اين نوشته در تاريخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴در صفحه علم روزنامه شرق منتشر شد (لينک):
————–
مجله اکونوميست در يکی از شماره‌های اخير خود (۸ آگوست ۲۰۱۵) ، حمله‌ای کم‌سابقه عليه موجوديت نظام ثبت اختراع به راه انداخت. بر روی جلد آن شماره، تصويری بزرگ با اين مضمون آمده بود که بايد نوآوری را از (بند نظام ثبت اختراع ثبت اختراع) آزاد کرد! سرمقاله و مقاله ديگری در بخش بين‌الملل به اين امر اختصاص يافته بود. برخلاف رويه معمول در انتقاد از نظام ثبت اختراع که منتقدان با اشاره به کاستی‌های اين نظام، اصلاح آن را خواستار می‌شوند، در اين نوشته‌ها، به نوعی برچيدن کامل نظام ثبت اختراع به عنوان يک گزينه مطرح شده بود. البته چون نويسنده به تبعات طرح اين گزینه بنيادی آگاه بوده، سعی کرده بود در عنوان و جمع‌بندی نوشته‌ها خود را سانسور کند و آشکارا از اين گزینه نام نبرد. اما هر دو نوشته، اين گزينه مورد توجه جدی بود.
اين اقدام اکونوميست، در همين مدت کمی که از انتشار آن می‌گذرد، توجهات زیادی را به خود جلب کرد به گونه‌ای که بسياری از صاحب‌نظران آن را اقدامی خام توصيف کردند. حتی برخی خواهان توضيح و عذرخواهی آن هفته‌نامه شده‌اند.
مهم‌ترين استدلال‌های اکونوميست در حمله به نظام ثبت اختراع را می‌توان چنين خلاصه کرد:
۱- گمان می‌رفته که وجود نظام مستحکم ثبت اختراع به افزايش نوآوری می‌انجامد اما چنين نشده است! اگر به نمايشگاه‌های اختراعات امروزی برويد، نسبت به زمانی که نظام ثبت اختراع نبوده کم‌مايه‌ترند!
۲- نظام ثبت اختراع قرار بوده به انتشار دانش فناوری بيانجامد اما چون وکلای ثبت اختراع با مهارت همه اطلاعات را رو نمی‌کنند، چنين نشده است!
۳- ثبت اختراع به درد کسانی که سرمايه اندکی دارند نمی‌خورد!
۴- نهضت نرم‌افزاری کد باز، نشان داد که نوآوری بدون ثبت اختراع هم رشد می‌کند! يا اين که به اشتراک‌گذاری آزاد و غيرانحصاری فناوری باعث شکوفايي نوآوری می‌شود!
۵- بيش از نيمی از اختراعات ثبت شده، هيچگاه در عمل به کار گرفته نمی‌شوند!
۶- نظام ثبت اختراع گران‌قيمت است و همين امر بر هزينه محصولات تمام‌شده افزوده است!
۷- فشار سازمان‌های بين‌المللی، اقتصادهای نوظهور (مثل چين) را به پذيرش نظام ثبت اختراع مجبور کرده!
۸- کيفيت اختراعات ثبت شده (همچون اختراع تبلت مستطيل با گوشه‌های منحنی به نام شرکت اپل) اغلب نامناسب است! بسياری از اختراعات مهم تاريخ (مثل موتور بخار) بدون نياز به ثبت اختراع شکل گرفته‌اند!
