اين نوشته در تاريخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ در صفحه نخست روزنامه شرق منتشر شد که در ادامه تقدیم شما همراهان خوب هم‌آفرينی می‌شود:
————
سال ۱۳۹۷ با “حمايت از کالای ايرانی” گره خورد. بی‌شک هر ايرانیِ آگاه، حمايت از کالای ايرانی را امری خوب و پسندیده می‌داند. اما من نگرانم. با شناختی که از سطح حکمرانی صنعتی در دولت دارم، بیم آن دارم که هدف بزرگ و با ارزش “حمايت از کالای ايرانی” به دستوراتی ناگهانی، مطالعه‌نشده، غیرعلمی و با ژست و فریاد سیاسیِ حمایت از کالای ايرانی خلاصه شود. اين گونه دستوردهی که با اصول نوين و علمی سياست‌گذاری صنعتی سازگار نيست، به توليد و توليدکنندگان ايرانی آسيب جدی خواهد زد و سفره‌ای بزرگ برای فساد اداری پهن می‌کند که برچيدن آن به دهه‌ها زمان نياز داشته باشد. برای پی بردن به ريشه این نگرانی، کافي است تنها يک نمونه اخير از شيوه حمایت از توليد ایرانی را با هم مرور کنیم:
رهبری در سال ۱۳۹۶ در نشستی با دولت‌مردان از واردات خودروهای لوکس اظهار نگرانی می‌کنند. دولت با راهبری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصمیم می‌گيرد که جلوی واردات خودرو خارجی را بگیرد. اين تصمیم، برخلاف اسناد بالادستی و بدون اطلاع و همفکری اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی اتخاذ می‌شود. اين در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود که تعرفه واردات خودرو را به صورت تدريجی کاهش دهد. همچنين طبق دستور معاون اول رییس جمهور در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، مسئولان دولتی مکلف به مشورت با بخش خصوصی پيش از تصميم‌گيری‌ها بودند. وزارت صمت این تصمیم را اجرا اما آ« را علنی نمی‌کند. وب‌سایت ثبت سفارش واردات خودرو، یک‌شبه مسدود می‌شود. مدیران وزارتی علت اين انسداد را به‌روزرسانی وب‌سایت و مدتش را چند روزه اعلام می‌کنند. این چند روز، چندین بار تمدید می‌شود تا عمر دولت دهم به پايان می‌رسد.
واردکنندگان رسمی خودرو که با مجوز وزارت صنایع و طبق قوانین جاری کشور فعالیت می‌کردند، به مشتریان خود تعهد داشتند تا تعداد زیادی خودرویِ در حال حمل به ایران را به آنها تحویل دهند. اما به یک‌باره متوجه شدند که امکان ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک را ندارند. مشتریان از تاخیر در تحویل خودروها گله‌مند شده و برخی از خرید انصراف دادند. در اين ميان اعتبار اين شرکت‌ها نزد مشتريان بالفعل و بالقوه آسیب دید.
وزیر جدید از فرصت اسباب‌کشی به وزارت صمت بهره برده و هر گونه پاسخ‌گویی درباره بازگشایی سامانه ثبت سفارش خودرو را به آینده نامعلوم موکول می‌کند. انسداد واردات چندماهه می‌شود و واردکنندگان خودرو با حجم عظیمی از تعهدات معوقه، سرمايه زمين‌گير شده در گمرک و هزینه‌های جاری سنگين از جمله حقوق و مزایای هزاران نفر نیروی شاغل در حوزه فروش و خدمات روبه‌رو می‌شوند.
چند خودروساز مطرح جهانی که برای سرمايه‌گذاری مشترک تولید خودرو در ایران در حال انجام مذاکرات نهایی بودند، با مشاهده این سردرگمی و بلاتکليفی عجيب، عقب‌نشينی کرده و مذاکرات را متوقف می‌کنند. مدیران وزارت صمت بازنگری در تعرفه‌های واردات خودرو را زمزمه می‌کنند. اما اعلام تعرفه‌های جديد را هفته به هفته به تعویق می‌اندازند. واردکنندگان خودرو که چشم‌انداز روشنی از اين رفتار دولت‌مردان ندارند، ناگزیر می‌شوند سفارشات تولید خودرو را لغو کنند. این کار اعتبارشان نزد شرکای تجاری خارجی را مخدوش می‌کند. در اين فاصله، قانون اسقاط خودروی فرسوده برای واردکنندگان یک‌شبه تغییر می‌کند و آنها مجبور می‌شوند به ازای وارد کردن هر خودرو تا هشت عدد خودرو فرسوده (دو برابر بيش از قبل) را اسقاط کنند. این تصميم هم افزایش هزینه واردات و در نتيجه افزايش قيمت خودرو وارداتی را در پی دارد.
