ای کاش اين داستان تخيلی بود!
۱۳۹۴/۷/۱۰

تصور کنید که کشوری تصميم می‌گيرد يکی از موانع مزمن و کهنه توسعه خود را از ميان بردارد. بهترین متخصصان و دانشمندان آن کشور در آن زمینه خاص گردهم آورده می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود در مورد آن چالش مشخص و راه‌های مواجهه با آن هم‌فکری کنند. اين افراد سال‌های سال از عمر خود را صرف تحصيل، پژوهش و کار اجرايي در آن حوزه کرده‌اند. اين جمع ماه‌ها تلاش می‌کند و با وجود تمام اختلاف نظرها و بحث‌های علمی و تخصصی، راه‌حلی را تهیه و ارائه می‌کند. اين سند می‌رسد به دست يک جمع محدود از مدیران که احتمالاً هيچکدام در کل عمر خود حتی يک مقاله چند صفحه‌ای در آن زمينه نخوانده‌اند. اما اعضای آن جمع محدود با اتکا به حس ششم بی‌همتای خود و با اعتماد به نفس کامل، آن سند را پاره کرده و دور میريزند. آنگاه خودشان از روی عشق به خدمت، فی‌البداهه دست به قلم می‌شوند و چند خطی مرقوم می‌دارند. البته اين جمع چون باهم کمی رودر بايستی هم دارند و دوست ندارند که کسی جلسه را با دست خالی ترک کند، حل مشکل را بين خود تعارف می‌زنند و هر کدام بخشی از راه‌حل را متقبل می‌شوند. اکنون آن کشور منتظر است که کهنه مشکلش به واسطه آن مرقومه معجزه‌گر، برای هميشه حل شود!!!!!!!!!!

مبادا گمان کنيد که قصد داستان‌سرايي تخيلی دارم (که البته خيال‌پردازی به جای خود کار بسيار باارزشی است)! اگر چه من هم دوست داشتم اين داستان تخيلی باشد، اما اين داستانی کاملاً واقعی است و به شخصه بارها تکرار آن را از نزديک شاهد بوده و زندگی کرده‌ام. در تمام اين تجارب، موضوع بحث و شخصيت‌های داستان عوض شده‌اند، اما سناريو همان است که بود!
 
پيش از اين که جديدترين مصاديق اين پديده تلخ را برای‌تان نقل کنم، چند پرسش از خودم و شما می‌پرسم:
 
  • آن صاحب‌نظران و دانشمندانی که بارها و بارها دعوت می‌شوند، دلسوزانه مشارکت می‌کنند، نظرات‌شان اخذ و جمع‌بندی می‌شود و دست آخر نظراتشان به دور ریخته می‌شود، به تدريج چه حسی پيدا می‌کنند؟ چقدر به آينده خود و کشورشان اميدوار می‌مانند؟  
  • آيا چنين کشوری می‌تواند در مسير تعالی و توسعه اقتصادی و فرهنگی گام‌های بلندی بردارد؟ در اين دنيای دانش‌بنيان که کشورها با تاسيس انواع اتاق فکرها و انديشکده‌ها و پروبال دادن به دانشمندان خود، برای 50 تا 100 سال آينده سناريوهای عالمانه و نوآورانه خلق می‌کنند و بر اساس آنها گام‌های اجرايي برمی‌دارند، چه جايگاه رقابتی برای کشور مورد نظر ما متصور است؟
  • آن مديران که عصاره دانش و تجربه صاحب‌نظران را به سادگی آب خوردن دور می‌ريزند، اين همه اعتماد به نفس را از کجا آورده‌اند که در موضوعی تخصصی که آشنايي بسيار ناچيزی با آن دارند، آنچنان جسورانه قلم می‌زنند؟ چرا با تغيير دولت‌ها و تغيير مديران، اين داستان با چهره‌های جديد تکرار می‌شود؟ نکند آن مديران خود ما هستيم؟
 
اما مصاديق اخیر داستان بالا در ايران:
 
نظام مالکيت فکری کشور ضعف‌های فروانی دارد که عملاً به يکی از موانع توسعه علم و فناوری کشور تبديل شده است. قانون مالکيت صنعتی کشور که در سال 1386 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده بود، مهلت اجرای آزمايشی 5 ساله داشت. لذا چند سالی است که اصلاح آن در مراجع مختلف در جريان است. 
 