در جمله انتهايي سرمقاله اين مجله هم چنين آمده بود: “نظام ثبت اختراع به اسم پيشرفت به پا شده اما خودش به مانعی بر سر راه نوآوری تبدیل شده.” اين حمله اکونوميست، بهت و شگفتی صاحب‌نظران حوزه مالکيت فکری را در پی داشت. برخی با ديدن عنوان سرمقاله گمان کردند که احتمالاً اين مجله به نتايج پژوهشی جديدی دست‌يافته که برای نخستين بار بسياری از شک و ترديد‌های قديمی را برطرف می‌کند و کاستی‌های غيرقابل اصلاح نظام ثبت اختراع را به صورت علمی اثبات می‌کند. زيرا استدلال‌های بالا هيچکدام جديد نبوده و نيستند و بيشتر آنها قدمتی به طول تاريخ چندصدساله نظام ثبت اختراع دارند. به عبارت ديگر همواره پژوهشگران علوم اقتصادی، مديريتی و حقوقی، با پرداختن به زوايای مختلف و پيچيده نظام ثبت اختراع، شواهدی در رد يا پذيرش استدلال‌های فوق ارائه کرده‌اند. هر دو گروه موافق و مخالف هم برای ادله خود شواهد علمی داشته‌اند. در عين حال، صاحب‌نظران با توجه به پيچيدگی‌های اين نظام، همواره در نتيجه‌گيری احتياط کرده‌اند و ضمن اشاره به کاستی‌ها به منافع آن هم استناد می‌کنند. در طول چند صد سال اخير، از دل اين مجادله علمی نکاتی مفيد برای بهبود نظام ثبت اختراع به دست آمده و اين نظام به تدريج صيقل خورده و ارتقا يافته است. اما صاحب‌نظران بهت زده شدند وقتی ديدند که اين حمله قاطع برای زير سئوال بردن نظام ثبت اختراع بر پايه پژوهشی جديد و محکم استوار نيست! اين نوشته اکونوميست عمدتاً به نتايج يک پروژه پژوهشی که در سال ۲۰۰۸ انجام شده اشاره و بر پايه همان يک پژوهش خواستار برچيده شدن نظام ثبت اختراع می‌شود!!! اين در حالی است که صدها پژوهش معتبرتر در همين سال‌ها به نتايج متفاوتی رسيده‌اند که اکونوميست اساساً به آنها اشاره نمی‌کند!
اين کم‌مايگی از مجله‌ای همچون اکونوميست انتظار نمی‌رفت. اما اجازه دهيد در ادامه نگاهی دقيق‌تر به تک‌تک استدلال‌های اکونوميست بياندازيم:
۱ – نويسنده در کل مقاله تنها به دو کارکرد مورد انتظار از نظام ثبت اختراع (تشويق نوآوری و انتشار اطلاعات اختراع) استناد می‌کند و در همان دو مورد هم نتيجه اشتباه می‌گيرد. پژوهش‌های فراوانی بر تاثير مثبت نظام مالکيت فکری به صورت عام و نظام ثبت اختراع به صورت خاص بر نوآوری صحه گذاشته‌اند که نويسنده با اشاره به شواهد غير علمی (مثل بازديد از نمايشگاه اختراعات و مقايسه ذهنی آن با اختراعات چند صده يا دهه قبل) به سادگی از کنار آنها می‌گذرد. برای نمونه سالانه گزارش شاخص نوآوری جهانی توسط چند سازمان بين‌المللی معتبر محاسبه و منتشر می‌شود. در اين گزارش عملکرد ۱۴۳ کشور جهان در حوزه نوآوری بر اساس ۸۱ شاخص بررسی و مقايسه می‌شود. کشورهايي که هر سال در صدر فهرست نوآورترين کشورها می‌نشینند همان‌هايي هستند که بهترين نظام‌های ثبت اختراع را دارند. در آخر اين فهرست هم کشورهايي هستند که يا نظام ثبت اختراع ندارند يا اين نظام ثبت اختراع آنها عملکرد مورد انتظار را نداشته است.
۲ – در مورد کارکرد انتشار اطلاعات اختراعات هم نويسنده از مقدمات صحيح به نتيجه اشتباهی می‌رسد. اين درست است که گاهی کارگزاران کارکشته ثبت اختراع می‌توانند با ترفندهای ويژه، بخشی از اطلاعات کليدی يک اختراع را افشا نکنند و حق اختراع را برای موکل خود بگيرند (يعنی نظام ثبت اختراع را تا حدی فريب دهند). اما افرادی که نظام ثبت اختراع را خوب می‌شناسند می‌دانند که اين پديده تنها درصد محدودی از اختراعات را پنهان نگاه می‌دارد و همچنان بخش اعظمی از اطلاعات اختراعات تنها به واسطه وجود نظام ثبت اختراع منتشر می‌شوند. اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آمريکا اعلام کرده که ۸۰ درصد از اطلاعات فناوری منتشر شده در اسناد ثبت اختراع از هيچ منبع ديگری قابل دسترس نيستند. اين يعنی که نظام ثبت اختراع در حوزه انتشار اطلاعات اختراع برای عموم کارنامه درخشانی دارد، هرچند که انتقاداتی هم بر آن وارد است و جای بهبود دارد.
