ای کاش چنين بادا!
۱۳۹۴/۴/۱۳
رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چند روز پيش در مصاحبه‌ای (مصاحبه 4 تيرماه 94 با خبرگزاری فارس)، به نکاتی در باب عملکرد نظام مالکيت صنعتی کشور اشاره کرده‌اند. گفته‌های ايشان از آن نظر قابل توجه است که در حال حاضر مرجع ملی نظام مالکيت صنعتی، ذيل سازمان ثبت اسناد و املاک و تابع سياست‌های آن سازمان است. رييس اين سازمان در مصاحبه خود گزارشی از وضعيت نظام مالکيت صنعتی کشور ارائه کرده‌اند که بخشی از آن در ادامه عيناً نقل شده است:
 
"ثبت اختراعات و ثبت علائم تجاری در کشور ما سابقه بيش از 80 ساله دارد و از ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمتولی ثبت مالکيت‌های صنعتی اعم از ثبت اختراعات، ثبت برندها يا علائم تجاری بوده... ما در حال حاضر در ثبت اختراعات در تراز کشورهای پيشرفته هستيم و هماهنگ با سازمان جهانی مالکيت معنوی حرکت می‌کنيم... يکی از کارهای مهمی که در اين حوزه صورت گرفته، کليه سوابق قريب به 80 ساله ثبت اختراعات به شکل الکترونيک و در قالب بانک‌های مجازی ساماندهی شده و از طريق سامانه‌ها در اختيار مردم قرار گرفته است... برخی تصور می‌کنند ثبت مالکيت‌های صنعتی يک اقدام صرفاً فنی-اجرايي است در حالی که ثبت مالکيت‌های صنعتی و حفظ حقوق دارندگان حق يک اقدام حقوقی است... تلاش ما اين است که يک نهاد مستقل حقوقی که در عمده کشورها وجود دارد بتواند مالکيت فکری را تثبيت و حمايت کند."
 
اجازه دهيد به تفکيک به بررسی اجزای اين گزارش بپردازيم:
 
1- "ثبت اختراعات و ثبت علائم تجاری در کشور ما سابقه بيش از 80 ساله دارد و از ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمتولی ثبت مالکيت‌های صنعتی اعم از ثبت اختراعات، ثبت برندها يا علائم تجاری بوده..."
 
در تمام کشورهای صنعتی و پيشرفته جهان، مرجعيت ملی مالکيت صنعتی در ذيل قوه مجريه (معمولاً نزديک به وزارت صنعت و تجارت) و در هماهنگی کامل با نظام ملی نوآوری اين کشورها است. ايران از معدود کشورهای دنيا است که اين نظام را در قوه قضاييه دارد و همين امر مشکلاتی را در عملکرد آن به وجود آورده است. اين روزها که موضوع انتقال مرجعيت ملی مالکيت صنعتی از قوه قضاييه به دولت (با هدف بهبود کارکردهای نظام ملی مالکيت صنعتی) در مجلس شورای اسلامی و دولت مطرح است، بيان رياست سازمان ثبت اسناد و املاک چنين به ذهن متبادر می‌کند که گويي اين نظام از ابتدا در قوه قضاييه بوده است. اما بايد گفت که پايه‌های نظام مالکيت صنعتی ايران در حدود 90 سال پيش در دولت ريخته شده است و طی يک فرآيند جابجايي عجيب (که در جدول 1 آمده است)، نهايتاً در سال 1368 سر از قوه قضاييه درمی‌آورد. بنابراين در ايران هم تا همين اواخر همچون ديگر کشورها، مرجعيت ملی مالکيت صنعتی به درستی در قوه مجريه بوده است. 
 
جدول 1 – روند تحولات سازمانی مرجع ملی مالکيت صنعتی در ايران
 
2- "ما در حال حاضر در ثبت اختراعات در تراز کشورهای پيشرفته هستيم و هماهنگ با سازمان جهانی مالکيت معنوی حرکت می‌کنيم..."
 