در سال 1390 و با نزدیک شدن به پایان اولين مهلت آزمایشی قانون (اين مهلت آزمايشی چند بار تمديد شده است)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انجام پژوهش‌هايي را در مورد وضعیت اجرای این قانون و مشکلات اصلی آن سفارش داد و گزارش‌ اين پژوهش‌ها را در سال های 91 و 92 منتشر کرد. اين مرکز از سال 91 جلسات کارشناسی متعدد و مفصلی را با حضور ذی‌نفعان و صاحب‌نظران حوزه مالکيت فکری برگزار کرد که در اين جلسات، تک‌تک مواد قانون آزمايشی بررسی و تحليل شد. در نهايت با توجه به نتايج اين همفکری گسترده و برخی نظرخواهی‌های تکميلی از تعدادی از خبرگان، متنی تهيه شد که به صورت طرح حمایت از مالکیت صنعتی تقديم به نمایندگان مجلس شد. 
 
اما بررسی اين طرح در مجلس به جای کمیسیون‌های مرتبط‌تری نظیر کميسيون صنایع و معادن، در نهايت به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. در آن کميسيون، آن متن که عصاره نظر صاحب‌نظران مالکيت فکری کشور بود عملا کنارگذاشته شد و متن جدیدی جایگزین آن شد!
 
ایرادات جدی موجود در طرح جدید باعث شد که معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری خواستار انجام بررسی‌های بيشتر در اين زمينه گردد. در همين راستا، معاون امور مجلس رييس جمهور از نمايندگان فرصت خواست تا دولت با مشارکت صاحب‌نظران، کاستی‌ها قانون را استخراج و تحليل کرده و لايحه‌ای را در اين زمينه به مجلس ارائه دهد. در نتيجه بررسی اين موضوع به دولت آمد و به کميسيون علمی، تحقيقاتی و فناوری ارجاع شد.
 
کميسيون علمی، تحقيقاتی و فناوری هيات دولت هم از مرداد ماه 1393 با برگزاری 22 جلسه تخصصی هفتگی و برگزاری یک همايش یکروزه تلاش کرد تا همه ظرفيت‌های کارشناسی کشور در حوزه مالکيت فکری را به خدمت بگیرد. در اين جلسات طولانی، صاحب‌نظرانی از تمام طرف‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاک، انجمن علمی حقوق مالکيت فکری، اساتید دانشگاهی مالکيت فکری، نمايندگانی از تمامی وزارتخانه‌های مرتبط، نمايندگانی از سوی مجلش شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی نمايندگانی از شرکت‌های خصوصی خدمات مالکيت فکری شرکت داشتند. با اطمينان می‌توان گفت که انباشت تجمعی سوابق علمی و تجربی شرکت‌کنندگان اين جلسات در حوزه مالکيت فکری از صدها سال بيشتر بود. در اين جلسات در مورد تک‌تک چالش‌های نظام موجود و راهکارهای بهبود آن گفتگو و همفکری شد و نهايتاً عصاره اين تلاش خبرگان در قالب متنی 68 ماده‌ای جمع‌بندی گرديد. يکی از مهم‌ترين نکات اين متن، تاکيد بر ضرورت تشکيل سازمان ملی مالکيت فکری به عنوان يک مرجع واحد ملی در قوه مجریه بود.
 