۳ – نظام ثبت اختراع دو کارکرد مهم ديگر دارد که برای کسب‌وکارهای دانشی امروزی کليدی هستند. يکی از اين کارکردها، ارسال پيام است. به اين معنا که برای مثال شرکتی با ثبت اختراع می‌خواهد به سرمايه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ پيام بفرستد که آن شرکت در حوزه فنی مورد نظر نوآور و توانمند است و آنها می‌توانند روی توانمندی‌های اين شرکت حساب کرده و در آن سرمايه‌گذاری کنند. نويسنده وقتی در استدلال خود به عدم نفع نظام ثبت اختراع برای افراد و شرکت‌های بدون سرمايه اشاره می‌کند، نشان می‌دهد که با اين کارکرد نظام ثبت اختراع آشنا نيست. اين در حالی است که پژوهش‌های فراوان نشان از نقش کليدی اختراع ثبت شده در تصميم سرمايه‌گذاری افراد و صندوق‌های سرمايه‌گذاری جسورانه در فناوری‌ها يا شرکت‌های نوپا دارد. برای مثال پيمايشی که توسط پژوهشگران دانشگاه برکلی انجام شده نشان داده که اگر شرکت نوپايي دارای اختراع ثبت شده باشد، شانس‌اش در جذب سرمايه (به ويژه از سرمايه‌گذاران جسور حوزه فناوری) به مراتب بيشتر خواهد بود.
۴ – کارکرد چهارم نظام ثبت اختراع هم بازارسازی در حوزه فناوری است که اصطلاحاً به آن بازار ثانويه (بعد از بازار اصلی محصولات و خدمات) می‌گويند. اگر ثبت اختراع نباشد، بسياری از مخترعان حاضر نمی‌شوند اختراع خود را در برابر مشتريان و کاربران بالقوه افشا کنند. زيرا وقتی اطلاعات اختراع را در اختيار ديگران بگذارند (به ويژه اگر امکانات آنها برای توليد آن هم بيشتر باشد)، گويي آنها را در مالکيت کار خود سهيم کرده‌اند. در اين حالت بسياری از همکاری‌های فنی و شبکه‌های نوآوری که از ويژگی‌های بارز نوآوری در قرن ۲۱ هستند اساساً امکان شکل‌گيری نخواهند داشت. در پارادايم نوآوری باز که بر پايه همکاری‌های نوآورانه بنا شده، حقوق ثبت اختراع نقش واحد پول رايج را بازی می‌کند و بدون آن، در بسياری موارد هيچ همکاری‌ای اتفاق نمی‌افتد. اين همکاری‌ها (به ويژه در مرحله شکل‌گيری) نياز به عنصر اعتماد و برخی قواعد حاکم دارد که حقوق ثبت اختراعات و مديريت مناسب آنها در اين حوزه گره گشاست. بنابراين نويسنده به اشتباه نهضت کد باز در نرم‌افزار را معادل کل پارادايم نوآوری باز گرفته و از عدم نياز به حقوق ثبت اختراع در شبکه‌های نوآوری دم می‌زند!