بالاخره پس از گذشت شش ماه، ثبت سفارش خودرو با اعلام تعرفه‌های نجومی از سر گرفته می‌شود. تعرفه‌هايي که بعضا تا هزار درصد نسبت به قبل افزايش داشته‌اند. این تعرفه‌های نجومی، افزايش شديد قیمت خودرو و نارضايتی خريداران را در پی داشت. اما اين بازی به همين‌جا ختم نشد و وزارت صمت و گمرک هر روز به استناد به دلایلی همچون به‌روزرسانی وب‌سایت، تدوین آیین‌نامه، اعمال ناگهانی محدودیت در مبدا واردات و تغییر قواعد دیگر، مانع از واردات با تعرفه‌های جديد شدند.
اين رفتارهای غير علمی و بی‌برنامه، خسارت‌های سنگينی به واردکنندگان خودرو تحميل کرد اما آنها به جای طلب ضرر و زيان، تنها به اظهار گلایه، بسنده کردند. چرا که می‌دانستند در صورت طرح شکايت قانونی، وزارت صمت به بهانه‌ای واهی کسب‌وکار آنها را برای هميشه تعطيل خواهد کرد. جالب اين‌جاست که هم‌زمان با اين فشار مالی به واردکنندگان قانونیِ خودرو، رسانه‌های رسمی مدام از رانت و سود هنگفت این شرکت‌ها می‌گويند و نهايتا در يکی از جلسات بررسی بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی، یکی از وکلای مردم در این نهاد قانون‌گذاری، به صورت خودجوش خواستار بازپس‌گيری ۶۰ درصد از سود قانونی شرکت‌های واردکننده در دو سال گذشته و واريز آن به خزانه دولت می‌شود. اين پيشنهاد عجيب و مطالعه نشده، بدون بررسی در کمیسیون تخصصی، در صحن مجلس طرح و مصوب می‌شود!!! اما ديوان عدالت اداری با صدور دستوری موقت خواهان لغو افزايش تعرفه واردات خودرو می‌شود. اما وزارت صمت از اجرای اين دستور سربازمی‌زند! در ادامه، طرح دو فوریتی کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی به جريان می‌افتد. اين آشفتگی تا انتهای سال ۱۳۹۶ ادامه می‌يابد و همچنان همه خريداران و واردکنندگان خودرو منتظر تعیین تکليف تعرفه‌ها و برقراری نوعی ثبات در بازار هستند.
اما روی ديگر اين داستان، شرکت‌های خودروساز داخلی و چينی هستند که با افزايش نجومی تعرفه واردات، دست رقبا را از بازه قيمتی محصولات صد تا دويست ميليون تومانی هم کوتاه‌شده ديده و بدون هیچ تغييری در کيفيت خودروهای خود، قيمت‌های فروش را افزايش دادند. اين در حالی است که بخش عمده‌ای از آمار مرگ‌ومير تصادفات و همچنين آلودگی هوا در ايران، نتيجه مستقيم توليد خودروهای بی‌کيفيت آنهاست. طبق آمار رسمی، خودروهای بی‌کيفيت داخلی و چينی مستقيما عامل مرگ و آسيب‌ديدن سالانه ده‌ها هزار نفر در ايران هستند. اما اکنون اين شرکت‌های ايرانی ـ چينی از قواعد جدید بسيار خوشنودند و پس از حذف اجباری رقبا از بازار، نيازی هم به رقابت و افزايش کيفيت نمی‌بينند. وزارت صمت نیز هيچ‌گونه سياست موثری برای الزام ایشان به ارتقای کيفيت و کاهش آلایندگی خودروهای داخلی پیش نمی‌گیرد و مديران وزارتخانه به کلی‌گويي در باب کيفيت توليدات داخلی در سخنرانی‌ها اکتفا می‌کنند. جالب این جاست که وزیر جدید صمت در یکی از اولین دستورات خود، خودروسازان داخلی را از حداقل تعداد اسقاط خودرویِ فرسوده در قبال فروش هر خودرو پرمصرف معاف می‌کند. این دستور که هيچ انتقاد جدی هم در سطوح سیاست‌گذاری و حتی رسانه‌ای در پی نداشت، مانع خروج صدها هزار خودرو فرسوده و خارج از رده از خیابان‌ها می‌شود. اين دستور، يعنی حجم انبوهی از آلودگی و مرگ‌ومير بيشتر!