در حين برگزاری جلسات فوق، در تاريخ 23 آبان 1393 نامه‌ای به امضای سه وزير صنعت، علوم و بهداشت و همچنين معاون علمی و فناوری رياست جمهوری خطاب به معاون اول رييس جمهور منتشر شد که در آن علاوه بر برشمردن کاستی‌های موجود نظام مالکيت فکری، بر "تشکيل سازمان ملی مالکيت صنعتی در قوه مجریه به گونه‌ای که تمام وظايف مربوطه در آن متمرکز گردد" تاکيد شده است. 
 
متن پيشنهادی صاحب‌نظران نهايتاً به هيات وزيران ارجاع می‌شود و آن هيات در تاريخ 18 مرداد تصميم‌گيری در اين خصوص را به کمیته‌ای پنج نفره متشکل از سه وزير علوم، صنعت و دادگستری و دو معاون رييس جمهور (معاون امور مجلس و معاون علمی و فناوری) تفويض کرد. اين کميته پنج نفره هم در تاريخ 26 مرداد ماه (يعنی کمتر از 10 روز) به اين نتيجه رسيد که متن تهيه شده توسط صاحب‌نظران مالکيت فکری کشور را بکلی خط بزند و متنی دو صفحه‌ای مشتمل بر 9 ماده جديد را جايگزين آن کرده و به مجلس ارسال کند. (البته معاون علمی و فناوری با اين کار مخالف بودند که ظاهراً مخالفت ايشان موثر نيافتاده است).
از نکات برجسته اين متن که کاملاً بر خلاف اصول علمی پذيرفته شده، بر خلاف تجربه جهانی، بر خلاف متن پيشنهادی صاحب‌نظران و نهايتاً بر خلاف نامه فوق‌الاشاره وزرای محترم می‌باشد، به قرار زير است:
 
  • نظام مالکيت فکری کشور چند تکه خواهد بود. هر وزيری که در اين کميته بوده نقشی را برای وزارتخانه متبوع خود گرفته!!!! اين در حالی است که در تمام دنیا به سمت داشتن یک مرجع واحد ملی حرکت کرده‌اند و آنها هم که چند مرجع داشته‌اند در سال‌های اخير آنها را در دل يک سازمان ملی گردهم هم آورده‌اند! 
  • وزارت علوم که در هيچ کجای دنيا در فرآيند ثبت اختراع مداخله ندارد (چون که بررسی ماهوی اختراعات، حرفه‌ای تخصصی است که فرآيند آموزش و ورود به آن با نوع کار اعضای هيات علمی دانشگاه کاملاً متفاوت است!)، شده است مرجع اصلی بررسی ماهوی!!!
در انتها بايد يادآوری کرد که اقتصاد دانش‌بنيان و غيرنفتی، مديران دانش‌بنيان و غيرنفتی را می‌طلبد که در تصميمات خود به دانش صاحب‌نظران کشور اتکا کنند. مديرانی را می‌طلبد که خود را در تمام زمينه‌های علم بشری صاحب‌نظر ندانند و گاهی در جلسات بگويند: "من در اين حوزه متخصص نيستم، اجازه دهيد به آرای صاحب‌نظران اعتماد کنيم!"
 
ای کاش داستان تلخ دور ريختن نظرات کارشناسی و جايگزينی آن با نظرات فی‌المجلس مديريتی، تخيلی بود يا دست‌کم در يک‌کشور دوردست اتفاق ‌افتاده بود! اما اين داستان دست کم دو بار فقط در حوزه مالکيت فکری در سال‌های اخير در ايران اتفاق افتاده است. 
 
-------------------
نوشته‌های مرتبط:
 
 
 
 




