نوآوری، عنصر گمشده سیاست‌های اقتصادی ايران

این نوشته در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۶ در صفحه نخست روزنامه شرق منتشر شد که در ادامه عینا تقدیم شما همراهان عزیز هم‌آفرينی می‌شود:
———————————-
“نوآوری، موتور محرک رشد اقتصادی است. اين يکی از گزاره‌های ثابت اقتصاد کلان است که صدها سال بی‌تغيير مانده است. آشکار است که دست بالای آمريکا در نوآوری و کارآفرينی، دليل اصلی برتری اقتصادی اين کشور است. اقتصاددانان محاسبه کرده‌اند که حدود ۵۰ درصد از رشد سالانه توليد ناخالص داخلی آمريکا فقط ناشی از رشد نوآوری بوده است.”

پاراگراف بالا، نخستين پاراگرافِ گزارشی است که توسط اتاق بازرگانی آمريکا منتشر شده است. امری که در اين نوشته بسيار آشکار و هويدا تلقی شده، نقش کليدی و حياتی نوآوری در رشد اقتصادی است. به عبارت ديگر، سياست‌گذاران اقتصادی آمريکا با علم به نقش حياتی نوآوری، به گونه‌ای سازوکارهای سياستی را در کنار هم می‌چينند که نتيجه آن تشويق و تقويت نوآوری باشد. يعنی يکی از معيارهای اصلی سنجش اثربخشی سياست‌های اقتصادی در سطح ايالتی و ملی، تاثير آنها بر عملکرد نوآورانه ايالتی و ملی است.

درک چرايي نقش محوری نوآوری در سياست‌گذاری‌های اقتصادی کار سختی نيست. همه محصولات و خدمات دارای چرخه عمری مشخص هستند. برخی کوتاه‌تر و برخی بلندتر. اما در مجموع، همه محصولات و خدمات روزی در حد يک ايده نو هستند که به همت افراد يا شرکت‌های نوآور به بازار می‌رسند و در معرض آزمون پذيرش بازار قرار می‌گيرند. برخی در همان ابتدا ناکام می‌مانند و برخی به بازار راه يافته و با رشد تقاضا مواجه می‌شوند. با توجه به روند پيشرفت علم و فناوری، محصولات و خدمات نو بعد از مدتی تازگی خود را از دست می‌دهند. عرضه‌کنندگان آنها می‌کوشند تا با افزايش کيفيت و کاهش هزينه، بر عمر آنها بيافزايند. اما دير يا زود محصولات و خدمات جديدتری از راه می‌رسند و عرصه بازار را بر قبلی‌ها تنگ می‌کنند. بدين ترتيب همه محصولات وخدمات به دوره بلوغ و افول می‌رسند. برای برخی، کل چرخه عمر در حد چند ماه است و برای برخی در حد چند سال. البته روند کلی در سال‌های اخير، کوتاه و کوتاه‌تر شدن طول چرخه عمر محصولات و خدمات بوده است.

بنابراين، اقتصادی می‌تواند به رشد واقعی و پايدار برسد که خلق محصولات و خدمات جديد در آن به يک جريان دائمی تبديل شده باشد. کشوری که نتواند به صورت پيوسته به بازار خود و ديگر کشورها، محصولات و خدمات نوآورانه ارائه کند، بی‌شک يا درجا می‌زند يا زمين می‌خورد. به همين سادگی! 

اين در حالی است که اگر فایل سخنرانی مديران و چهره‌های تاثيرگذار بر سياست‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخير را جستجو کنيد و بادقت به آنها گوش فرادهيد (کاری که به برکت اينترنت و انقلاب ديجيتال، به سادگی قابل انجام است)، متاسفانه اثری از نوآوری نمی‌بينيم. وقتی به صحبت‌های اين بزرگان دقت می‌کنيم، مواردی همچون نرخ ارز، تعرفه واردات، رشد نقدينگی، تسهيلات بانکی، سرمايه‌ درگردش، حمايت از توليد داخل، مبارزه با قاچاق، حمايت از صادرات و … در اين سخنرانی‌ها موج می‌زند. اما متاسفانه نقش کليدی نوآوری در رشد اقتصادی، سال‌های سال است که در ايران ناديده انگاشته شده است. به بيان ديگر، نوآوری به عنوان مهم‌ترين عامل رشد اقتصادی کشور در لابلای انواع آمارها و تحليل‌ها از ده‌ها متغير اقتصادی ديگر گم شده است. به همين علت می‌توان نوآوری را عنصر گمشده سياست‌های اقتصادی ايران دانست.

برای نمونه، تمرکز صرف بر حمايت از تولید داخلی، بدون طراحی سياست‌های لازم برای گذار بنگاه‌های توليدی به سطوح بالاتر نوآوری، باعث شکل‌گيری انواع و اقسام خطوط مونتاژ بر پايه فناوری وارداتی شده است. همان خطوط مونتاژ هم بعد از مدتی که عمر محصول مربوطه در بازار به سر می‌رسد، وبال گردن اقتصاد شده‌اند و به بهانه حفظ اشتغال، دولتمردان را به حمايت و پرداخت انواع تسهيلات وادار کرده‌اند. بنابراين اگر سیاست‌های کلان اقتصادی، ارتباط معناداری با سیاست‌های خرد با هدف ارتقای توان نوآوری بنگاه‌ها نداشته باشند، دست آخر به شکل‌گيری انواع رانت‌های مخرب می‌انجامند.

نتيجه اين غفلت بزرگ و تاريخی در سياست‌های کلان اقتصادی ايران، کاملا آشکار است و هر فعال اقتصادی در کشور به سادگی می‌تواند آن را ببيند: “بيشتر بنگاه‌های توليدی و خدماتی ايران، انگيزه‌‌ و توان نوآوری ندارند.” اگر هم کسی دنبال دليل و مدرک مستدل‌تری برای اين ادعا است، می‌تواند به گزارش سال ۲۰۱۷ شاخص بين‌المللی نوآوری مراجعه کند. در اين گزارش، ۱۲۷ کشور بر اساس شاخص نوآوری رتبه‌بندی شده‌اند که ايران در جايگاه ۷۵ و پايين‌تر از کشورهايي چون امارات متحده عربی، ترکيه، قطر، عربستان و کويت قرار گرفته است. کشورهايي که شاخص نوآوری آنها پايين است، نمی‌توانند محصولات و خدمات نوآورانه‌ای خلق و آنها را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند. آشکار است که از اين کشورها نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی پايدار داشت.

بنابراين بايد تدبيری انديشيد تا نوآوری به دغدغه اصلی سياست‌گذاران اقتصادی کشور تبديل شود. بايد در تيم اقتصادی دولت، جايي برای صاحب‌نظران و متخصصان نوآوری باز کرد. بدون هدف‌گذاری دقيق و پايش سياست‌ها در حوزه نوآوری، صرف بازی با ابزارهای اقتصاد کلان نمی‌تواند به رشد اقتصادی پايدار بيانجامد.