نمونه‌ای از تخريب محيط کسب‌وکار در اثر کاستی‌های نظام مالکيت صنعتی
۱۳۹۴/۶/۱۰
پيش از اين در مورد کاستی‌های جدی نظام ملی مالکيت صنعتی و آثار مخرب آن بر توسعه علم‌وفناوری و محيط کسب‌وکار ايران هشدارهايي داده شد (لينک). همچنين از رودربايستی نخبگان در قبال اين کاستی‌ها گلايه شد. نوشته بودم گاهی اشتباهاتی رخ می‌دهد، اما رودربايستی نخبگان علمی و سياسی آنچنان پيچيده می‌شود که هيچکس به آن اشتباه (هرچند هم که راهبردی و دارای آثار سوء در سطح ملی باشد) اعتراض نمی‌کند! در اين نوشته می‌خواهم به يکی از مصاديق اين گونه اشتباه‌ها، تاثيرات مخرب آن بر فضای کسب‌وکار و البته سکوت نخبگان علمی و اجرايي در قبال آن بپردازم.
 
در ذيل ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، دلايل مخالفت با درخواست ثبت يک علامت تجاری به گونه‌ای شفاف و غير قابل تفسير آمده است. به اختصار اين موارد عبارتند از: (1) تمايزبخش نبودن؛ (2) خلاف شرع و نظم عمومی و اخلاق بودن؛ (3) تقليد از پرچم يا نشان کشورها و سازمان‌های بين‌المللی بودن؛ (4) شبيه علائم مشهور بودن؛ و (5) شبيه علائم ثبت شده قبلی بودن. در ذيل ماده ٣٦ همين قانون هم چنين آمده که اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می‌کند. بنابراين شرايط ماهوی ثبت يا عدم ثبت علامت در ذيل ماده 32 تصريح شده و بررسی اين شرايط به اداره مالکيت صنعتی سپرده شده است. 
 
اما در آيين‌نامه اجرايي همين قانون که در بهمن ماه 1387 تاييد و اجرايي شده، اتفاقی عجيب افتاده است. در بند 5 ماده 111 آيين‌نامه اجرايي در خصوص ضمائم لازم برای ثبت اظهارنامه علامت تجاری چنين آمده است: "ارائه مداركی دال بر فعالیت در حوزه ذي ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت". به همين سادگی، اداره مالکيت صنعتی (که پيش‌نويس آيين‌نامه را خودش تهيه کرده) يک شرط ماهوی جديد به شرح زير به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اضافه کرده است:
 
"متقاضيان برای ثبت علامت تجاری در هر طبقه از کالا و خدمات بايد با ارائه مستندات قانونی، فعاليت خود در آن حوزه را به مرجع ثبت اثبات کنند."
 
به عبارت ديگر، اداره مالکيت صنعتی در آيين‌نامه دست به قانون‌گذاری زده و يک شرط ماهوی جديد (که نه در قانون ايران و نه هيچ کشور ديگری برای ثبت علامت سابقه داشته) را در قالب يک شرط شکلی ثبت علامت گنجانده و البته خودش را هم به عنوان مرجع تشخيص اين شرط جديد تعيين کرده است!! سالهاست که اين شرط غير قانونی با جديت از سوی مرجع ثبت اجرايي شده و هر سال بر جديت اداره مربوطه در اين زمينه افزوده می‌شود! از زمانی هم که فرآيند ثبت اظهارنامه آنلاين شده، بارگذاری مدرکی دال بر فعاليت در حوزه مرتبط الزامی شده و بر ارائه "کپی برابر اصل" اين مدرک تاکيد شده است. 
 
