نکات اصلی سخنرانی کلیدی سید کامران باقری، مشاور و مدرس مديريت نوآوری در هشتمین همایش ملی حقوق مالکيت ادبی، هنری و حقوق مرتبط
اقتصاد جهانی در سه دهه اخیر دچار تحولی بنيادین شده است. در اقتصاد نوين، خلق و تجاری‌سازی دارایی‌های نامشهود محور رشد اقتصادی و ايجاد فرصت‌های شغلی پايدار و باکيفيت است. اما اين تحول بنيادين در ايران به دلایل مختلف به کلی ناديده گرفته شده است. از جمله دلایل اين غفلت، می‌توان به محدودیت‌های بين‌المللی تحمیلی و خودخواسته و همچنين تسلط بازیگران نفتی-دولتی يا نفتی-حاکميتی بر اقتصاد ايران اشاره کرد.
پيامدهای اين تحول بنيادين اقتصادی در کنار غفلت داخلی، صنعت کشور را در معرض يک فروريزی بزرگ قرارداده است. برخلاف تصور عمومی، فشارهای اخير دولت آمريکا نه عامل اصلی اين فروریزی که تنها باعث تسريع بروز علائم آن بوده است.
کافيست به شهرهایی نگاه کنيد که روزی نماد صنعتی شدن در ايران بوده‌اند. اکنون اين شهرها طعم تلخ فروریزی صنعت را بيشتر از ديگران احساس می‌کنند. برای نمونه به وضعيت ناگوار و شکننده شهر اراک نگاه کنید. شرکت‌هايي که روزی افتخار صنعت کشور بودند، مدت‌هاست که از پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود عاجزند. کارکنان اين شرکت‌ها برای دریافت حق و حقوق معوقه خود تجمع می‌کنند. متاسفانه اين فروریزی صنعتی می‌تواند بستری برای تحولات تلخ اجتماعی و امنيتی باشد.
اما متاسفم که سياستگذاران صنعت و اقتصاد کشور همچنان اين تحول بنيادین اقتصادی را درک نکرده‌اند و همچنان به ساخت کارخانه‌های بزرگ و آلاینده پتروشیمی و فولاد برای اشتغال‌زایی می‌انديشند.
اقتصاد نوينِ جهانی، مبتنی بر دانش، فناوری و از آن مهم‌تر، مبتنی بر خلاقيت و نوآوری است. اين اقتصاد، سازوکارها و نظام‌های پشتيبان خاص خود را می‌طلبد که نظام مالکيت فکری از جمله مهم‌ترين آنهاست. مديرانی که در تریبون‌ها از اقتصاد دانش‌بنيان سخن می‌گويند اما برای اصلاح اساسی نظام مالکيت فکری کشور اقدامی عاجل انجام نمی‌دهند، يا در گفته خود صادق نيستند يا معنای اقتصاد دانش‌بنيان را درک نمی‌کنند.
برای نمونه در بسياری از کشورها، صنايع خلاق یا صنایع مبتنی بر آثار ادبی و هنری سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دارند. در مکزیک، سهم صنایع خلاق از کل اشتغال ملی بیش از یازده درصد و در کره جنوبی، سهم اين صنايع از توليد ناخاصل داخلی حدود ده درصد است. اما در ایران که به علت پيشينه تاريخی و غنای فرهنگی در این حوزه مزیت ويژه دارد، به دلایلی همچون ضعف مفرط قوانین و سازوکارهای نظام مالکیت فکری، راه توسعه این صنایع مسدود است. جالب است بدانیم که قانون مربوط به حقوق آثار ادبی و هنری ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. یعنی زمانی که هنوز اینترنت اختراع نشده و دنيای ديجيتال شکل نگرفته بود!!!
دقت کنید که سکان‌داران صنعت و اقتصاد کشور اصلا نگران ناکارآمدی نظام مالکیت فکری و نقش مخرب آن بر صنایع فرهنگی نيستند. آنها همچنان نگاه‌شان به صنعت نفت، فولاد، پتروشیمی و … است و تحول بنيادين صنعت و اقتصاد جهانی را ندیده و درک نکرده‌اند! به همين دليل، نظام مالکیت فکری ايران و اصلاح آن به موضوعی فانتزی و دست چندم تنزل یافته است. سال‌هاست که غیر از حرف‌های پراکنده کارشناسی، اقدامی برای بهبود اساسی نظام ناکارآمد مالکیت فکری انجام نشده و هر قدم اصلاحی در لابلای تعارفات سیاسی و مقاومت‌‌های سنتی مديران به سرعت متوقف شده است.
نگاه سنتی و قدیمی به اقتصاد، صنعت کشور را تا آستانه فروریزی کشانده است و متاسفانه نشانه‌ای از تغییر در نگاه مديران دولتی، قانون‌گذاران، قوه قضاييه و ديگر بخش‌های اقتصادی حاکميتی مشاهده نمی‌شود.
👌👌👌