شنيدن اين جملات هر فرد مطلع از شرايط موجود نظام ثبت اختراعات کشور را به تعجب می‌اندازد. اجازه دهيد نگاهی به آمار سازمان جهانی مالکيت فکری بياندازيم. جدول 2 نشان می‌دهد که کشورهای پيشرفته بسيار بيشتر از ايران اختراع ثبت می‌کنند. برای نمونه تعداد اختراعات ثبت شده چينی‌ها در چين (يعنی با کسر اختراعات غيرچينی‌ها) بيش از 140 هزار مورد در سال و همين عدد در آمريکا بيش از 130 هزار عدد است. اين در حالی است که اختراعات ثبت شده ايرانی‌ها کمی بيشتر از 3 هزار عدد در سال است!!!!
 
جالب است بدانيم که در تمام کشورهای پيشرو نظام ثبت اختراع تحقيقی وجود دارد که تک‌تک اختراعات از نظر احراز شرايط ثبت ماهوی به دقت بررسی می‌شوند و اين بررسی توسط آزمونگران حرفه‌ای شاغل در مرجع ثبت انجام می‌شود. از آنجا که مرجع ثبت اختراع ايران توان بررسی ماهوی اختراعات را ندارد و در جهت آموزش آموزنگران حرفه‌ای اقدامی نکرده، به ناچار درخواست اختراعات را برای اعلام نظر برای مراجع علمی و دانشگاهی کشور ارسال می‌کند. اين کار که با استانداردهای پذيرفته شده جهانی فاصله زياد دارد باعث کم‌اعتبار شدن گواهينامه‌های اختراع نزد نخبگان ايرانی شده و به کليت نظام مالکيت صنعتی آسيب جدی وارد کرده است. به گونه‌ای که در آخرين گزارش رقابت‌پذيری بين‌المللی (2014-2015) که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، جايگاه ايران از منظر حفاظت از دارايي‌های فکری در ميان 144 کشور بررسی شده، بسيار پايين (127) تعيين شده است. متاسفانه جايگاه تعداد زيادی از کشورهای عقب افتاده در حوزه علم و فناوری از نظر حفاظت از مالکيت فکری، از ايران بهتر است.
 
جدول 2- کشورهای برتر جهان از نظر تعداد درخواست ثبت اختراع در سال 2013
 
3- "يکی از کارهای مهمی که در اين حوزه صورت گرفته، کليه سوابق قريب به 80 ساله ثبت اختراعات به شکل الکترونيک و در قالب بانک‌های مجازی ساماندهی شده و از طريق سامانه‌ها در اختيار مردم قرار گرفته است..."
 
اگر چه اداره ثبت اختراع در چند سال گذشته برای انجام وظيفه قانونی خود در انتشار گسترده اطلاعات اختراعات ثبت شده گام‌های اوليه‌ای را برداشته است، اما اين گام‌ها با انتشار مطلوب اطلاعات اختراعات فاصله فراوانی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد اداره ثبت اختراع ايران از منظر چگونگی، زمان و کفايت افشای اطلاعات اختراعات پرداخت و چنين نتيجه گرفته که عملکرد آن اداره بر اساس هر سه شاخص با استانداردهای پذيرفته شده جهانی فاصله زياد دارد. متاسفانه هنوز ايرادات اصلی وارد بر نظام افشای اختراعات در ايران زدوده نشده است. برای نمونه، اگر چه در آيين‌نامه قانون بر ضرورت درج کد طبقه‌بندی بين‌المللی اختراعات در اطلاعات پرونده‌های ثبت اختراع تاکيد شده و اين کد مهم‌ترين ابزار جستجوی دقيق اطلاعات اختراعات به شمار می‌رود، هنوز روند تخصيص اين کد در ايران اجرايي نشده است. بنابراين به دلايل متعدد (از جمله نمونه ذکر شده)، حتی اگر کل سوابق اختراعات ايران در سامانه‌های آنلاين در اختيار عموم قرار گيرد (که چنين نشده)، متاسفانه کارکرد افشای اختراعات ايران هنوز با استانداردهای پذيرفته شده جهانی فاصله زيادی خواهد داشت. 
 
