تهديدی پساتحريمی در برابر صنعت داخلی
۱۳۹۴/۵/۲۲
اختلاف توان فناوری صنعت داخل با کشورهای توسعه يافته همچنان حقيقتی غيرقابل انکار است. با علم به اين اختلاف، ابتدا، کپی‌برداری و سپس، کپی‌برداری نوآورانه از فناوری‌های پيشرفته توسعه يافته در ديگر کشورها، دو گام اساسی برای رسيدن به مرحله نوآوری درون‌زا به شمار می‌روند. بنابراين سياست‌گذاران ملی در حوزه صنعت بايد با طراحی ابزارهای سياستی گوناگون، اين کپی‌برداری‌ها را به عنوان مرحله‌ای از يادگيری تا حد امکان تسهيل و کم‌هزينه کنند. 
 
اما يک چيز می‌تواند اين روند را با مانع روبه‌رو کند و آنهم نظام ملی مالکيت صنعتی است. اين نظام معمولاً با هدف تشويق نوآوری از طريق اعطای حق انحصاری بهره‌برداری تجاری، طراحی و پياده‌سازی می‌شود. مثلاً اگر يک صنعت‌گر ايرانی اختراعی کرد که ارزش تجاری زيادی داشت، با ثبت آن می‌تواند تا سقف بيست سال به صورت انحصاری از منافع تجاری آن بهره ببرد. سودی که اين صنعت‌گر از اين راه به دست می‌آورد او را در تدداوم نوآوری مصمم خواهد کرد. قاعدتاً ديگر صنعتگران داخلی هم با نگاه به اين صنعت‌گر نوآور و سود حاصل از اختراعش، تشويق می‌شوند که در پژوهش و نوآوری سرمايه‌گذاری کنند. اينگونه است که نوآوری در کشوری پا می‌گيرد و تقويت می‌شود. بنابراين وجود اين نظام برای تشويق نوآوران ايرانی الزامی است. اما مشکل اينجاست که طبقه موافقت‌نامه‌های بين‌المللی (که ايران سال‌هاست به آنها پيوسته)، نمی‌توان ميان حقوق اعطايي به ايرانيان و غير ايرانيان در برابر اين نظام تبعيضی قائل شد. 
 
اما مشکل کجاست؟ مشکل اين است که شما نظامی برای تشويق نوآوران ايرانی بنا می‌کنيد اما اين حمايت تحت شرايطی شامل نوآوران خارجی هم می‌شود. بنابراين آنها می‌توانند با استفاده از حقوق انحصاری تعريف شده در نظام مالکيت فکری، جلوی کپی‌کاری رقبای بالفعل و بالقوه ايرانی را بگيرند. بنابراين ما از يک سو به حمايت از نوآوران نياز داريم و برای اين کار نظام مالکيت فکری بنا می‌کنيم اما از سوی ديگر، اين کار ما جلوی کپی‌کاری شرکت‌های ايرانی (که لازمه رسيدن به توان نوآوری است) را می‌گيرد. 
 
کشورهای در حال توسعه در اينگونه موارد بسيار حساب‌شده گام برمی‌دارند و همگام با افزايش توان نوآوری صنعت داخلی، به تدريج بر شدت قوانين و ضمانت اجرای حقوق مالکيت فکری می‌افزايند. با اين کار هم راه کپی‌کاری صنعتی با هدف افزايش توان نوآوری سد نمی‌شود و هم نوآوران داخلی سرخورده و پشيمان نمی‌گردند. نمونه‌های موفق مديريت مناسب اين گذار در کشورهايي چون چين و هند قابل مشاهده است. البته اگر در اين مسير بی‌احتياطی شود، تهديدی جدی صنعت داخلی را تهديد خواهد کرد. 
 
