ای کاش اين داستان تخيلی بود!

تصور کنید که کشوری تصميم می‌گيرد يکی از موانع مزمن و کهنه توسعه خود را از ميان بردارد. بهترین متخصصان و دانشمندان آن کشور در آن زمینه خاص گردهم آورده می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود در مورد آن چالش مشخص و راه‌های مواجهه با آن هم‌فکری کنند. اين افراد سال‌های سال از عمر خود را صرف تحصيل، پژوهش و کار اجرايي در آن حوزه کرده‌اند. اين جمع ماه‌ها تلاش می‌کند و با وجود تمام اختلاف نظرها و بحث‌های علمی و تخصصی، راه‌حلی را تهیه و ارائه می‌کند. اين سند می‌رسد به دست يک جمع محدود از مدیران که احتمالاً هيچکدام در کل عمر خود حتی يک مقاله چند صفحه‌ای در آن زمينه نخوانده‌اند. اما اعضای آن جمع محدود با اتکا به حس ششم بی‌همتای خود و با اعتماد به نفس کامل، آن سند را پاره کرده و دور میريزند. آنگاه خودشان از روی عشق به خدمت، فی‌البداهه دست به قلم می‌شوند و چند خطی مرقوم می‌دارند. البته اين جمع چون باهم کمی رودر بايستی هم دارند و دوست ندارند که کسی جلسه را با دست خالی ترک کند، حل مشکل را بين خود تعارف می‌زنند و هر کدام بخشی از راه‌حل را متقبل می‌شوند. اکنون آن کشور منتظر است که کهنه مشکلش به واسطه آن مرقومه معجزه‌گر، برای هميشه حل شود!!!!!!!!!!

مبادا گمان کنيد که قصد داستان‌سرايي تخيلی دارم (که البته خيال‌پردازی به جای خود کار بسيار باارزشی است)! اگر چه من هم دوست داشتم اين داستان تخيلی باشد، اما اين داستانی کاملاً واقعی است و به شخصه بارها تکرار آن را از نزديک شاهد بوده و زندگی کرده‌ام. در تمام اين تجارب، موضوع بحث و شخصيت‌های داستان عوض شده‌اند، اما سناريو همان است که بود!

پيش از اين که جديدترين مصاديق اين پديده تلخ را برای‌تان نقل کنم، چند پرسش از خودم و شما می‌پرسم:

• آن صاحب‌نظران و دانشمندانی که بارها و بارها دعوت می‌شوند، دلسوزانه مشارکت می‌کنند، نظرات‌شان اخذ و جمع‌بندی می‌شود و دست آخر نظراتشان به دور ریخته می‌شود، به تدريج چه حسی پيدا می‌کنند؟ چقدر به آينده خود و کشورشان اميدوار می‌مانند؟  
• آيا چنين کشوری می‌تواند در مسير تعالی و توسعه اقتصادی و فرهنگی گام‌های بلندی بردارد؟ در اين دنيای دانش‌بنيان که کشورها با تاسيس انواع اتاق فکرها و انديشکده‌ها و پروبال دادن به دانشمندان خود، برای ۵۰ تا ۱۰۰ سال آينده سناريوهای عالمانه و نوآورانه خلق می‌کنند و بر اساس آنها گام‌های اجرايي برمی‌دارند، چه جايگاه رقابتی برای کشور مورد نظر ما متصور است؟
• آن مديران که عصاره دانش و تجربه صاحب‌نظران را به سادگی آب خوردن دور می‌ريزند، اين همه اعتماد به نفس را از کجا آورده‌اند که در موضوعی تخصصی که آشنايي بسيار ناچيزی با آن دارند، آنچنان جسورانه قلم می‌زنند؟ چرا با تغيير دولت‌ها و تغيير مديران، اين داستان با چهره‌های جديد تکرار می‌شود؟ نکند آن مديران خود ما هستيم؟

اما مصاديق اخیر داستان بالا در ايران:

نظام مالکيت فکری کشور ضعف‌های فراوانی دارد که عملاً به يکی از موانع توسعه علم و فناوری کشور تبديل شده است. قانون مالکيت صنعتی کشور که در سال ۱۳۸۶ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده بود، مهلت اجرای آزمايشی ۵ ساله داشت. لذا چند سالی است که اصلاح آن در مراجع مختلف در جريان است.

در سال ۱۳۹۰ و با نزدیک شدن به پایان اولين مهلت آزمایشی قانون (اين مهلت آزمايشی چند بار تمديد شده است)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انجام پژوهش‌هايي را در مورد وضعیت اجرای این قانون و مشکلات اصلی آن سفارش داد و گزارش‌ اين پژوهش‌ها را در سال های ۹۱ و ۹۲ منتشر کرد. اين مرکز از سال ۹۱ جلسات کارشناسی متعدد و مفصلی را با حضور ذی‌نفعان و صاحب‌نظران حوزه مالکيت فکری برگزار کرد که در اين جلسات، تک‌تک مواد قانون آزمايشی بررسی و تحليل شد. در نهايت با توجه به نتايج اين همفکری گسترده و برخی نظرخواهی‌های تکميلی از تعدادی از خبرگان، متنی تهيه شد که به صورت طرح حمایت از مالکیت صنعتی تقديم به نمایندگان مجلس شد.

اما بررسی اين طرح در مجلس به جای کمیسیون‌های مرتبط‌تری نظیر کميسيون صنایع و معادن، در نهايت به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. در آن کميسيون، آن متن که عصاره نظر صاحب‌نظران مالکيت فکری کشور بود عملا کنارگذاشته شد و متن جدیدی جایگزین آن شد!

