاني دارند و كمتر فردي را در اين حوزه مي‎توان سراغ گرفت كه فرايند تبديل ايده به محصول يا خدمت جديد و ارائه آن به بازار را تجربه كرده باشد.
 
كمبود چنين افرادي منجر به اتخاذ سياست‎ها و تصويب قوانيني مي‎شود كه اگرچه با نيت ترغيب و تشويق صنعت به نوآوري وضع شده‎اند، اما اغلب نمي‎توانند كاركردهاي مؤثري داشته باشند و حتي گاهي به ضد خود تبديل مي‎شوند.
 
در تحقيقي كه درباره چند فناوري تجاري‌شده انجام داديم، جالب اين بود كه وقتي از كارآفرينان و مديران اين شركت‎ها مي‎پرسيديم كه چه انتظاري از دولت داريد، اكثر قريب به اتفاق مي‎گفتند كه تنها انتظارمان اين است كه دولت كمتر در اين چرخه ورود كند و نقش خود را حداقل نمايد. يكي از آن‎ها مي‎گفت هر جا دولت ميزي گذاشته تا از ما حمايت كند، با مشکل از همان ميز عبور کرده‌ايم. به نظر من، علت اين پديده، ضعف شناخت مكانيزم‎هاي بازار در حوزه نوآوري است كه به ريشه‎هاي آن اشاره كردم.
 
 
تدبير: رويكرد دولت يازدهم را به نوآوري چطور مي‎بينيد؟
 
خوشبختانه فضاي كلي حاكم بر حوزه نوآوري رو به بهبود است و جلوي برخي اشتباهاتي كه در گذشته رخ داده، گرفته شده است. به واقع، مديران فعلي از تجربه مديران قبلی آموخته‌اند و اگرچه تدريجي، اما به هر حال، در حال اصلاح روندها و مقررات هستند.
 
بايد توجه داشت که اقتصاد كشور در صد سال اخير، كاملاً وابسته به واردات فناوري بوده و نوآوري در چنين فضايي بی‌معنا بوده است. حال دولت در پي آن است كه اين فضا را معكوس كند. طبيعي است كه كار آساني نيست و بسيار زمان‎بر است و كاري نيست كه يك شبه اتفاق بيفتد. من نشانه‌هاي يادگيري را در دولت مي‎بينم. براي مثال، حرف‎هايي كه در اين حيطه در معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري مي‎شنويم، بسيار صحيح‎تر و پخته‎تر از قبل است. براي مثال، در مورد شركت‎هاي دانش بنيان، رويكرد گذشته اين بود كه اين شركت‎ها با برخورداری از انواع حمايت‎هاي دولتی، بزرگ و جريان‎ساز شوند، در حالي كه بزرگ شدن، در مواردی خلاف ماهيت و كاركرد واقعي اين گونه شركت‎هاست. خوشبختانه، مديران موجود اين خطا را تكرار نكرده و دريافته‌اند كه برخی از اين شركت‎ها بايد كوچك بمانند تا چابكي خود را حفظ كنند و رابطه اين شركت‎ها با شركت‎هاي بزرگ و صاحب برند است كه براي هر دو طرف منفعت دارد و مي‎تواند جريان‎ساز باشد.
 
در مجموع، با تدوين آيين‎نامه‎ها و دستوري كردن نوآوري، كاري از پيش نخواهد رفت. دولت نياز به افراد و نهادهايي توانمند دارد كه دانش و تخصص ميانداري، شبكه‎سازي و تسهيل‎گري در حوزه نوآوری داشته باشند. اين افراد مي‌بايست آموزش‎هاي خاص ديده باشند و نوآوري بازاري را تجربه كرده باشند. براي مثال، چند سال پيش، دولت اعلام كرد كه از ثبت اختراع در خارج از كشور حمايت مي‎كند. اما وقتي مديران مربوطه سازوكار مالكيت فكري را نمي‎شناختند، كشوري براي ثبت اختراع انتخاب مي‎شد كه ثبت در آن هيچ سودی برای مخترع و کشور نداشت؛ افراد و شركت‎هايي از اين حمايت‎ها بهره‎مند مي‎شدند كه توان تجاری‌سازی اختراع خود در خارج از کشور را نداشتند؛ و مسائلي از اين دست. برای نمونه، يك شركت سازنده تجهيزات پزشكي كه محصول اختراعی خود را به كشورهاي متعدد صادر مي‎كرد نتوانست از اين حمايت‌ها بهره‎مند شود، اما بعضاً يك فرد دانشجو که در ايران هم نتوانسته بود اختراعش را به خوبی تجاری کند، مشمول حمايت شد. پس اين گونه حمايت‎ها از نوآوری راه به جايي نبرده و به اهداف خود دست نرسيده‌اند.
 
