کاستی‌های نظام مالکيت صنعتی ايران مدت‌هاست که در جامعه علم و فناوری کشور مورد انتقاد قرار گرفته و می‌گيرد. معمولاً اين انتقادات با پاسخی در فضای رسمی و عمومی همراه نمی‌شوند. با اين وجود، مديران نظام مالکيت صنعتی کشور در جلسات مربوط به بازنگری قوانين مربوطه، خط استدلالی خاصی را دنبال می‌کنند که شايد اطلاع از آن برای جامعه علم و فناوری کشور مفيد يا جالب باشد. در اين نوشته، نگاهی به اين استدلالها که عمدتاً در دفاع از وضع موجود مطرح می‌شوند می‌اندازيم.
چندی پيش رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عملکرد نظام مالکيت صنعتی به مواردی اشاره کرده بودند که گفته‌های ايشان در وب‌نگاشته‌ای با عنوان “ای کاش چنين بادا!” در هم‌آفرينی مورد انتقاد قرار گرفت. دو نفر از خبرگان حوزه “حقوق مالکيت فکری” در دفاع از گفته‌های رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استدلال‌هايي را در ذيل آن وبنگاشته درج کردند. از آنجا که جنس استدلال اين بزرگواران، بسيار به دفاعيات متوليان فعلی نظام مالکيت صنعتی (که هميشه آنها را عيناً در جلسات مختلف قانونگذاری و علمی، تکرار و تکرار می‌کنند) نزديک است، به اين فکر افتادم که اين استدلالها را با همراهان هم‌آفرينی مطرح کنم.
گمان می‌کنم اين کار از دو جهت مهم باشد. نخست اين که نبود همکاری و هم‌افزايي ميان متخصصان حقوق مالکيت فکری و متخصصان سياست‌گذاری علم و فناوری در ايران، باعث شده که گفتمان حاکم بر فضای حقوق مالکيت صنعتی از اصول پذيرفته شده توسعه علم و فناوری دور شود. شايد اين نوشته کمک کند که متوليان و علاقمندان حوزه علم و فناوری کشور نيز با نگاه حقوقدانان و متولیان فعلی نظام مالکيت صنعتی کشور بيشتر آشنا شوند. دوم اين که شايد اطلاع از اين استدلالها بتواند زمينه ساز برقراری گفتمانی مشترک ميان اين دو جامعه علمی شود. اين گفتمان مشترک، از الزامات و پيش‌نيازهای اصلی بهبود نظام مالکيت صنعتی کشور خواهد بود.
اما استدلال خبرگان حوزه حقوق مالکيت فکری و پاسخ چکيده آنها عبارتند از:
۱) چرا می‌گوييد مرجع ملی مالکيت صنعتی همه کشورهای پيشرفته در دولت است؟ کشورهايي که شما به آنها استناد می‌کنيد، دارای قوه قضاييه مجزا نيستند و به همين دليل اين موضوع در دولت پيگيری می‌شود.
پاسخ:
نخست اين که وجود نظام مالکيت صنعتی به خودی خود توجيه ندارد. فلسفه وجودی اين نظام ترويج نوآوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. به همين دليل اين نظام بايد کاملاً در راستا و هماهنگ با نظام ملی نوآوری و جهت‌گيری‌های حوزه علم و فناوری کشور حرکت کند. در حال حاضر مرجع ملی مالکيت صنعتی در قوه قضاییه، راه خود را می‌رود و به هيچ نهاد ديگری در حوزه علم و فناوری پاسخگو يا حتی هماهنگ نيست. آشکار است که دليل اصلی انتقال مرجع ثبت به قوه مجريه بايد برقراری اين رابطه نظام‌مند باشد.
دوما اين که تمامی کشورهای پيشرو در علم و فناوری (به جز آلمان به عنوان یک مورد استثنا و آن هم در وزارت دادگستری)، مرجع ثبت را در دولت و در ارتباط تنگاتنگ با بخش صنعت، تجارت و فناوری سازماندهی کرده‌اند. لذا موضوع نداشتن قوه قضاییه مستقل يک بحث انحرافی است، زيرا صحبت از بخش صنعت و تجارت دولت است نه وزارت دادگستری!
سوم اين که نظام مالکيت صنعتی اختراع ما ايرانيان نبوده و در مقاطع و سطوح مختلف از کشورهای پيشرو در علم و فناوری الگوگيری شده است. لذا نبايد چرخ را از ابتدا اختراع کرد. سازماندهی نظام مالکيت صنعتی در دولت علاوه بر پشتوانه تجربی دارای پشتوانه پژوهشی گسترده‌ای است. ای کاش مرجع ملی مالکيت صنعتی ايران در ذکر منافع و مزايای اقتصادی سازماندهی کنونی، یک پروژه پژوهشی انجام داده بود و به نتايج آن استناد می‌کرد!