نظر کاربران

در امور دینی میگن نباید یک گناه رو علنا انجام داد که قبحش ریخته بشه. وقتی قبح گناه ریخت تکرار اون آسان تر میشه. این داستان تمدید قانون مالکیت صنعتی ظاهرا از این جنسه. قبحش ریخته شده. اول با یک فرآیند کاری یک سال تمدید میشه. دوباره یکسال. بعد چند ماه. الان کارمون به جایی رسیده خیلی راحت میگن دوسال دادیم تمدید کنن!!!!! چی رو تمدید کنن؟ بنظرم این تمدید قانون نیست و تمدید بی کفایتی قانون گذار در ندوین و تصویب یک قانونه.
حالا هم که قانون شده گوشت قربانی و هر تکه ای را به کسی دادند. گفتند دولت میخواد هم صدا باشه و اتحاد داشته باشه اما نمیدانستیم اتحاد یعنی یه جوری کار رو تقسیم کنیم که همه راضی باشند و کسی صداش در نیاد.
برداشت من به عنوان فردی که از نزدیک در فرآیند کار هستم این هست که به مرگ گرفته شدیم تا به تب راضیمون کنن. کاری کردند تا بیایم بگیم از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید!!!
نوشته شده توسط امین لو در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۰
4
1

آقای دکتر باقری، مثل هميشه بسبار عالی و کامل شرح ماوقع را توصیف کردید. کم کم داریم مطمئن میشویم که قرار نیست اوضاع درست شود. قرار است هر روز بدتر از روز قبل شود. قرار است مملکت مان را با دستان خودمان نابود کنیم. قرار است هیچ آینده ای برای فرزندان مان باقی نگذاربم. وگرنه این همه اشتباه، این همه عناد و جدل با راه درست برای چیست؟ واقعا آنهایی که تصمیم میگیرند نمیدانند که درست و غلط کدام است؟ بعید است که ندانند. نفع کوتاه مدت و شخصی.....
نوشته شده توسط پریسا علیزاده در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۰
2
2

این داستان تکراری و تخیلی واقعا دلزدگی و عدم کارایی متخصصان را به دنبال دارد و دیر نیست که متخصصین اکراه دارند که چنین جلسات نمایشی برگزار شود. امیدوارم کشورمان و مدیران از هر جنسی، نفتی یا غیر نفتی، جسارت دفاع از راستی و درستی و کار کارشناسی دقیق را پیدا کنند و از شعارزدگی رها شوند. پروژه های زیادی را در چند سال اخیر دیدم که به دلیل عدم رضایت شخصی برخی مدیران و سازمانهای ذینفع و تعارف های میان آنها به جای سازنده بودن کاملا مخرب شدند و کارشناسان قابلی را در همین حین از دست دادیم.
کاش این داستان تخیلی بود
نوشته شده توسط میثم جهانی در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱
0
0

آقای دکتر باقری
کمتر کسی است که در حوزه علم و فناوری دارای سابقه فعالیت باشد و دلسوزان این عرصه جهت رشد و تقویت علم و فناوری در ایران را نشناسد. بنا به نوبه خود از تلاشهای جنابعالی برای به ثمرنشستن و ارتقاء سیستم مالکیت فکری در ایران تشکر می‌نمایم. داستانهایی از این قبیل متاسفانه در کشور عزیزمان کم نیست و نشان از عدم پختگی و بلوغ سازمانهای متولی امور در کشور داردف گویی هنوز زمان آن فرا نرسیده است که پای خود را از مرحله کنونی پیشرفت فراتر نهاده و گامی به جلو برداریم. تصور میکنم که در مرحله کنونی باید میزان پختگی و سطح عموم سواد در دستگاه‌های متولی امور تصمیم‌گیری بالا برود تا با درک یکسان دیگر شاهد مجدد این چنین داستانهای تلخ در کشور نباشیم.
به امید رسیدن به آن روز
نوشته شده توسط توکلی در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱
2
0

فقط متاسفم!
نوشته شده توسط امیر در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱
1
0

با سلام
بهترین کار انتشار اسنادی که شما و دیگر متخصصین کشور غزیزم برای سازمان ملی مالکيت صنعتی انجام دادید با این کار که البته هزینه هم دارد ولی برای کشور خوب و مناسب است این کار ، کاری بسیار خوب است مردم (کارافرین) می توانند تفاوت و زیبایی و زشتی هر دو قانون تشخیص دهند
بااحترام
یا مهدی
نوشته شده توسط محمد در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱
1
0

نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.