 
نمونه‌ای از يک اخطار رفع نقص که بعد از 30 روز به رد درخواست می‌انجامد
 
اما ببينيم همين شرط غيرقانونی چه بلايي بر سر محيط کسب‌وکار می‌آورد:
 
از نظر اصول مديريت تجاری، تمام بنگاه‌ها بايد برای کسب‌وکار و محصولات و خدمات‌شان نام و نشان متمايزکننده‌ای طراحی و آن را در اولين فرصت به نام خود ثبت کنند. اين کار باعث می‌شود تا مشتريان به راحتی بتوانند محصولات و خدمات شرکت را شناسايي و با آن ارتباط برقرار کنند. اگر شرکت‌ها در طول فعاليت خود به عرضه محصولات و خدماتی نوآورانه و با کيفيت پايبند بمانند، همين علامت تجاری انحصاری به يکی از باارزش‌ترين دارايي‌های آنها تبديل می‌شود، چرا که شمار زيادی از مشتريان بالفعل و بالقوه به آن علامت اعتماد کرده و برای خريد اقدام می‌کنند. همين اصل به نفع منافع مشتريان و عامه مردم هم عمل می‌کند. يعنی اگر علامتی ثبت و صيانت نشود، ديگران می‌توانند با عرضه محصولات کپی و بی‌کيفيت به همراه همان علامت، موجبات گمراهی و فريب مردم را فراهم آورند. بنابراين ثبت و صيانت مناسب از علائم تجاری هم برای بنگاه‌های تجاری خوب است و هم برای عموم مردم. 
 
اما بنگاه‌های تجاری بايد پيش از عرضه عمومی محصول و خدمت مربوطه نسبت به ثبت علامت تجاری در تمام طبقات مرتبط اقدام کنند. متخصصان کسب‌وکار، به شدت توصيه می‌کنند که بنگاه‌ها در اين‌کار، برنامه‌های توسعه‌ای آينده خود را هم در نظر بگيرند. برای مثال، اگر در گام نخست فقط به دنبال توليد پيراهن و شلوار هستند اما راهبرد آنها توليد انواع کيف و کفش هم هست، از همان ابتدا علامت خود را در تمام طبقات مربوطه ثبت کنند. زيرا اگر علامت خود را فقط در طبقه محصولات پارچه‌ای ثبت کنند. وقتی با تبليغات گسترده آن را شناساندند، کسی ممکن است از همان علامت برای فروش کيف و کفش استفاده کند يا حتی چيزی شبیه آن را در طبقه مربوط به محصولات چرمی ثبت کند. در اين صورت کار از کار گذشته و آن همه هزينه تبليغاتی به هدر رفته و آنها نخواهند توانست از آن علامت و اعتبار آن در بازار جديد استفاده کنند. 
 
اما اکنون مرجع ثبت علامت تجاری در ايران با استناد به يک الزام غيرقانونی، از شرکت‌ها می‌خواهد که از همان ابتدا مدرکی رسمی دال بر فعاليت در آن حوزه نشان دهند. بی‌شک هيچ شرکتی (حتی بسياری از شرکت‌های بزرگ و جاافتاده) هم نمی‌توانند در مرحله برنامه‌ريزی و قبل از عرضه عمومی محصول و خدمت خود، ‌چنين مدرکی برای خود دست و پا کنند. بنابراين مجبور می‌شوند ثبت علامت را به آينده موکول کنند. بررسی‌ها نشان داده که در حال حاضر بخش قابل توجهی از درخواست‌های ثبت علامت در همان مرحله نخست با استناد به همين شرط غيرقانونی رد می‌شوند، مگر اين که مرجع ثبت به هر دليلی از اين شرط کوتاه بيايد!!
 
اين امر نه تنها فرآيند ثبت را برای بنگاه‌های ايرانی پيچيده می‌کند و بر هزينه‌های مستقيم و غير مستقيم (!) آن می‌افزايد، بلکه اين بنگاه‌ها را در معرض ريسک قابل توجه تجاری قرار می‌دهد. هر چه کسب‌وکار آنها به نام و نشان تجاری وابسته‌تر، ريسک افزوده به کسب‌وکارشان بيشتر می‌شود. جالب اينجاست که بيشتر شرکت‌های خارجی که وکلای معروف و سرشناسی امور ثبت علامت آنها در ايران را انجام می‌دهند اساساً به اين مشکل برنمیخورند و اگر هم بخورند راهی برای گذر از آن می‌يابند. اما امروزه حتی برخی از بزرگترين و شناخته‌شده‌ترين بنگاه‌های تجاری کشور در اين تله غيرقانونی گرفتار شده‌اند و بعضاً برای خروج از آن متحمل هزينه‌های ميلياردی شده‌اند! 
 