4- "برخی تصور می‌کنند ثبت مالکيت‌های صنعتی يک اقدام صرفاً فنی- اجرايي است در حالی که ثبت مالکيت‌های صنعتی و حفظ حقوق دارندگان حق يک اقدام حقوقی است... تلاش ما اين است که يک نهاد مستقل حقوقی که در عمده کشورها وجود دارد بتواند مالکيت فکری را تثبيت و حمايت کند."
 
بسياری از صاحب‌نظران و مراجع علمی کشور (از جمله نقشه جامع علمی کشور، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، سه وزارتخانه اصلی مرتبط با علم و فناوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و ...) معتقدند که دليل اصلی نارسايي‌های موجود در نظام ملی مالکيت صنعتی کشور، محدود کردن اين نظام به ابعاد حقوقی و ثبتی آن و غفلت از ابعاد اقتصادی، مديريتی و فناورانه است. همانگونه که جدول 3 نشان می‌دهد، مرجع ملی مالکيت صنعتی در بيشتر کشورهای پيشرو در علم و فناوری در ارتباط با بخش صنعت و تجارت سازماندهی شده تا مبادا ابعاد مهم اقتصادی، مديريتی و فناورانه مالکيت صنعتی در ذيل ملاحظات صرفاً حقوقی و ثبتی گم شوند. گفته‌های رييس سازمان ثبت اسناد و املاک، تاکيد تکراری بر همان نگاه صرفاً حقوقی و نشانه‌ای از تداوم وضع نامطلوب موجود نظام مالکيت صنعتی است. 
 
جدول 3- سازماندهی مرجع مالکيت صنعتی در کشورهای پيشرو در حوزه علم و فناوری
 
 
در آخر بايد چنين گفت که همه دلسوزان ايرانی به ويژه آنان که دل‌نگران شکل‌گيری و تقويت اقتصاد دانش‌بنيان در ايران هستند، آرزو دارند که وضعيت نظام ملی مالکيت صنعتی آنچنان که گفته شده باشد. ای کاش چنين بادا!
 
 
منابع
 
 
 
 
نوشته‌های مرتبط:
 
 
 
 




نظر کاربران

با سلام
از استاد گرامی آقای دکتر باقری سپاسگزارم.
مطالب را به دقت خواندم. مواردی در مطالب شما وجود داشت که نیاز به تامل مجدد دارد.
1- در پیش نویس لایحه ای که مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرده است این نگاه که مرجع ملی مالکیت فکری سازمان ثبت باشد تا حدودی تعدیل شده است. تا ببینیم که در کمیسیون قضایی چه تصمیمی اتخاذ می شود
2- اینکه اساسا کشورهای دیگر مثال زده می شوند در خصوص مرجع ثبت، چه بسا اساسا به دلیل سابقه تاریخی ثبت کل اسناد است که در کشورهای دیگر متولی آن نهادهای اجرایی است(ودر بعضی کشورها که بر اساس تفکیک قوا عمل نموده اند، قوه مجریه).
همچنین به نظر من نگاهی به ضعفهای اداره ثبت تا کنون و اینکه این اداره واقعا نقش تعیین کننده در مرجعیت ملی مالکیت فکری را ایفاد نکرده است ما را ازآنجهت که به وظایف نهادهایی که می بایست حتی قدمی دراین خصوص بردارند رهنمون می کند و این نهیب را می زند که دیگر نهادها که به فرض مثال می بایست متولی باشند چه کرده اند؟؟؟؟؟؟؟
4- نگاه به ابعاد مدیریتی و اقتصادی مالکیت فکری همانقدر در توسعه اقتصادی مهم است که نگاه حقوقی. مگر می توان بدون ضمانت اجرا از حقوق انحصاری مالکیتهای فکری دفاع نمود. مگر می توان برندینگ یک بنگاه اقتصادی را مدیریت کرد، در خصوص نوآوریها صحبت نمود حا ل آنکه هیچ بستر قانونی و حقوقی برای آن وجود نداشته باشد. مگر گمرک ما در جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی نمی تواند راسا اقدام نماید ویا مگر وزارت صنایع ما در جهت حفظ حقوق مصرف کننده نمی تواند مانع از ثبت نمایندگی برندهای خارجی شود که از پشتوانه حقوقی با از مجوزصاحب برند برخوردار نیستند؟؟؟؟؟
حضرتعالی مستحضر هستید که کم نبوده است که رویه های قضایی در برهه های تاریخی، توانسته جریان ثبت را تغییر دهد. واساسا در بسیاری موارد حتی در کشورهای صنعتی و پیشرو توانسته
اقبال کم مخترعین ما به ثبت نه صرفا، تاکید می کنم نه صرفا، به دلیل ساختار فعلی ثبت است بلکه ناشی از این است که ما دربخش خصوصی وظایف خود را به خوبی انجام نداده ایم. ناشی ازاین اینست که وزارت آموزش و پرورش ما ، وزارت علوم ما، مخترع را آموزش نداده است. ناشی از اینست که سیاستهای حمایتی ما به هیچ عنوان موثر نبوده است. ناشی از ضعف نهادهای قضایی در درک درست مالکیتهای فکری بوده است. ناشی از این است که قضات ما در دانشگاه های وزارت علوم، به خوبی آموزش ندیده اند.
تا اینجا در کشور ظرفیتهای قانونی در خصوص مالکیت فکری کم نیست (نمی گویم کافی است یا آنچه موجود است نقص ندارد) اما نکته مهم دراین خصوص اینست که به یکباره تمامی نهادها از این ظرفیت موجود هم استفاده نکرده اند.