چهارم اين که دست‌اندرکاران نظام مالکيت صنعتی در تنظيم بند بند قوانين و آيين‌نامه‌های مالکيت صنعتی ايران به قوانين کشورهای پيشرفته و توصيه‌های سازمان جهانی مالکيت فکری استناد کرده و می‌کنند. اما وقتی صحبت از ساختار و سازماندهی مرجع ثبت می‌شود، چشم خود را بر تجربه جهانی و حتی توصيه آشکار سازمان جهانی مالکيت فکری (در ارتباط لزوم سازماندهی در دولت و در ارتباط با صنعت و تجارت) می‌بندند!
۲) موضوع ثبت اختراع با تجاری‌سازی آن متفاوت است. ايران از نظر ثبت اختراع مشکلی ندارد. مشکل اصلی در تجاری‌سازی و علت آن هم، کم‌کاری دولت است. بنابراين بايد مشکل را در جای ديگری جستجو کرد.
پاسخ:
بر خلاف تصور دوستان حقوقدان، تجاری‌سازی از همان مرحله شکل‌گيری ايده اوليه شروع می‌شود و نه پس از ثبت اختراع. تجاری‌سازی يک فرآيند است که از ايده اوليه تا ورود و ماندن در بازار را شامل می‌شود. تجاری‌سازی يک رويداد نيست و نمی‌توان اختراعی را که درست ثبت و بررسی نشده به سادگی در يک مزايده فروخت! موضوع مالکيت صنعتی هم در تمام گام‌های تجاری‌سازی مطرح است. اگر نظام مالکيت صنعتی کشور دچار ضعف باشد (که هست)، اساساً بازاری برای فناوری شکل نمی‌گيرد و تجاری‌سازی فناوری بسيار نامحتمل و دشوار می‌شود. البته اين هم به معنای نفی مشکلات در بخش‌های ديگر نيست.
۳) نظام ثبت اختراع کشور عملکرد خيلی خوبی دارد!
پاسخ:
اول اين که ضعف نظام ثبت اختراع و مشکلات ناشی از آن بر هيچکدام از فعالان و سياست‌گذاران حوزه علم و فناوری کشور پوشيده نيست. با اين وجود پژوهش‌هايي علمی هم در اين زمينه انجام شده که متوليان فعلی نظام مالکيت صنعتی کشور يا از آنها بی‌خبرند يا تمايلی به اشاره به آنها ندارند. در اين ميان مطالعه دو گزارش پژوهشی که به سفارش و نظارت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده به شدت توصيه می‌شود (لينک دانلود دو گزارش بررسی عملکرد نظام ثبت اختراع ايران و تحليلی بر افشای اختراعات در ايران). اما خلاصه مطلب اين است که فلسفه وجودی نظام ثبت اختراع، انجام چهار کارکرد کليدی در حوزه نوآوری است. تمامی شواد و نتايج اين پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نظام ثبت اختراع ايران در انجام هر چهار کارکرد ناکام بوده و نظام ملی نوآوری کشور از اين جهت آسيب خورده و خواهد خورد.
دو گزارش بالا به عملکرد ماهوی اداره ثبت اختراع اشاره دارند، اما به عملکرد شکلی اين اداره هم انتقاداتی وارد است (لينک سه مورد از اين انتقادات با عنوان ای کاش دست‌کم ضوابط شکلی ثبت اختراع رعايت می‌شد۱، ۲، ۳).
دوم اين که هيچگاه مشاهده نشده که بزرگوارانی که از وضعيت موجود نظام مالکيت صنعتی کشور دفاع می‌کنند، به آمار و ارقام مستند و نتايج مطالعات و پژوهش در گفته‌های خود استناد کنند. دقت بفرماييد که مرجع ملی مالکيت صنعتی در تمام سال‌های گذشته حتی زحمت تهيه و انتشار يگ گزارش عملکرد ۱۰ صفحه‌ای را هم به خود نداده است. اوج گزارش آن مرجع، انتشار آمار تعداد تقاضای ثبت انواع دارايي‌های فکری و آمار موارد ثبت شده است. گويي ثبت اين دارايي‌ها به خودی خود امری با ارزش و وظيفه اصلی آن مرجع است!!