اين پديده ناگوار در اواسط دهه 90 ميلادی در برزيل اتفاق افتاد. قانون‌گذاران اين کشور بدون توجه به توصيه‌ها و هشدارهای صاحب‌نظران، به يکباره استانداردهای سخت‌گيرانه‌ای را در نظام ملی مالکيت فکری اين کشور حاکم کردند. بعد از اين تغييرات، شرکت‌های خارجی برای ثبت اختراع در برزيل هجوم آوردند و در ثبت اختراع از برزيليان پيشی گرفتند. سهم اختراعات ثبت شده خارجی‌ها در برزيل پس از تغييرات در حدود 75 تا 80 درصد از کل اختراعات شده و باقی مانده است. برای مثال در فاصله سال‌های 2003 تا 2008 بيش از 278 اختراع دارويي توسط شرکت‌های خارجی و تنها يک اختراع دارويي توسط شرکت‌های برزيلی در اين کشور ثبت شد. بررسی‌های اقتصادی اخيراً نشان داده که تعداد قراردادهای انتقال فناوری پس از اين تغييرات به شدت کاهش يافت و از 110 قرارداد در سال 1992 به تنها 34 مورد در سال 2001 رسيد. برزيلی‌ها مجبور شدند پول بسيار زيادتری (نسبت به قبل از تغييرات) بابت خريد فناوری خارجی بپردازند (3.1 ميليارد دلار در سال 2012 در مقايسه با تنها 86 ميليون دلار در سال 1993). وزارت توسعه، صنعت و تجارت خارجی برزيل اخيراً اعلام کرده که به عنوان مثال، پس از اين تغييرات، واردات اقلام دارويي به شدت افزايش يافته و تراز تجاری صنعت دارويي اين کشور به شدت منفی شده است. 
 
متاسفانه همين اشتباه در ايران تکرار شده و قانون‌گذاران بدون توجه به ابعاد اقتصادی نظام مالکيت فکری و بدون مطالعه تاثيرات احتمالی تغييرات اعمالی بر صنعت داخلی، استانداردهای تجويز شده از سوی سازمان‌های بين‌المللی را پذيرفته و در قانون گنجانده‌اند. استانداردهايي که در برخی موارد حتی از برخی کشورهای توسعه‌يافته هم پيشی گرفته است! 
 
اما اگر اينچنين است چرا تاکنون صنعتگران کشور اثرات اين تغييرات حساب‌نشده را احساس نکرده و از آن گلايه نکرده‌اند؟
 
اين سئوال يک جواب کاملاً روشن دارد: تحريم‌های اقتصادی بر ضد ايران. به بيان ساده‌تر، شرکت‌های خارجی در طول سال‌های گذشته می‌توانستند اختراعات خود را در ايران ثبت کرده و شرکت‌های ايرانی کپی‌کننده آنها را در ايران به دادگاه کشيده و محکوم کنند. اما وجود تحريم‌های فزاينده و غيرفعال شدن بيشتر اين شرکت‌ها در ايران، انگيزه ثبت انواع دارايي‌های فکری در ايران و طرح دعاوی حقوقی عليه صنعت داخلی را در آنها کاملاً از بين برده بود.
 
اما دوره تحريم‌ها به سررسيده و شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار بزرگ ايران يکی پس از ديگری گام‌های جدی برمی‌دارند. شک نکنيد که به زودی آمار ثبت اختراع (و همچنين ديگر انواع دارايي‌های فکری) آنها در ايران به شدت افزايش خواهد يافت و چيزی نخواهد گذشت که تلاش‌ صنعتگران داخلی برای مهندسی معکوس محصولات و فناوری‌های خارجی، کار اين صنعتگران را به دادگاه‌ها و روبه‌رو شدن با احکام تنبيهی خواهد کشيد (آن هم به جرم نقض قوانين خودمان!). تحريم‌ها اگر ضرر فراوان داشتند (که داشتند) از اين نظر با برکت بودند. اما اکنون صنعت داخلی و سياست‌گذاران آن بايد خود را برای گرفتاری‌های فراوان دوران پساتحريم آماده کنند، آنهم در حالی که دانش بدنه صنعتی و حتی پژوهشی کشور از علم مديريت مالکيت فکری بسيار ناچيز است. اکنون بايد افسوس خورد که ای کاش در دوره تحریم‌ها لااقل برای بالابردن دانش و توان شرکت‌های صنعتی داخلی در حوزه مديريت مالکيت فکری قدم موثری برداشته بوديم!
 