پس وقتي مي‎گوييم سياستگذاران دولتي بايد فضاي نوآوري را آنهم در بازار ايران تجربه كرده باشند و واجد تجربه و تخصص‎هاي ويژه باشند، در چنين موقعيت‎هايي اهميت خود را نشان مي‎دهد. چند سال پيش در جلسه‎اي با يكي از سياستگذاران تجاری‌سازی فناوری در مالزي، متوجه شديم كه وي در يكي از شركت‎هاي دستكش‎سازي ژاپني، نوآوري تجاري را از نزديك تجربه كرده بود. از آنجا كه در مالزي افرادي از اين دست معدود بودند، آن فرد براي آن منصب ملی انتخاب شده بود. كار دولت بايد رهبري اركستر نوآوري باشد نه نواختن تک‌تک سازها. اين‎ رهبری ارکستر نوآوری از مهارت‎هاي عصر جديد نوآوري است. حتی در سطح شرکت‌ها هم بايد افرادي وجود داشته باشند كه بتوانند شبكه نوآوري را مديريت كنند. براي مثال، شبكه‎ نوآوري سامسونگ شامل صدها شركت كوچك، پژوهشگاه، آزمايشگاه، و... مي‎شود و مديريت چنين شبكه‎اي به افرادي با شايستگي‎هاي خاص نياز دارد. همين موضوع در بدنه دولت هم صادق است، يعني افرادي با شايستگي‎هاي خاص بايد در بدنه دولت وجود داشته باشند كه رهبري اركستر نوآوري را در سطح ملي برعهده داشته باشند.
 
نهاد دولت در ايران، تحت تاثير شرايط تاريخي، بسيار بوروكراتيك و ريسك‎گريز شده است و اين روحيه، با نوآوري سازگاري ندارد. دوستي مي‎گفت مديران دولتي هر قدر نه بگويند، كسي بازخواستشان نمي‎كند اما امان از روزي كه آري بگويند و كارها درست از آب در نيايد. هيچ مدير دولتي در ايران به خاطر از دست دادن فرصت مؤاخذه نمي‎شود، زيرا نهادهای نظارتی دولتی، تحليل هزينه-فرصت نمي‎كنند. اين اتفاق باعث شده مديران دولتی به مرور زمان دريابند كه با نه گفتن، جايگاهشان بيشتر تثبيت مي‎شود.
 
تجربه من نشان مي‎دهد بسياري از مديران دولتي كه در حوزه نوآوري جسورانه عمل كرده‎اند، اكنون در مسند مديريتی نيستند. اين پديده محل نگراني بسيار است، زيرا اجازه تغيير نمي‎دهد و نوعي اينرسي فكري ايجاد مي‎كند. ما به طور عيني با اين پديده مواجه شده‎ايم كه بارها درباره يك موضوع با مديران دولتي جلسه مي‎گذاريم، از اهميت موضوع مي‎گوييم و راهكار ارائه مي‎دهيم، اما در نهايت با اين پاسخ مواجه مي‎شويم كه اين كار شدني نيست. با گذشت زمان و تغيير مديران، تنها درصد اندكي از آنچه گفته بوديم اجرا مي‎شود.
 
تدبير: آيا اين خوش‎بيني را به بخش صنعت هم داريد؟
 
اتفاقاً نسبت به صنعت، به ويژه بخش خصوصي، خوش‎بين‎تر هستم، زيرا مي‎بينم كه بخش خصوصي اهميت نوآوري را درك كرده و به رغم تمام موانع، در پرداختن به آن جدي است.
 
