اين نوشته در تاريخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد که در ادامه تقدیم شما همراهان خوب همآفرينی میشود:
—–
دونالد ترامپ با صدور دستور افزايش تعرفههای فولاد و آلومينيوم، شوک بزرگی به اقتصاد جهانی و همپیمانان اقتصادی آمريکا وارد کرد. وی اين دستور را در حضور جمعی از کارکنان کارخانجات آلومينيوم و فولاد که با لباس و کلاه کار در دفتر وی حاضر بودند امضا کرد. او با گرفتن ژست پوپوليستیِ حمايت از توليد داخلی گفت: “امروز خيلی از کارخانههای ما خاک میخورند و شهرهای پررونق کارگری به شهر ارواح تبديل شدهاند. اين خيانت اکنون پايان میيابد.” در نتيجه دستور وی، تعرفه واردات فولاد و آلومينيوم به آمریکا به ترتيب ۲۵ و ۵ درصد افزایش يافت. پيشبينی میشود که این اقدام، واکنش متقابل ديگر کشورها را در پی داشته و نوعی جنگ تجاری را دامن بزند که پيامدهای منفی آن دامنگير اقتصاد آمريکا خواهد شد.
اما در ورای اين ژست دروغين، کاهش رقابتپذيری آمريکا در توليد صنعتی کاملا مشهود است. به تازگی گروه مشاوران بوستون، يکی از شرکتهای برتر مشاوره مديريت در جهان، در گزارش خود به واکاوی ژرف دلايل کاهش فرصتهای شغلیِ توليدی به خارج از آمريکا پرداخته است. اين گزارش نتيجه گرفته که راه حفظ مزيت رقابتی در توليد، تقويت نوآوری در صنعت اين کشور است.
آمريکا به دليل سرمايهگذاری سنگين در پژوهش و توسعه همواره در نوآوری صنعتی دست بالا را داشت. اين کشور از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ بيش از ۷ هزار ميليارد دلار در پژوهش و توسعه سرمايهگذاری کرده که اين ميزان بيش از دو برابر سرمايهگذاری چين در اين حوزه بوده است. با اين وجود، بخش عمدهی اين سرمايهگذاری در پژوهش بنيادی بوده و اين کشور در تبديل دستاوردهای پژوهشی به خروجیهای صنعتی با مشکل روبهرو است. نمايشگرهای تخت، باتریهای ليتيم-یون، گوشیهای تلفن همراه، رايانههای نوت بوک و سلولها و پانلهای خورشيدی همه از فناوریهايي هستند که در آمريکا اختراع شدهاند اما توليد آنها در بيرون از آمريکا انجام میشود.
اين گزارش دليل اين پديده را به جز هزينههای پايين توليد در ديگر کشورها، سياست صنعتی ديگر کشورها و به ويژه چين برای تمرکز بر توسعه و کاربردی کردن دستاوردهای پژوهشی میداند. برای نمونه، ۸۴ درصد از کل هزينه پژوهش و توسعه چين صرف مرحله توسعه و کاربردی کردن دستاوردهای پژوهشی میشود. در طول دهه گذشته چين سالی بيست درصد بيشتر در اين حوزه سرمايهگذاری کرده در حالی که نرخ رشد سرمايهگذاری آمريکا در همين حوزه تنها ۵ درصد بوده است. اگر چه آمريکا در سال ۲۰۰۳ چهار برابر چين در پژوهش توسعهای سرمايهگذاری کرده بود اما در سال ۲۰۱۳ ميزان سرمايهگذاری دو کشور در اين بخش تقريبا برابر شد و اکنون چين پيشتاز بلامنازع اين عرصه است. پيشبينی میشود که تا پنج سال آينده، سرمايهگذاری چين در پژوهش توسعهای، به دو برابر آمريکا برسد. البته چين در اتخاذ اين سياست تنها نيست و کشورهای ژاپن، آلمان و کره جنوبی هم به شدت بر تبديل فناوریهای نو به محصولات تجاری جديد متمرکز شدهاند.
گروه مشاوران بوستون در گزارش خود با خوشبينی اعلام میکند که اگر آمريکا بتواند به نوآوری در محصولات و فرآيندها شتاب دهد، خروجی توليد سالانه اين کشور بيش از ۵ درصد يا حدود صد ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. راهکار اين گروه برای رسيدن به اين هدف، تقويت همکاری بين صنعت، دانشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی است.
اما نگاهی دقيقتر به روند حرکت چين در حوزه نوآوری و مقایسه آن با آمريکا نشان میدهد که نه تنها بازگرداندن مزيت توليد صنعتی به آمريکا هدفی دشوار و احتمالا دستنيافتی است، بلکه اين کشور مزيت خود در حوزه اختراعات را هم از دست داده است. چند سالی است که آمار ثبت اختراعات در چين از آمريکا پيشی گرفته است. آخرين گزارش سازمان جهانی مالکيت فکری نشان از فاصله دستنيافتی چين از آمريکا دارد. بر اساس آمارهای اين سازمان، در سال ۲۰۱۶ در چين بيش از يک ميليون و سيصد و سی هزار اختراع ثبت شده که بيش از یک ميليون و دويست هزار مورد از آن اختراعات توسط افراد و شرکتهای چينی انجام شده است. اين در حالی است که اختراعات ثبت شده در آمريکا در همان سال تنها حدود پانصد و بيست هزار مورد بوده که سهم آمريکاييان از اين اختراعات تنها دويست و شانزده هزار بوده است. به عبارت سادهتر، اختراعات چينیها در سال ۲۰۱۶ بيش از پنج برابر آمريکاييان بوده و اين اختلاف سال به سال در حال افزايش است.
آمارهای بالا به خوبی نشان میدهد که از دست رفتن مزيت رقابتی آمریکا در توليدات صنعتی بيش از هر چيز ريشه در از دست رفتن مزيت اين کشور در نوآوری دارد. چين با سرعتی باورنکردنی در حال تبديل به قطب جهانی نوآوری است و ترکيب اين توان نوآوری با توان توليد کمهزينه، مزيت اين کشور در توليد صنعتی را دوچندان خواهد کرد. اعمال سياستهای محدود کننده واردات و ژستهای پوپوليستی حمايت از کارگران آمريکايي، شاید بتواند در کوتاه مدت جلوی از دست رفتن برخی فرصتهای شغلی در آن کشور را بگيرد، اما در بلندمدت نمیتواند مزيت را به بخش توليدات صنعتی آمريکا باز گرداند. همچنين اينگونه سياستهای محدود کننده و تشديد اختلاف با همپیمانان اقتصادی، باعث ضربه ديدن زيستبوم نوآوری آمريکا شده و توان نوآوری و در نتيجه مزيت اين کشور در توليد صنعتی را بيش از پيش تضعيف خواهند کرد.
هنوز نظری داده نشده است.