اکنون بايد به دو پرسش پاسخ داد: (1) چرا مرجع ثبتِ علامت، اين شرط غيرقانونی را مطرح کرده که تا اين اندازه بنگاه‌های ايرانی (به ويژه بنگاه‌های کارآفرين و کوچک) را در معرض ريسک قرار داده است؟ و (2) چرا هيچکدام از اساتيد و نخبگان حوزه حقوق مالکيت فکری کشور در سال‌های گذشته به اين رويه کاملاً غير قانونی اعتراضی نکرده‌اند؟
 
اينجانب پاسخ پرسش نخست را (در حالت خوش‌بينانه) در ديدگاه صرفاً حقوقی و ثبتی مرجع ثبت می‌بينم. آن مرجع گمان کرده که با اين‌کار از صف درخواست‌ها و مراجعان خود خواهد کاست. به بيان ديگر، به خاطر همان نگاه حقوقی، تبعات بسيار منفی اقتصادی اين اقدام خود را درک نمی‌کند و متوجه نيست که اين اقدامش تا چه اندازه بنگاه‌های کارآفرين ايرانی را در معرض خطر قرارداده و به محيط کسب‌وکار کشور آسيب زده است. بی‌شک تا زمانی که مرجع ثبت به اشتباه (و بر خلاف تمام ديگر کشورهای جهان) ذيل قوه قضاييه تعريف شده و تنها با نگاه حقوقی و ثبتی اداره می‌شود، نمی‌توان انتظار عملکردی کاملاً متفاوت از آن داشت. 
 
اما پاسخ پرسش دوم دشوارتر و تلخ‌تر است. حقوق مالکيت فکری در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در چندين دانشگاه خوب کشور تدريس می‌شود. ده‌ها استاد و صدها دانشجو سرگرم پژوهش در اين باب هستند و بندبند موافق‌نامه‌های بين‌المللی موجود در زمينه مالکيت صنعتی را می‌کاوند و در ستايش يا رد آنها سخن می‌رانند. اما اين اقدام خلاف قانون مرجع ثبت علامت، سال‌هاست که در جلوی چشم آنها اتفاق می‌افتد اما حتی يک نفر (تا آنجا که من اطلاع دارم) از نخبگان اين حوزه در رسانه‌های عمومی به آن اشاره يا اعتراض نکرده است. اين سکوت شايد بيش از عدم اطلاع، ناشی از رودربايستی باشد! اين اساتید و دانشجويان خودشان در شمار مراجعان آن اداره هستند و نسبت به ثبت علائم تجاری برای موکلان خويش اقدام می‌کنند. لذا چرا بايد با چنين اعتراضی رابطه خود با آن مرجع را دچار مشکل کنند! 
 
-------------------------
نوشته‌های مرتبط:
 
 
 
 




نظر کاربران

جدا از تاثيرات اين ايين نامه، با توجه به روح شرط گنجانده شده در ايين نامه اجرايي و عدم تناقض با متن قانون مصوب دولت، اجران ان نيز مشكلي ندارد.
ايين نامه اجرايي براي همين موضوعات است كه دولت بتواند بر اساس شرايط پيشنهادات اجرايي خود را در ايين نامه درج و اجرا نمايد. البته هر دولتي مي تواند ان را اصلاح نمايد.
جدا از ثبت علامت و ثبت شركت، متاسفانه سيستم ثبت منفعل بوده و عليرغم شفافيتهاي قانوني در مبحث مجوزات، به هيچ وجه حاضر نيست تشخيص عدم نياز به مجوز را خودش انجام دهز بلكه شما را براي اخذ تاييديه عدم نياز به اخذ مجوز به سازمان متواي امر ارجاع داده و تا ان نامه نيايد ثبتي اتفاق نميافتد.
شايد اين موضوع را بتوان از طريق پيشنهادي اصلاحي از كانال معاونت علمي در دولت مطرح نمود و موضوع تا حدي مرتفع شود. البته ميتوان موازي از طريق ارايه درخواست به ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين بند را هم مطرح نمود.
ياعلي
نوشته شده توسط مهدي ديلم صالحي در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۰
0
0

خداوند این بیماری برخی مسئولان را که دایم می خواهند برای خودشان ابزار توسعه قدرت جور کنند، شفا دهد.