گهگاه مي‎بينيم كه مديران بخش خصوصي، در فاصله دو جلسه مشاوره، تمام آنچه در جلسه پيش پيشنهاد كرده بوديم را اجرا كرده‎اند و منتظر گام بعدي هستند. اما در اين حوزه هم يك مسئله وجود دارد و آن اينكه عمده بخش خصوصي، سبقه بازرگاني دارد و نهايتاً با وارد كردن فناوري در قالب ماشين‌آلات به مونتاژ مي‎پردازد و تجربه نوآوري در بازار ايران ندارد. چالش ما با اين دسته شركت‎ها، نمك‎گير كردن آن‎ها سر سفره نوآوري است، كه اگر رخ دهد، خودشان بقيه راه را با سرعت طي خواهند كرد. ناگفته نماند كه اين اقبال بخش خصوصي به نوآوري، در حالي است كه واقعاً درگير روزمرگي هستند و فشار عوامل محيط كسب و كار بر اين بخش بسيار شديد است. به رغم همين اوضاع، شركت‎هايي كه نوآور بوده‎اند، خود را در عرصه رقابت بالاتر كشيده‎اند و اين وظيفه ماست كه با نشان دادن تجربه‎هاي موفق، به ساير شركت‎ها نشان دهيم كه نوآوري، حتي در شرايط سخت بقا، براي ماندن ضروري است. يكي از فلسفه‎هاي وب‎سايت هم آفريني هم همين بوده است تا با مستندسازی و نماياندن تجارب موفق شرکت‌های ايرانی در کارزار نوآوری، به گسترش نوآوری در صنعت کشور کمک کند. 
 
يكي از موانع پيش روي شركت‎هاي كوچك دانش‌بنيان خصوصي براي نوآوري، ناآشنايي مديران آن‎ها با پيچيدگی‌های بازار و كسب و كار است. اين افراد معمولاً افراد فني و خلاقي هستند كه حوزه فنی محصول خود را به خوبی مي‎شناسند، اما آشنايي چنداني با مباني كسب و كار ندارند. اين ناآشنايي باعث مي‎شود كه كار كردن آن‎ها با شركت‎هاي بزرگ سخت شود. يك راه‎حل براي اين مشكل، آموزش مباني كسب و كار به دانشجويان تمامي رشته‎هاست تا پيش از آن كه وارد محيط كسب و كار شوند، با اين فضا آشنا باشند.
يكي از حركت‎هاي مثبت در اين فضا، برگزاري جايزه ملي مديريت نوآوري و فناوري است كه تا كنون سه دوره آن برگزار شده و منشأ تحول در ذهنيت مديران كسب و كارها شده است.
 
تدبير: آيا اين حركت مختص بخش خصوصي است يا شركت‎هاي دولتي هم به تكاپو افتاده‎اند؟
 
در مورد بخش دولتي و نيمه‎دولتي نمي‎توان حكم كلي داد. برخي شركت‎هاي دولتي حركت‎هاي خوبي داشته‎اند اما برخي ديگر بدون حركت مانده‎اند. مثلاً در صنعت دارو، تحت تأثير شكسته شدن انحصار در توليد و توزيع، نوآوري‎هاي خوبي در شركت‎هاي نيمه دولتي در حال شکل‌گيری است.
 
تدبير: نوآوري در ايران بيشتر در حوزه خدمات است يا محصول؟
 
در همه دنيا، گرايش نوآوري بيشتر به سمت محصول بوده، اما در سال‎هاي اخير، با فزوني گرفتن سهم بخش خدمات در اقتصاد، نوآوري در خدمات هم اهميت و برجستگي بيشتري يافته است.
 
در كشور ما نيز، عمده نوآوري‎ها در بخش توليد بوده، اما در سال‎هاي اخير توجه بيشتري به نوآوري خدمات شده است. گفتني است كه فرصت‎هاي نوآوري در خدمات در ايران بسيار گسترده و دست نخورده است، زيرا بخش خدمات در كشور هنوز نوپاست، همچنين حوزه خدمات كمتر از توليد، فشار رقابت خارجي‎ها را احساس مي‎كند.
 
