نظام مالکيت فکری کشور ضعف‌های فراوانی دارد که عملاً به يکی از موانع توسعه علم و فناوری کشور تبديل شده است.
متاسفانه سیستم دولتی و اداری کشور به یک دایناسور بزرگ و کم تحرک تبدیل شده است که قادر به تحرک نبوده و به واقع می‌توان گفت که سیستم ادارای کشور عامل بازدارندگی توسعه کشور شده است.
کاستی‌های نظام مالکيت صنعتی ايران مدت‌هاست که در جامعه علم و فناوری کشور مورد انتقاد قرار گرفته و می‌گيرد. معمولاً اين انتقادات با پاسخی در فضای رسمی و عمومی همراه نمی‌شوند.
سال‌ها پيش گروهی از پژوهشگران خارجی که برای انجام پروژه مشترکی به ايران آمده بودند، از يکی از پژوهشگاه‌های دولتی ايران بازديد می‌کرد. در خلال اين بازديد، همراهان ايرانی به هر دری که می‌رسيدند به رسم ادب می‌ايستادند و تعارف
بسياری از شرکت‌های توليدی ايرانی بر پايه واردات يا بازرگانی محصولات خارجی شکل گرفته و می‌گيرند. با توجه به ريسک و پيچيدگی کمتر واردات و بازرگانی محصولات خارجی …
بسياری از مديران در ايران، نقطه آغاز حرکت به سوی نوآوری را در ورای کنترل خود می‌بينند و انتظار دارند که ديگران گام نخست را برداشته و موانع نوآوری را از پيش پای آنها بردارند.
سال‌ها پيش وقتی نوک پيکان تحريم‌های ظالمانه، صنعت نفت ايران و فناوری‌های مورد نياز آن را نشانه گرفت، به دستور وزير نفتِ وقت، کميته‌ای برای بررسی و تحليل اثرات تحريم‌ها و چاره‌جويي برای مقابله با آنها در وزارت نفت تشکيل
شرکتی که نوآوری نکند، دير يا زود به دست رقبايش از بازار بيرون رانده شده و چاره‌ای جز شکست نخواهد داشت.
اقتصاد دانش بنيان به بيان ساده يعنی خلق محصولات و خدمات دانشی جديد و ثروت‌آفرينی به پشتوانه اين محصولات و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی. اين مفهوم، در تضاد کامل با مبانی اقتصاد تک‌محصولی نفتی است که در آن،
به تازگی (۲۲ مهرماه ۱۳۹۲) نتايج پژوهشی مهم در رابطه با فناوری‌های انرژی تجديدپذير منتشر شده است [لينک دريافت متن کامل گزارش]. اين پژوهش که در دانشگاه ام‌آی‌تی آمريکا انجام شده خبر از