ذینفع بیزحمت به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نامه بنویسد و در آن به موضوع محیط کسب و کار اشاره کند. نامه اش به من ارجاع می شود . رویش یک گزارش خوب می گذاریم تا ایشالا برود به هیات تطبیق مصوبات
نوشته شده توسط سیدامیر سیاح در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱
2
0

جناب دکتر باقری، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات اشکال و ایراد زیاد دارد و در موارد عدیده ای فراتر ازقانون رفته است که به نظر تدوین کنندگان آن برای رفع نقایص قانون بوده. من شخصا چه در کلاس، چه در جلسات با مسؤلین ذیربط بسیاری از آنها را گوشزد کرده ام، که باتوجه به آزمایشی بودن قانون، رفع این کاستی ها را موکول به قانون و ایین نامه اجرایی ان میکنند. در مورد شرط فعلیت مرتبط با علامت تجاری گویا هدف این بوده که از تبدیل کار ثبت علامت به وسیله ای برای کسب وکار و بدون قصد فعالیت تجاری تحت علامت ثبت شده جلوگیری شود. به هر حال با کمال احترام برای جنابعالی و اذعان به نیات پاک وصادقانه شما، به نظر میرسد رسانه ای کردن این قبیل انتقادها به این صورت آن هم با لحنی گزنده و تخریبی و حاوی ایما و اشاره هایی دال بر برخی نسبت ها به مرجع ذیربط و حتی به اساتید حقوق مالکیت فکری تاثیر مثبتی نداشته باشد. راه حل حقوقی قضیه طرح دعوای ابطال بند مذکور در دیوان عدالت است. البته بحث و انتقادعلمی به صورت سازنده و مدلل نیز میتواند مؤثر باشد.
نوشته شده توسط محمود صادقی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱
1
0

با عرض سلام و ادب خدمت اساتید و بزرگواران.به عقیده بنده به لحاظ علمی تحمیل شرط غیر قانونی مندرج در آیین نامه بر متقاضیان ثبت علامت صحیح نیست و حتی در صورت اصلاح قانون نیز نباید چنین الزامی در قانون تصریح شود.چراکه وجه جعل نظام علایم تجاری چنین چیزی را برنمی تابد.زیرا مانعی اولیه و غیر منطقی در مسیر توسعه فعالیت بازار است.لذا نباید به جهت سواستفاده های عملی و بعضا احتمالی ماهیت یک پدیده و فلسفه وجودی آن را زیر سوال برد.بنا براین حقوق علایم تجاری باید در راستای نیل به هدف اساسی خود از الزام چنین مقرره ای خودداری کند. حقوق علایم با این حال نباید چنین پنداشت که مقابله ای با سوءاستفاده ها نداشته باشد.راه مقابله تغییر ماهیت علمی موضوع نیست.راهکار این است که مدت زمان سه ساله ای که در قانون پیشبینی شده و در صورتی که صاحب علامت ظرف چنین مدتی عملا از علامت استفاده نکند حق تقاضای ابطال آن فراهم می گردد،به 6 ماه کاهش یابد و ساز و کار کیفری نیز برای موضوع پیشبینی گردد. توجه به تحلیل اقتصادی بحث،رویه قانون گذاری سایر کشور ها و نیز پایبندی به اصول علمی در این زمینه میتواند در تایید این دیدگاه موثر باشد. با تشکر.
نوشته شده توسط حامد نجفی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱
0
0

دوستان عزيز و همكاران گرامي عرض سلام دارم.
صحبت هاي دوست عزيزم آقاي دكتر باقري (كه شهامت و پشتكارشون واقعا قابل تقدير و ارزش است) را قبول دارم و من نيز معتقد هستم نبايد توي تعارف ها و نگراني ها خودمون گير كنيم و هر كجا علم و آگاهيمون ياري كرد بايد انتقاد و تلاشمون رو داشته باشيم.
در همين راستا، من هم به اندازه وسع و توان و در خصوص يكي از اشتباهات قانون گذاري و البته تفسيرهاي غير علمي (كه با مباني مالكيت فكري سازگار نيست) مقاله اي نوشتم كه در صورت حوصله دعوت به خوندنش مي كنم.
يادتون باشه اگر دوست داشته باشين من طي پرونده هاي بسياري ميزان و حجم بالاي آسيب اين اشتباه قانونگذاري و تفسير نابجا از آن را با عدد و رقم مي تونم خدمتتون مفصل تر توضيح بدم.