تدبير: آيا مي‎توان گفت هر چه شركتي بزرگ‎تر باشد، توانش براي نوآوري كمتر مي‎شود؟ 
 
در گذشته گفته مي‎شد كوچك‎ها چابك‎ترند، پس نوآورتر هم هستند. اما با توجه به اينكه دسترسي بزرگ‎ترها به بازار بيشتر است، مفهوم شبكه نوآوري مطرح ‎شد، يعني براي تحقق نوآوري در اقتصاد، بايد اكوسيستم نوآوري شكل بگيرد، به اين صورت كه شركت‎هاي بزرگ و كوچك، درون اكوسيستم نوآوري به صورت يك شبكه بزرگ با هم كار كنند. پس اين حكم كه كوچك‎ترها يا بزرگ‎ترها نوآورترند، در فضاي نوآوري شبكه‎اي و نوآوري باز ديگر معنا ندارد، بلكه هر يك از شركت‎ها نقش خود را در اين اكوسيستم ايفا مي‎كند.
 
در فضاي نوآوري باز، بعد از سال 2000، هيچ شركتي نمي‎تواند صفر يا صد نوآوري را خودش انجام دهد و به شبكه‎اي از شركت‎ها، دانشگاه‎ها، مراكز پژوهشي و ... احتياج دارد. 
 
تحقق اكوسيستم نوآوري در سطح ملي،‌ به بازيگران متععدي نياز دارد. يكي از اين بازيگران نهادهاي واسط نوآوري يا Innovation Intermediaries هستند كه تسهيلگر ارتباط بين شركت‌هاي بزرگ و كوچك هستند و به نوعي، نقش كاتاليزور را در اكوسيستم نوآوري بازي مي‌كنند. اين نهادها يك شبكه بزرگ از Problem solverها تشكيل مي‎دهند و قابليت‎هاي هر يك را شناسايي مي‎كنند. سپس نيازهاي تكنولوژيك شركت‎هاي بزرگ را دريافت و آن‎ها را كدگذاري مي‎كنند و از Problem solverها مي‎خواهند كه راهكارهاي خود را ارائه دهند. سپس راهكارها را ارزيابی و برترين آنها را به شركت‎هاي بزرگ معرفي و اسباب همکاری و عقد قرارداد بين شركت‎هاي بزرگ و كوچك را نيز فراهم مي‎كنند.
 
به استثناي يكي دو شركت كوچك و نوپا، اين نهاد در كشور هنوز شكل نگرفته است و خلاء آن‎ به شدت احساس مي‎شود. 
 
وقتي از نقش دولت صحبت مي‌كنيم، به نظر من، بهترين كاركرد دولت، نه دخالت مستقيم در امر نوآوري، بلكه کمک به ايجاد اكوسيستم نوآوري در تمامي صنايع است، يعني دولت بايد شناسايي كند كه در اكوسيستم نوآوري هر صنعت، چه خلأهايي وجود دارد و براي رفع آن خلأها سرمايه‌گذاري كند.
 
تدبير: به نظر مي‎آيد نوآوري در برخي سازمان‎هاي دولتي، بيشتر جنبه‎ نمايشي پيدا كرده است و نوآوري‎هاي صورت‌گرفته، كمتر كاربردي و بازاري هستند و بيشتر جنبه نمايش نوآوري نزد سازمان‎هاي بالادستي را دارند. شما با اين نظر موافقيد؟
 
براي پاسخ به اين پرسش، بايد به تعريف نوآوري برگرديم. نوآوري دستوري نيست و با اجبار سازمان بالادستي به پايين‎دستي مبني بر نوآور بودن، شركت پايين‎دستي نوآور نمي‎شود. بنابراين بسياري از محصولات و خدماتي كه توسط شركت‎هاي دولتي با عنوان نوآوري عرضه مي‎شوند، براي مشتري ارزش‎افزوده‎اي ايجاد نمي‌كنند. در ضمن، بسياري از قوانين حاكم بر شركت‎هاي دولتي، نه تنها مشوق نوآوري نيست، بلكه مانع نيز هست. براي مثال، در يكي از پژوهشكده‎هاي دولتي مورد تحقيق، فرض ما بر اين بود كه نگاه پژوهشگران بايد به بازار باشد، يعني از اتاق‎هاي خود بيرون بيايند تا بازار را درك كنند. اما عملاً آن دسته از پژوهشگراني كه براي ارائه دستاوردهاي جديد به پالايشگاه‎هاي جنوب مي‎رفتند و سختي را به جان مي‎خريدند، در جاي خود در جا مي‎زدند زيرا حقوق و دستمزد و ارتقا در آن پژوهشكده به ارائه مقاله و كتاب وابسته بود. پس آن پژوهشگراني كه در اتاق‎هاي خود نشسته بودند و مقاله مي‎نوشتند و سختي كار در محل عمليات را حس نمي‎كردند، نه تنها ضرر نمي‎كردند، بلكه ارتقا مي‎يافتند. اين گونه مسائل در نظام دولتي كشور به وفور قابل مشاهده است.
 