جالب اينجاست که در همين روزها موضوع قانون مالکيت صنعتی دوباره در کميسيون قضايي و حقوقی مجلس شورای اسلامی (به جای کميسيون صنايع و معادن يا کميسيون آموزش و تحقيقات!) در حال بررسی است و آن‌چيزی که هنوز در بحث‌های مربوطه جايي ندارد، اثرات اقتصادی و فناورانه ناشی از تغييرات قانون و اقدامات لازم برای مهيا کردن صنعت داخلی برای مواجهه با آنها است! در طول اين سال‌ها حتی يک مطالعه اقتصادی توسط مرجع ملی مالکيت صنعتی کشور (که به اشتباه ذيل قوه قضاييه تعريف شده!) انجام نشده و در همچنان بر همان پاشنه قديمی و سنتی می‌چرخد. آن مرجع ملی خودش را فقط مسئول ثبت و اعطای حقوق می‌داند و مشکلات صنعت را به کوتاهی دولتمردان نسبت می‌دهد! متاسفانه هزينه اين اشتباهات و کم‌کاری‌ها را به زودی صنعتگران کشور بايد بپردازند. 
 
گفته‌های بالا به هيج وجه به معنای عدم نياز صنعت به نظام مالکيت فکری يا به معنای لزوم تضعيف قوانين مالکيت فکری نيست. اين گفته‌ها نشان می‌دهد که ما هنوز فلسفه وجودی نظام مالکيت فکری و لزوم هماهنگی کامل آن با سياست‌های صنعتی و اقتصادی کشور را متوجه نشده‌ايم. اين گفته‌ها تاکيد دارند که ما از فرصت تحريم‌ها استفاده نکرديم. اين گفته‌ها را بايد يادآور کاستی‌های موجود در زمينه ابعاد اقتصادی و فناورانه حقوق مالکيت فکری دانست.
 
اما به اعتقاد من صنعت‌گران کشور نبايد منتظر کسی بمانند و اين تهديد پساتحريمی را جدی بگيرند و از همين امروز برای افزايش توان و دانش خود در حوزه مديريت مالکيت فکری قدم بردارند تا از موج تهديد پيش رو کم‌ترين آسيب را ببينند. 
 
منابع:
Carlos M. Correa, Pharmaceutical Innovation, Incremental Patenting and Compulsory Licensing, 2011.

Oliveira, M.A.; Bermudez, J.A.Z.; Chaves, G.C. et al., 2004. Pharmaceutical patent protection in Brazil: who is benefiting? In: Bermudez, J.A.Z.; Oliveira, M.A. (Org.). Intellectual Property in the context of the WTO TRIP s Agreement: Challenges for public health, pp. 161-175, Rio de Janeiro: ENSP /FIO CRUZ .

 
 
 نوشته‌های مرتبط:
 
 
 
 
 
 
 
 
 




نظر کاربران

سلام
مطلب دقیق و حساسی بود که حضرتعالی با سیر منطقی و مثال هایی گیرا بیان فرمودید. راه حل طراحی مدلی جایگزین است که پروسه ی تحقق مالکیت فکری و صنعتی را به صورت گام به گام و در بستر زمانی طولانی محقق کند. در حال حاضر دست دولتمردان از چنین مدلی خالی است فلذا باید طرحی اولیه از مدل مذکور بیان نمود تا با نقد و بررسی آن در میان صاحبنظران و فناوران کشور، تبدیل به یک جریان و مطالبه همگانی شود.
نوشته شده توسط سعید سلیمی در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۳
2
0