و اما مقاله:
شروط حمایت از حقوق طرح صنعتی در مقررات ایران؛ نو بودن و/یا اصالت!؟

پي دي اف اين مقاله رو مي تونيد در لينك زير دانلود كنيد:

http://nobanlaw.com/f_books
نوشته شده توسط سعید امانی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱
1
0

آقای دکتر صادقی عزيز. با تشکر از پاسخ شما. حتماً می دانید که بنده هم حقوق مالکیت فکری در دانشگاه خوانده ام و تدريس کرده ام و هيچگاه قصد ايما و اشاره منفی به اساتید مخترم این حوزه نداشته و ندارم. اما من معتقدم که فلسفه وجودی انجمن های علمی اين است که مسائل و مشکلات روز کشور خود را بر اساس مبانی علمی علناً نقد کنند. اگر مرجعی در حوزه کاری ما کاری را به اشتباه انجام داده (آن هم از سال 1387 تا به امروز) و ما می دانیم که هر روز دهها شرکت به خاطر اين استباه بهای گرانی را می پردازند و به عبارتی محیط کسب و کار کشور به خاطر این اشتباه آسیب ديده، وظيفه انجمن حقوق مالکيت فکری این است که اين اشتباه را علنا و البته محترمانه گوشزد و پیگیری کند تا اشتباه برطرف شود. مشکل اين است که در ايران بيشتر انجمن های علمی تصور می کنند که اين نقدها را بايد خصوصی و درگوشی مطرح کرد تا مبادا مسئولین مربوطه ناراحت شوند. اين موضوع در حوزه های ديگر هم وجود دارد. من همين ايراد را به انجمن ملی "مديريت فناوری و نوآوری" هم مطرح کرده و می کنم. آن انجمن هم بايد در قبال اشتباهات مراجع رسمی در حوزه مديريت فناوری بی توجه نباشد و مشکلات را به صورت علمی نقد کند. با آرزوی سلامتی و توفيق برای جنابعالی که استاد بنده هستید.
نوشته شده توسط سيد کامران باقری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱
0
0

جناب دکتر باقری نظر جنابعالی در مورد لزوم فعال برخورد کردن انجمن های علمی با مسائل و مشکلات کشور بسیار بجاست و انتقاد شما از انجمن مالکیت فکری نیز وارد است. امیدوارم با حضور فعال اعضا انجمن نقشی فعال تر از گذشته در این حوزه ایفا کند.
نوشته شده توسط محمود صادقی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱
0
0

با سلام خدمت اساتید بزرگوار
و با عرض ادب خدمت اقای دکتر باقری ضمن احترام خدمت حضرتعالی
بنده با نظر دکتر صادقی موافق هستم
چرا که معتقدم با موضوعات حقوقی بایستی حقوقی نگریست اگر تصور بر ان است که شرط استفاده عملی ار علامت تجارتی شرط نادرستی است می توان ابطال ان را از دیوان عدالت اداری درخواست کرد
ضمن اینکه نبایستی به موضوعات صرفا به صورت نظری نگریست
چرا که مرجع تبت بایستی به هر حال سازو کاری برای مقابله با تبت علامت به طور صوری و عدم فعالیت واقعی پیش بینی میکرد
ضمن اینکه عملا در تفسیر این شرط رویه اداره منعطف می باسد و بازدارنده نیست یعنی به صرف اینکه احراز شود متقاضی دارای شخصیت حقوقی است و یا به هر طریق دیگر احراز شود متقاضی فعالیت عملی دارد کفایت میکند
نوشته شده توسط حمید عزیزی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۲
0
0