تدبير: با پذيرش اين واقعيت كه بخش بزرگي از اقتصاد و صنعت ما دولتي است، رابطه دولت به عنوان يك كارفرماي بزرگ با شركت‎هاي كوچك دچار چه چالش‎هايي است؟
 
در گذشته، اساساً چنين رابطه‎اي در حوزه نوآوری وجود نداشت و در سال‎هاي اخير كه اين رابطه در حال شكل گرفتن است، يك چالش جدي آن را تهديد مي‎كند و آن نامشخص بودن نسبت بخش دولتي با نوآوری در بخش خصوصی است. دولت در كشورهاي توسعه يافته، وظيفه شكل‎دهي به اكوسيستم نوآوري را دارد، اما در ايران دولت خودش مستقيم وارد نوآوري مي‎شود و وقتي مي‎خواهد با بخش خصوصي همكاري كند، خود را ارباب اين رابطه مي‎داند. براي مثال، بسيار رايج است كه در پروژه‎هاي مشترك، طرف دولتي خود را صاحب حق مالكيت فكري فناوري حاصله مي‎داند. در چنين اكوسيستمي، وقتي بخش خصوصي مي‎بيند كه مالكيت فكري كارش از آن خودش نيست، چرا بايد براي تجاري‎سازي آن فعاليت كند و براي آن مدل كسب و كار تعريف كند. کارفرمای دولتی هم که به دلايل مختلف توان تجاری‌سازی و تداوم نوآوری در آن حوزه را نخواهد داشت. به همين دليل اين همکاری‌ها تا کنون پيشرفت خوبی نداشته و البته با همين فرمول در آينده هم پيشرفتی نخواهند داشت.
 
تدبير: با فرض رفع كامل تحريم‎ها، شكي نيست كه روابط تجاري و داد و ستدهاي مالي و فني آسان‎تر مي‎شود. اگر در اين فضا، شركت‎هاي خارجي با انبوهي از نوآوري‎ها وارد كشور شوند، آيا شركت‎هاي ايراني مي‎توانند با آن‎ها رقابت كنند؟
 
تحريم در كنار تمامي خسارت‎هايي كه به اقتصاد و صنعت كشور وارد كرد، اين حسن را داشت كه به بخش‎هايي از صنعت خودباوري را تزريق كرد. براي مثال، در اثر تحريم، برخي شركت‎هاي توليدكننده موفق شدند محصولاتي با كيفيت مناسب، اگرچه نه در كيفيت جهاني بسازند و شركت‎هاي بزرگ دولتي هم كه پيش از تحريم‌ها، در برخی حوزه‌ها زير بار خريد داخلي نمي‎رفتند، ناچار شدند همين محصولات را خريداري كنند. وارد شدن اين پول به شركت‎هاي توليدكننده، نوعي خودباوري را در آن‎ها به وجود آورد تا كيفيت محصولاتشان را ارتقا دهند و يك چرخه مثبت نوآوري شكل گرفت. در اين فضا، هيچ مدير دولتي محكوم نمي‎شد كه چرا محصولي را با كيفيت پايين‎تر و قيمت بالاتر از نمونه‎هاي خارجي از يك شركت داخلي خريده است، زيرا خريد آن از خارج ممكن نبود. اما اين بيم وجود دارد كه با رفع تحريم‎ها، شركت‎هاي دولتي بار ديگر همكاران داخلي را فراموش كنند و محصولات خارجي را به طور مستقيم وارد كنند كه اين كار، ضربه مهلكي به بدنه صنعت وارد مي‎كند. به نظر من، همين تجربيات دوره تحريم، توانی را در صنعت داخلی ايجاد کرده که بسيار با ارزش است. همين توانمندی در دوران بعد از تحريم‌ها می‌تواند باعث بالا رفتن ظرفيت جذب فناوری‌های خارجی و پيشرفت شتابان صنعت کشور شود. اما اين کار مستلزم درايت و برنامه‌ريزی است و خود به خود اتفاق نخواهد افتاد. اگر صحيح عمل شود، رفع تحريم‌ها مي‌تواند در خدمت نوآوري صنعت قرار گيرد. اما اگر در دوران پس از تحريم، خريدها دوباره مستقيماً از خارج از کشور انجام شود و شرکت‌ها داخلی از اين چرخه حذف شوند، کل اين ظرفيت ايجاد شده به سرعت سوخت خواهد شد که بسيار جای تاسف خواهد داشت.