ایرادات جدی موجود در طرح جدید باعث شد که معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری خواستار انجام بررسی‌های بيشتر در اين زمينه گردد. در همين راستا، معاون امور مجلس رييس جمهور از نمايندگان فرصت خواست تا دولت با مشارکت صاحب‌نظران، کاستی‌ها قانون را استخراج و تحليل کرده و لايحه‌ای را در اين زمينه به مجلس ارائه دهد. در نتيجه بررسی اين موضوع به دولت آمد و به کميسيون علمی، تحقيقاتی و فناوری ارجاع شد.

کميسيون علمی، تحقيقاتی و فناوری هيات دولت هم از مرداد ماه ۱۳۹۳ با برگزاری ۲۲ جلسه تخصصی هفتگی و برگزاری یک همايش یکروزه تلاش کرد تا همه ظرفيت‌های کارشناسی کشور در حوزه مالکيت فکری را به خدمت بگیرد. در اين جلسات طولانی، صاحب‌نظرانی از تمام طرف‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاک، انجمن علمی حقوق مالکيت فکری، اساتید دانشگاهی مالکيت فکری، نمايندگانی از تمامی وزارتخانه‌های مرتبط، نمايندگانی از سوی مجلش شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی نمايندگانی از شرکت‌های خصوصی خدمات مالکيت فکری شرکت داشتند. با اطمينان می‌توان گفت که انباشت تجمعی سوابق علمی و تجربی شرکت‌کنندگان اين جلسات در حوزه مالکيت فکری از صدها سال بيشتر بود. در اين جلسات در مورد تک‌تک چالش‌های نظام موجود و راهکارهای بهبود آن گفتگو و همفکری شد و نهايتاً عصاره اين تلاش خبرگان در قالب متنی ۶۸ ماده‌ای جمع‌بندی گرديد. يکی از مهم‌ترين نکات اين متن، تاکيد بر ضرورت تشکيل سازمان ملی مالکيت فکری به عنوان يک مرجع واحد ملی در قوه مجریه بود.

در حين برگزاری جلسات فوق، در تاريخ ۲۳ آبان ۱۳۹۳ نامه‌ای به امضای سه وزير صنعت، علوم و بهداشت و همچنين معاون علمی و فناوری رياست جمهوری خطاب به معاون اول رييس جمهور منتشر شد که در آن علاوه بر برشمردن کاستی‌های موجود نظام مالکيت فکری، بر “تشکيل سازمان ملی مالکيت صنعتی در قوه مجریه به گونه‌ای که تمام وظايف مربوطه در آن متمرکز گردد” تاکيد شده است.

متن پيشنهادی صاحب‌نظران نهايتاً به هيات وزيران ارجاع می‌شود و آن هيات در تاريخ ۱۸ مرداد تصميم‌گيری در اين خصوص را به کمیته‌ای پنج نفره متشکل از سه وزير علوم، صنعت و دادگستری و دو معاون رييس جمهور (معاون امور مجلس و معاون علمی و فناوری) تفويض کرد. اين کميته پنج نفره هم در تاريخ ۲۶ مرداد ماه (يعنی کمتر از ۱۰ روز) به اين نتيجه رسيد که متن تهيه شده توسط صاحب‌نظران مالکيت فکری کشور را بکلی خط بزند و متنی دو صفحه‌ای مشتمل بر ۹ ماده جديد را جايگزين آن کرده و به مجلس ارسال کند. (البته معاون علمی و فناوری با اين کار مخالف بودند که ظاهراً مخالفت ايشان موثر نيافتاده است).

از نکات برجسته اين متن که کاملاً بر خلاف اصول علمی پذيرفته شده، بر خلاف تجربه جهانی، بر خلاف متن پيشنهادی صاحب‌نظران و نهايتاً بر خلاف نامه فوق‌الاشاره وزرای محترم می‌باشد، به قرار زير است:

• نظام مالکيت فکری کشور چند تکه خواهد بود. هر وزيری که در اين کميته بوده نقشی را برای وزارتخانه متبوع خود گرفته!!!! اين در حالی است که در تمام دنیا به سمت داشتن یک مرجع واحد ملی حرکت کرده‌اند و آنها هم که چند مرجع داشته‌اند در سال‌های اخير آنها را در دل يک سازمان ملی گردهم هم آورده‌اند!
• وزارت علوم که در هيچ کجای دنيا در فرآيند ثبت اختراع مداخله ندارد (چون که بررسی ماهوی اختراعات، حرفه‌ای تخصصی است که فرآيند آموزش و ورود به آن با نوع کار اعضای هيات علمی دانشگاه کاملاً متفاوت است!)، شده است مرجع اصلی بررسی ماهوی!!!

در انتها بايد يادآوری کرد که اقتصاد دانش‌بنيان و غيرنفتی، مديران دانش‌بنيان و غيرنفتی را می‌طلبد که در تصميمات خود به دانش صاحب‌نظران کشور اتکا کنند. مديرانی را می‌طلبد که خود را در تمام زمينه‌های علم بشری صاحب‌نظر ندانند و گاهی در جلسات بگويند: “من در اين حوزه متخصص نيستم، اجازه دهيد به آرای صاحب‌نظران اعتماد کنيم!”

ای کاش داستان تلخ دور ريختن نظرات کارشناسی و جايگزينی آن با نظرات فی‌المجلس مديريتی، تخيلی بود يا دست‌کم در يک‌کشور دوردست اتفاق ‌افتاده بود! اما اين داستان دست کم دو بار فقط در حوزه مالکيت فکری در سال‌های اخير در ايران اتفاق افتاده است.