دوست عزيز و بزرگوارم، آقای دکتر عزيزی
نخست اينکه آنچه به آن "شرط استفاده عملی" میگويند با آنچه اکنون در ايران عمل می شود بسيار متفاوت است. در کشورهايي که آن شرط وجود دارد، شما مدت زمان مشخصی "پس از ثبت علامت" زمان داريد که استفاده عملی از علامت را نشان دهيد. حتی اگر تا آن زمان نتوانسته باشيد اين کار را انجام بدهید، می توانيد تقاضای تمديد کنید. بنابراين پس از موافقت اداره با ثبت، شما يک فرم (Intend of Use) پر میکنید و تمام. بعد هم در مهلت مقرر شواهد کاربرد را در قالب "اظهارنامه" ارائه می کنید (نه نامه رسمی از جايي!!!). اما اداره ثبت علامت در همان ابتدا از شما می خواهد "گواهی محکمه پسند و برابر با اصل" از استفاده عملی ارائه دهید. تفاوت اين دو از زمين تا آسمان است. لازم نيست کسی اقتصاد يا مالکيت فکری خوانده باشد تا متوجه تفاوت پيامدهای اقتصادی و مديريتی اين دو راه مختلف بشود.
دوم اينکه فرموده بوديد: "عملا در تفسیر این شرط رویه اداره منعطف می باشد." ای کاش رويه اداره در قبال اين شرط و ديگر شروط منعطف نبود. از قضا بخشی از مشکل همین جاست. اگر شرطی قانونی است بايد بودن انعطاف برای همه اعمال شود. دستکم جنابعالی در جريان مواردی هستید که همین شرط مانع ثبت علائمی شده که واقعاً قصد کاربرد آنها وجود داشته و متقاضیان مجبور شدند از دوست و آشنا بخواهند که به اين و آن زنگ بزنند تا آنها بتوانند از اين مانع بگذرند. اکنون که قانون و متعاقب آن آيين نامه اجرايي اش در دست بازبینی است، بهتر است به جای دفاع از یک شرط مخرب برای محيط کسب و کار، آن را اصلاح کنیم. جنابعالی و ديگر بزرگواران و اساتید بزرگ این حوزه می توانند نقش مهمی در رفع اين مشکلات بازی کنند.
سوم اين که حتی اگر اين شرط آنگونه که اداره اعمال می کند درست بود، بايد در خود قانون می آمد نه آيين نامه اجرايي آن.
نوشته شده توسط سيد کامران باقری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۲
1
0

با درود و عرض ارادت خدمت اساتید گرامی

و یادمان باشد که پس از اصلاح قوانین و مقررات ، معضل اصلی در ساختار و نحوه اجرای قانون است که شورمندانه تا به حال مغفول مانده است و تنها در بعد شکلی و ظواهر عمل شده و روح ماهوی آن که می بایست بازدارنده از وقوع جرم باشد هیچ توجه ای نشده است

مصداق آن طولانی بودن زمان بررسی پرونده های شکایت در قوه که برخی به بیش از ده سال انجامیده، به ویژه در صدور احکام حقوقی که در عمل نه تنها جبران مافات نکرده بلکه هزینه اضافی و تلف زمان نامتعارف برای شاکی به بار آورده است
نوشته شده توسط فرزین در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۳
1
0

با سلام و احترام خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر باقری

بله با صحبت های شما کاملا موافقم و به نظرم مشکل فقط این مورد نیست بلکه بنده که در مراحل اجرایی هستم میدانم که بعد از گذشت 6 ماه از بررسی اولیه (!) با این جواب و یا جواب های مسخره دیگری مواجه می شویم که خود جای تامل و تفکر دارد. در خصوص همین زمان با سرکارشناس اداره علامت که صحبت کردم، عنوان کردند که در این 6 در حال مذاکره با معاونت و ریاست اداره علامت بودند، مگر یک پرونده علامت چقدر می تواند گسترده باشد که یک سرکارشناس به فاصله 3 دقیقه ای تا اتاق ریاست، 6 ماه نیاز به مذاکره داشتند. این موضوعات حکم بر بی کفایتی برخی از کارشناسان اداره هست و متاسفانه رویکرد این اداره بر کاهش موارد ثبتی و خلوت کردن مشغله های کاری خودشان هستند.
نوشته شده توسط علیرضا در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۹
0
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.