لذا اگر در یک سند جامع مشخص شود که هر نهاد متولی چه اموری شود حتی اگر سند توسط قوه قضاییه تنظیم شود، حتی اگر سند مزبور کلیه امور اجرایی را فراتر ازثبت در خود متمرکز کرده باشد(که البته بعید خواهد بود ) خوب است. فقط انجام شود! ما بقی بحث بعد از تنظیم سند!!!!!!!!!!!!!!!!!.
به امید دیدار
نوشته شده توسط علی تحویلیان در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۵
1
1

جناب آقای دکتر باقری
باسلام
مطالبی که بیان کرده اید از نظر تطبیق وضعیت کلی نظام حقوق مالکیت فکری ایران با سایر کشورها مفید است لیکن نکات و ابهاماتی در نوشته جنابعالی وجود دارد که قابل تامل بوده و نیاز به توضیح دارد :
1- بیان فرموده اید که « ايران از معدود کشورهای دنيا است که اين نظام ( مرجع ملی ثبت مالکیت صنعتی ) را در قوه قضاييه دارد و همين امر مشکلاتی را در عملکرد آن به وجود آورده است» لیکن مشخص نکرده اید که اولاً مشکلات ناشی از استقرار ثبت مالکیت صنعتی در قوه قضاییه چیست ؟ ثانیاً انتقال ثبت مالکیت صنعتی به قوه مجریه با وظایف ذاتی این قوه چه سنخیتی داشته و چه فوایدی دارد ؟
حقیر که قریب به بیست سال است با مراجع ثبت مالکیت صنعتی، محاکم مربوطه و بسیاری از تجار، شرکتها، مخترعین، طراحان صنعتی به طور حرفه ای در ارتباط هستم، مشکلات این نظام را به هیچ وجه ناشی از استقرار مرجع ثبت در قوه قضاییه ندانسته و برعکس اعتقاد راسخ دارم که انتقال مرجع ثبت مالکیت صنعتی به قوه مجریه بر اساس طرحی که مطرح شده است؛ نه تنها مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه ضربه بزرگی را بر پیکراین نظام وارد خواهد آورد.
2- بیان فرموده اید که « پايه‌های نظام مالکيت صنعتی ايران در حدود 90 سال پيش در دولت ريخته شده است و طی يک فرآيند جابجايي عجيب، نهايتاً در سال 1368 سر از قوه قضاييه درمی‌آورد. » لیکن عجیب و غریب بودن این فرایند را نفرموده اید .
به نظر اینجانب، فرایند تغییر در تشکیلات اداری نظام ثبت مالکیت صنعتی و انتقال آن به قوه قضاییه نه تنها عجیب نیست بلکه قانونی و منطقی است.
3- این ادعا که نظام ثبت اختراع ایران تحقیقی نبوده و بیشترجنبه شکلی و اعلامی دارد و در عمل کارشناسان ثبت اختراع توان علمی و تخصصی برای بررسی علمی اختراعات را ندارند و در اغلب پروندهها از سایر مراجع علمی و دانشگاهی کسب نظر میشود؛ واقعیت دارد لیکن، این موضوع چه ارتباطی به تغییرمرجع ثبت دارد؟ اگر مسئولان کشور و قانونگذار تا به حال بنا به مصالح کشور که ذکر آن در این نوشته نمی گنجد، به درستی یا به غلط، در ثبت اختراع روش تحقیقی را جایز ندانسته اند آیا با انتقال مرجع ثبتی به قوه مجریه مشکل حل شده و روش ثبت اختراع تحقیقی خواهد شد؟