۵ – نويسنده انتقاد کرده که بسياری از اختراعات هيچگاه برای توليد محصول يا خدمتی به کار گرفته نمی‌شود و اين را به حساب ناکارآمدی نظام ثبت اختراع گذاشته است! اين را هم بايد به پای دانش محدود نويسنده از دنيای پيچيده مالکيت فکری و ثبت اختراع گذاشت. حق ثبت اختراع از نوع حقوق سلبی است تا ايجابی. يعنی کسی که اختراعی را ثبت می‌کند به دنبال منع استفاده تجاری ديگران از آن اختراع است، مگر آنکه خودش به دلايلی (از جمله کسب درآمد) چنين اجازه‌ای را به ديگران بدهد. بر همين اساس خیلی از شرکت‌ها در بازار رقابتی، اختراعاتی را ثبت می‌کنند که مانع استفاده رقبا از آنها شوند. برای مثال، شرکتی که فرآيندی جديد برای ساخت يک محصول را اختراع کرده، شايد روش‌های جايگزين را هم به نام خودش ثبت کند تا رقبا اختراعش را دور نزنند. از سوی ديگر، استفاد عملی از بسياری از اختراعات اقتصادی نيست. بنابراين، حتی از اختراعاتی که ساخته نشده هم استفاده تجاری می‌شود. از سوی ديگر، نبايد فراموش کرد که اقتصادی بودن اختراع از شرايط ثبت آن نيست. لذا به دلايل مختلف ممکن است توليد اختراعی تا سال‌ها پس از ثبت آن (يا شايد هم برای هميشه) اقتصادی نباشد. مثلا ممکن است فناوری‌های ديگر که برای توليد اقتصادی آن لازمند هنوز به خوبی توسعه نيافته باشند. بنابراين کسی نبايد انتظار داشته باشد که همه اختراعات (يا حتی بيشتر آنها) در دل محصولات و خدمات به کار گرفته شوند.
۶ – نويسنده از هزينه بالای نظام ثبت اختراع انتقاد کرده و با سادگی تمام محاسبه کرده که اگر هزينه ثبت اختراع را از صنعت داروسازی حذف کنيم، داروها خيلی ارزان‌تر برای عموم مردم تمام می‌شوند! نويسنده دقت نکرده که هزينه پژوهش و توسعه در تمام صنايع و به ويژه صنعت داروسازی به شدت افزايش يافته است. برای نمونه آمارها نشان می‌دهند که در همين صنعت داروسازی، هزينه توسعه يک داروی جديد (شامل هزينه پژوهش داروهای ناموفق که نتوانستند مجوز اداره غذا و داروی آمريکا را کسب کنند) از ۱۴۰ ميليون دلار در دهه ۷۰ ميلادی به بيش از ۱.۲ ميليارد دلار رسيده است. بدون وجود نظام ثبت اختراع هيچ عقل سليمی بيش از يک ميليارد دلار برای توسعه يک داروی جديد از مرحله ايده تا ورود به بازار سرمايه‌گذاری نخواهد کرد. الان به لطف وجود انحصار چندساله ثبت اختراع (که برای داروها کمتر از ۲۰ سال است، چون که معمولاً توسعه دارو و اخذ مجوزها چند سال طول می‌کشد)، برخی شرکت‌های دارويي حاضر می‌شوند چنين ريسک بزرگی را تقبل کنند. بدون ثبت اختراع، با شرايط موجود، داروی جديدی در کار نخواهد بود. در صنايع ديگر هم فناوری‌ها به مرور پيچيده‌تر و درهم‌تنيده شده‌اند و هزينه پژوهش و توسعه آنها افزايش يافته و همين منطق تا حد زيادی در مورد آنها هم حاکم است.