اما اين داستان يک لايه جالب و ناگفته هم دارد. در لابه‌لای تصميم‌های یک‌شبه، رانت اطلاعاتی فراوانی وجود دارد که به فساد اداری دامن می‌زند. وقتی شرکتی درست ساعتی پيش از بسته شدن سایت ثبت سفارش اقدام به ثبت سفارش انبوه می‌کند، ممکن است عده‌ای در يک وزارتخانه بهره میلياردی ببرند! وقتی خودروهای زمين‌گيرشده در گمرک، با یک دستور ويژه ترخيص می‌شوند، ممکن است عده‌ای در يک وزارتخانه بهره ميلياردی ببرند! وقتی …
جالب است که حتی در زمان بسته بودن رسمی سایت ثبت سفارش، بيش از ده هزار خودرو ثبت سفارش شده‌اند!! اين سفارشات در ساعات نيمه‌شب روزهای تعطيل انجام شده‌اند تا کم‌ترين توجه را به خود جلب کنند. نايب‌رييس انجمن واردات کنندگان خودرو از درخواست رشوه پنج تا بيست ميليون تومانی برای ثبت سفارش هر دستگاه خودرو وارداتی در اين بازه زمانی می‌گويد! حالا ضرب عددی بزرگ‌تر از ده هزار در چند ميليون تومان با شما! وقتی خبرنگار سيما از مدير مربوطه در وزارت صمت علت چند هزار ثبت سفارش خودرو در بازه زمانی مورد نظر را می‌پرسد، وی در برابر دوربین، “باگ سيستم” يا همان اشکالات رايانه‌ای را به عنوان دليل مطرح می‌کند! بالاخره وقتی خبرنگار سيما از وزير صمت علت را می‌پرسد، وی با لبخندی مليح، وزير قبلی را عامل توقف چند ماهه واردات خودرو برمی‌شمرد و دوباره با لبخندی مليح‌تر از خبرنگار می‌پرسد که چرا همان روز اول این سئوال را از وزیر قبلی نپرسيدی!!! بعد همين وزیر جدید چند روز پس از آن (در پنجمين همايش بين‌المللی خودرو) از وزیر پیشین به عنوان “پدر صنعت کشور” تجلیل می‌کند!!!
اين داستان کوتاه اما تلخ نشان می‌دهد که ايرانيان چگونه مجبور شدند برای خرید خودرویِ باکيفيت و با آلایندگیِ استاندارد، حدود سه برابر قیمت جهانی پرداخت کنند، بدون این که از سرنوشت مصرف مابه‌تفاوت قیمت پرداختی با قیمت واقعی خودرو مطلع شوند. در این داستان ديديم که شرکت‌های بزرگ و صاحب فناوری صنعت خودرو چگونه قيد توليد در ايران را به علت سياست‌های به شدت متغیر دولت زده و می‌زنند. ديديم که خودروسازان داخلی بی‌توجه به خواست عمومی، چگونه قيمت خودروهای بی‌کيفيت، آلاينده و ناايمن خود را افزايش دادند بدون اين که به بهبود کیفیت خودرو مقید شوند. ديديم که چگونه خودروسازان داخلی از اسقاط خودرو فرسوده معاف شدند تا سودشان بيشتر و شهرهای ما از خودروهای آلاینده لبریز شوند. دیدیم که بیشتر ايرانيان دیگر اميدی به رقابتی و با کيفيت شدن اين دو خودروساز ندارند و چيزی نمانده که این دو شرکت به نماد سرشکستگی ملی در توليد صنعتی تبدیل شوند. ديديم چگونه بازار ايران صحنه تاخت و تاز برندهای نوظهور چينی شده است. برندهایی که عمر آنها بسيار کمتر از خودروسازان داخلی است. دست آخر دیدیم که چه سفره گسترده‌ای برای فساد اداری پهن شد.
اين داستان کوتاه و تلخ نشان داد که نظام موجود حکمرانی صنعتی کشور به چه سادگی می‌تواند يک نگرانی حمايت از کالای ايرانی را در عمل، به نتايج به شدت مخرب گره بزند. این داستان کوتاه و تلخ آشکارا فریاد می‌زند که فرمان صنعت کشور را کسانی در دست دارند که به دانش روز سياست‌گذاری صنعتی و پيچيدگی‌های آن آشنایی کافی ندارند. حال تصور کنید که در سال ۱۳۹۷، قرار باشد اين تجربه صنعت خودرو توسط همان مديران به نام “حمایت از کالای ایرانی” به همه صنايع کشور تعميم داده شود. در همين چند روزی که از سال نو گذشته، موجی از دستورات مطالعه نشده به راه افتاده است. حق بدهید که نگران توليدکنندگان و صنعت‌گران کشورم باشم.
متأسفانه به درد بزرگی اشاره کردید. ان‌شاءالله که برای بقیۀ صنایع شاهد چنین حمایت‌هایی نباشیم.
…مدیران وزارتی علت اين انسداد را به‌روزرسانی وب‌سایت و مدتش را چند روزه اعلام می‌کنند. این چند روز، چندین بار تمدید می‌شود تا عمر دولت دهم به پايان می‌رسد.
فکر می‌کنم منظورتون دولت یازدهم بوده است.
دقيقا به مشكلي اشاره كرديد كه توان آن را دارد تا همان مصيبتي كه بر سر صنعت خودرو سازي آمد، بقيه صنايع را هم مبتلا سازد. نوآوري دستوري نيست، بلكه نيازي است كه زنده ماندن در محيطهاي رقابتي را تضمين مي كند و رشد سازمانها را به ارمغان مي آورد. حذف دستوري رقبا يعني از دست دادن بازار رقابتي جهاني و بسنده كردن به بازار محدود داخلي و نهايتا ركود و عقب ماندگي.
سلام
در سال ۹۶ دولت دهم سر کار نبود دولت یازدهم سر کار بود