خیلی ممنون از مطالب همیشه خوب و مفیدتون.
فقط یک نکته رو لازم میدونم در مورد کشور برزیل اضافه کنم و اون هم این قانون " local working" پتنت هایی بوده که در برزیل ثبت میشدند. به این معنی که پتنت هایی (پتنت های خارجی ) از حفاظت قانونی تو این کشور برخوردار میشند، که تونسته باشند در کشور برزیل به نحوی در خدمت کارآفرینی و ... باشند . البته کشور آمریکا با توجه به اینکه برزیل عضو TRIPS بود ( و هست)، این شرط رو مغایر قوانین TRIPS دونست و به دادگاه های بین المللی، به خاطر لیسانس اجباری که کشور برزیل برای پتنت های دارویی شرکتهای آمریکایی تو برزیل اعمال کرده بود، شکایت کرد. با توجه به اینکه کشورما عضو تریپس نیست، گذاردن همچین قوانینی در حال خاضر میتونه تاثیر زیادی رو منفعل نشدن کشور ما تو زمینه ی ثبت اختراعات و محدود شدنش در آینده باشه.
نوشته شده توسط لیلا زارعی در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۳
2
0

با تشکر از مطلب خوبی که در جایگاه زمانی خودش مطرح کردید.
نوشته شده توسط محسن یادبروقی در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۳
0
0

باسلام و احترام
ممنون از مقاله شما.
چند نکته:
1- در خصوص کامنت خانم مزروعی باید عرض کنم که اساساً پذیرش برن و پاریس با توجه به اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل محدودیت ایجاد می کنه. در تریپس هم برن و هم پاریس محترم شمرده شده است لذا اعضا نمی توانند حداقلها و ضوابط حمایتی را نادیده بگیرند. محدودیت برای دارائیهای فکری دیگر اعضا در داخل کشورهای عضو مورد قبول نیست.
2- در خصوص مقاله نیز مبحث "مدیریت مالکیت فکری" را تاکید می کنم. چرا که استراتژیها و سیاستهای اتخاذ شده توسط بنگاههای نوآور می تواند کمک شایانی به تفسیر قوانین مالکیت فکری درکشورها بنماید. به عنوان مثال در انتقال تکنولوژی نوع قرارداد لیسانس و مقرره های موجود درآن بسته به قانون حاکم متفاوت تفسیر می شود پس نحوه نگارش قراردادهای لیسانس توسط طرفین مهم است، یا مثال دیگر در مبحث فرانشیزهای صنعتی و تولیدی که بر استفاده از علامت تجاری استواراست مقرره ای در خصوص استفاده از دانش فنی مبادله شده در قراردادهای فرانشیز در ایران وجود ندارد و صرفا طرفین قرارداد هستند که ابعاد موضوع را برای تفسیر آینده مشخص می کنند.
2- اما در خصوص قوانین علیرغم محدودیتهایی که من در شماره 1 اشاره کردم، اینکه نظام پذیرش یک اختراع اعلامی باشد یا اثباتی، اینکه ممیزی کلیمها توسط ممیزین اداره ثبت بنا به توسعه و شرایط کشور تغییر کند اینکه نسبت به مراحل اعتراض به ثبت اختراع در یک کشوررویه های مختلفی درنظر گرفته شود، اینکه می بایست قوانین سرسختانه در خصوص رموز تجاری در قوانین لحاظ کنیم از جمله موارد بیشماری است که می بایست توسط مراجع ملی سیاستگذاری به متولیان امر دیکته شود و البته که مطالعه جامع اقتصادی و آسیبهای وضع موجود مالکیت فکری در کشور و بررسی آن به این مهم کمک می کند. باتشکر
باتشکر
نوشته شده توسط علی تحویلیان در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۳
1
0

باسلام و احترام
با تشکر از مطالب مفید و تامل برانگیزتان.
اداره مالکیت صنعتی (ثبت اختراع)‌همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته باید زیر نظر وزارت اقتصاد، انتقال فناوری باشد. بسیاری از کشورهای پیشرفته وزارتخانه یا سازمانی بنام انتقال فناوری دارند و به این مقوله خیلی مهم، توجه ویژه ای کرده اند که متاسفنه در ایران همچین سیستمی وجود ندارد!!
نوشته شده توسط نسترن شاکری در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۴
1
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.