۷ – نويسنده گفته که اقتصادهای نوظهور همگی تحت فشار کشورهای پيشرفته زير بار نظام ثبت اختراع رفته اند و در تاييد حرف خود، چين را مثال زده است. وی دقت نکره که چين بنا دارد در برنامه‌ای ۱۵ ساله تا سال ۲۰۲۰ به کشوری نوآور تبدیل شود. سياست‌هايي که دولت چين برای تحقق اهداف اين برنامه تدوين و پياده کرده از موضوع پرکردن شکاف فناوری با کشورهای پيشرفته فراتر رفته و پيشتازی جهانی در علم و فناوری را دنبال می‌کنند. در برنامه ۲۰۲۰ چين بر اهميت کليدی نظام مستحکم ثبت اختراع به عنوان پيش‌شرط تحقق اهداف نوآوری ملی تاکيد شده و در پی آن راهبرد ملی ثبت اختراع چين ابلاغ شده و در حال پياده‌سازی است. لذا چين با هدف تبديل شدن به کشوری نوآور و پيشتاز در علم و فناوری، برنامه‌ای درون‌زا و دقيق برای تقويت نظام ثبت اختراع دارد. همين وضع کم‌وبيش در ديگر اقتصادهای نوظهور هم حاکم است. اما نويسنده مقاله هنوز چين را در همان قامت بزرگ‌ترين کشور کپی‌کار جهان می‌بيند و از تحولات چند سال اخير چين چشم‌پوشی کرده است. برای مثال چين دو سال است که به کشور نخست جهان از نظر تعداد ثبت اختراع تبديل شده و از آمريکا پيشی گرفته است.
۸ – نويسنده مقاله تفاوت ثبت طرح صنعتی (که در آمريکا به آن ديزاين پتنت می‌گويند) با ثبت اختراع (که در آمريکا به آن يوتيليتی پتنت اطلاق می‌شود) را نمی‌دانسته و در مثال‌های خود از مثال‌های طرح صنعتی(همچون مثال شکل تبلت شرکت اپل) برای نشان دادن کيفيت پايين اختراعات امروزی استفاده کرده است. يا وقتی که به پيشرفت برخی صنايع و فناوری‌ها (همچون موتور بخار) بدون نياز به حقوق ثبت اختراع اشاره دارد، دچار اشتباهی بزرگ می‌شود، زيرا از قضا موتور بخار در شمار فناوری‌هايي است که از همان ابتدای شکل‌گيری تا به امروز، اختراعات بسيار زيادی در مورد آن ثبت شده و می‌شود!
البته گفته‌های بالا به هيچ وجه معنای بی‌عيب بودن نظام ثبت اختراع نيست. اما تجربه چند صدساله وجود اين نظام و موج فزاينده نوآوری‌ها در کشورهايي که اين نظام در آنها به خوبی عمل کرده، بسياری از صاحب‌نظران را قانع کرده که بودن آن خيلی بهتر از نبودنش است. لذا بيشتر پژوهش‌ها و نتايج آنها معطوف به اقدامات اصلاحی برای بهبود عملکرد آن است. اين که نويسنده سرمقاله اکونوميست با استناد به همين استدلال‌های کم‌مايه، برچيده شدن نظام ثبت اختراع را به عنوان یک گزينه مطرح کرده، برای بسياری مايه شگفتی بوده است. من با خواندن اين شماره اکونوميست با خود فکر کردم که انگيزه طرح چنين موضوعی چه می‌توانسته باشد. در جايي از مقاله اشاره شده بود که بنيان‌گذار مجله اکونوميست خودش از مدافعان سرسخت از بين رفتن نظام ثبت اختراع بوده که سرمقاله دومين شماره مجله در سال ۱۸۵۱ را هم به تشريح استدلال‌های خود در اين باره اختصاص داده است. با خود فکر کردم شايد اين مجله با اين حمله تنها می‌خواسته بر ادامه پيروی از خط فکری بنيان‌گذارانش تاکيد کند!
بنده هم با كم مايه بودن تحليل اكونوميست موافقم. همانطور كه شما هم به درستي در كتابهاي وزين نوآوري باز اشاره داشته ايد، به نظر مي رسد در گذار از نوآوري بسته، نظام مالكيت فكري تغييراتي را خواهد داشت و به تعادلي جديد خواهد رسيد، مقالاتي اينچنين رويكردي افراطي دارند، اما در نهايت وضعيت فعلي نيز برقرار نخواهد ماند. به احتمال زياد تعادل جديد بيشتر به نفع بنگاههاي تجاري (تا دستاوردهاي دانشگاهي) و مصرف كنندگان باشد.
البته در دسترس بودن اطلاعات اختراع های قبلی در ایران به خوبی رعایت نمیشه و از اون ها نه میتونیم حمایت حقوقی انجام بدیم و نه برای پیش برد اختراع جدید استفاده کرد