نظر کاربران

با سلام
بسیار مصاحبه جالب و هوشمندانه ای بود
فرهنگ سازی در کنار ایجاد نمونه های موفق نوآوری در صنایع، عامل بسیار مهمی برای ارتقا باور در بین تولیدکنندگان جهت حرکت به سمت نوآوری باز خواهد بود.
نوشته شده توسط میثم دهقانی منش در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۲
0
0




سلام
جناب دکتر از گزارش مفید و ارزشمندتان تشکر میکنم
افتخار میکنم که با شخصیت فرهیخته ای چون حضرتعالی
در ارتباط هستم. منتظر دیگر گزارشات با ارزشتان هستم

طاهباز توکلی
نوشته شده توسط 09121051856 در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۲
0
0

جناب آقاي دكتر باقري عزيز
باسلام و ارادت بسيار مطالب مفيدي بود و كاربردي
بهترين بخش صحبت جنابعالي ان بخشي بود كه فرموديد مديران دولتي خود به تجربه كسب و كار نيازمندند.
نوشته شده توسط محسن برزگري در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳
0
0

با سلام و عرض ادب. جناب دکتر باقری از مطالب فوق العاده سودمند حضرتعالی استفاده کردم. از لطف شما کمال تشکر را دارم
نوشته شده توسط ناصر لطفی در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳
0
0

در این مقاله آنچه دریافتم این بود که هم اکنون دولت بصورت عام و بخش صنعت و تجارت بصورت خاص باید متولی و رهبری این ارکستر را بعهده بگیرند. البته جای علوم و تحقیقات شرط لازم است ولی کافی نیست. نوآوری از کف خیابان بازار و کسب و کار حاصل میشود.
رسیدن به قله های نوآوری بجز از طریق بهره وری نیست و این مسیر همانجایی است که جنابعالی شاید تصدیق کنید که مدیر دولتی بدون نظارت بر فرصتهای از دست داده و شرکتهای کوچک بدون تعامل با بزرگان صنعت یعنی سرمایه سوزی و نادیده گرفتن اصول بدیهی توسعه پایدار و ...
با تشکر از تلاش روشنگرانه شما
نوشته شده توسط جلال سلطانی در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳
0
0

با سلام و احترام،
گزارش بسیار خوب و آموزنده ایی در حوزه نوآوری است.
از آن استاد ارجمند تشکر می کنم.
نوشته شده توسط محسن یادبروقی در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳
0
0

باسلام و عرض خسته نباشید به تمام دست اندرکاران تهیه این گزارش.

پیشنهاد می گردد چنین مصاحبه هایی با سوالاتی صریح از مسئولین دولتی مرتبط گرفته شود و در یک گزارش مختصر تحلیلی به مقایسه این دیدگاهها پرداخته شود.
در پناه حق
نوشته شده توسط رستگار مقدم در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳
0
0

جناب دكتر باقري عزيز

بحث فوق العاده ارزشمندي بود، نوع نگاه به بحث غزالها و فيلها و عنصر اندازه و چابكي آموزنده و متفاوت بود از بسياري از رويكردهايي كه تاكنون آموخته بوديم.


سپاس فراوان و ارادت ديرينه
نوشته شده توسط مهدي كنعاني در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۴
0
0

جناب آقای دکتر باقری بزرگوار
مصاحبه بسیار جالب، مفید و ارزشمندی بود.
از اطلاع رسانی جنابعالی سپاسگزارم.
موفق باشید
نوشته شده توسط سعادت در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷
0
0

دکتر باقری عزیز، بسیار آموزنده و مفید بود. سپاس فراوان بابت ارسال مطالب.
ارادتمند
رضوانفر
نوشته شده توسط در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۷
1
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.