از سوی دیگر اگر اختراعات ثبت شده کمیت و کیفیت مطلوب را ندارند و یا اینکه بیشتر اختراعاتی که ثبت میشوند، تجاری سازی نمیشوند، چه ارتباطی با عملکرد مرجع ثبت دارند؟ مگر افزایش توان علمی و اقتصادی کشور، وظیفه قوه قضاییه یا سازمان ثبت است؟ آیا به نظر شما سازمانهای دولتی و وزارت خانه هایی که وظایف اصلی آنها ارتقای علم و فن آوری، رونق صنعت وحمایت از تولید کننده داخلی، ممانعت از فرار مغزها، تجاری سازی اختراعات، ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت یا تقلبی میباشد؛ به خوبی به وظایف خود عمل کرده اند و هیچ نقشی در مشکلاتی که مطرح میفرمایید ندارند؟ آیا بی انصافی نیست که تمام مشکلات اجرایی و اقتصادی را به گردن قوه قضاییه و یا سازمان ثبت بیاندازیم و دولت را مبرا بدانیم ؟
آیا با برهم زدن تشکیلات اداری مرجع ثبت که قدمتی نود ساله دارد و با انتقال یکباره آن به قوه مجریه، کمیت و کیفیت اختراعات یا سایر اقسام مالکیت صنعتی ( علایم تجاری، طرحهای صنعتی و ... ) افزایش پیدا میکند؟
آیا استقرار فعلی نظام مالکیت ادبی و هنری در قوه مجریه، کمکی به ارتقا نظام حقوقی و وضعیت اقتصادی ناشران، نویسندگان یا هنرمندان داشته است؟ هر کس که با نظام مالکیت فکری در ایران آشناست میداند که وضعیت حقوقی نظام مالکیت ادبی و هنری در پنجاه سال گذشته هیچ پیشرفتی نداشته است که اغلب حقوقدانان این موضوع را ناشی از استقرار این نظام در قوه مجریه ( وزارت ارشاد ) میدانند. در مقابل، حداقل در ده سال گذشته، قوه قضاییه و سازمان ثبت در ارتقا وضعیت حقوقی مالکیت صنعتی چه به لحاظ شکلی و ساختاری و چه به لحاظ قانونی و حتی در سطح بین المللی پیشرفت های چشم گیری داشته است .
نهایتاً بنده به عنوان فردی مستقل از قوای سه گانه، آرزو دارم برای بهبود نظام مالکیت فکری و یکپارچه شده آن تصمیمی اساسی گرفته شود لیکن اعتقاد دارم مشکلات فعلی به هیچ وجه ناشی از وابستگی مرجع ثبت مالکیت صنعتی به قوه قضاییه نبوده و اساسا این موضوع را در شرایط حاضر، نقطه قوت نظام مالکیت صنعتی ایران میدانم.
موفق و سلامت باشد.
نوشته شده توسط اسلامی/ وکیل و کارشناس رسمی دادگستری در رشتۀ حقوق مالکیت صنعتی در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۹
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.