۴) انتقال مرجع ثبت به دولت يعنی بر هم زدن ساختاری که قدمت ۹۰ ساله دارد. اينگونه تغييرات بنيادين معمولاً اثرات نامطلوب و مخربی به همراه دارند.
پاسخ:
نخست اين که برپايه سوابق تاريخی، مرجع مالکيت صنعتی ايران در سال ۱۳۰۵به درستی در دولت و در ارتباط با حوزه تجارت و صنعت بنا شد. اما بعدها به وزارت دادگستری می‌رود و دست‌آخر به همراه کل سازمان‌های زیر مجموعه آن وزارتخانه در سال ۱۳۶۸ به قوه قضاییه منتقل می‌شود. بنابراين اشاره به بر هم زدن سابقه ۹۰ ساله به نوعی آدرس اشتباه دادن است.
دوم اين که پيشنهاد کسانی که خواهان انتقال مرجع مالکيت صنعتی به دولت هستند، انتقال مرجع ثبت با تمام کارکنان و سوابقش به دولت است. لذا قرار نيست به يکباره افراد و رويه‌های ديگری بر اين حوزه مديريت کنند که کليه سوابق تاريخی را پاک کنند.
سوم اين که گاهی برخی اشتباهات تاريخی نيازمند اصلاحات تاريخی هستند.
برای مثال اقتصاد ايران ده‌ها سال است که کاملاً به درآمد نفتی وابسته شده و اين اشتباه تاريخی، اثرات مخربی بر اقتصاد و فرهنگ ايران داشته است. بنابراين بزرگانی که از ضرورت تغيير مسير اساسی و قطع وابستگی اقتصاد به نفت سخن می‌گويند، در عمل خواهان يک تغيير بنيادی در اقتصاد ايران هستند. آيا می‌توان استدلال کرد که ما سابقه‌ای ۹۰ سال در وابستگی به درآمد نفتی داريم و خوب نيست اين سابقه به هم بخورد؟! من از بيان اين مثال منظور ديگری هم داشتم. يکی از تغييرات اساسی برای رفتن به سمت اقتصاد دانش‌بنيان، همين اصلاح اساسی نظام مالکيت صنعتی کشور است که بايد بهای آن را پرداخت. البته اين تغيير در عمل با پيچيدگی‌هايي همراه خواهد بود که نمی‌توان منکر آنها شد. اما می‌توان اين پيچيدگی‌ها را مديريت کرد تا آثار مخرب آن کمينه شود.
۵) سياست‌های صنعتی و ساختار اقتصادی کشور با کاستی‌های فراوانی همراه است. اگر دولت مصمم به اصلاحی در حوزه توسعه صنعتی و اقتصادی است، بهتر است ابتدا عملکرد خود در آن حوزه‌ها را اصلاح کند.
پاسخ:
نخست اين که قرار نيست با اصلاح نظام مالکيت صنعتی، کل مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور به يکباره حل شود. اگر قرار باشد هرگونه بهبودی در کشور را به تغيير اساسی ساختار اقتصادی کشور منوط کنيم، که شاهد درجا زدن و تکرار تمام اشتباهات گذشته خواهيم بود.
دوم این که از مسئولان و دلسوزان نظام مالکيت صنعتی انتظار می‌رود که خارج از تعصبات سازمانی، از هرگونه بهبودی در حوزه کاری خود استقبال کنند و اگر هم انتقادی را رد می‌کنند، با استناد به شواهد متقن و داده‌های پژوهشی باشد.
۶: ابعاد مدیریتی و اقتصادی مالکیت صنعتی به اهميت ابعاد حقوقی آن نيستند. مگر می‌توان بدون ضمانت اجرا از حقوق انحصاری مالکیت صنعتی دفاع نمود؟
پاسخ:
اول اين که متوليان نظام مالکيت صنعتی کشور تا کنون به صورت خواسته يا ناخواسته کل حوزه مالکيت صنعتی در ايران را حوزه انحصاری حقوقدانان قلمداد کرده‌اند و اجازه ورود و مشارکت افراد و متخصصانی از حوزه‌های مرتبط ديگر را نداده‌اند. برای مثال با پيگيری متوليان نظام مالکيت صنعتی، امروزه رشته حقوق مالکيت فکری در چندين دانشگاه بزرگ کشور در رده کارشناسی ارشد و دکترا تدريس می‌شود و صدها فارغ‌التحصيل داشته اما تاکنون برای آموزش يک نفر (حتی يک نفر) متخصص اقتصاد مالکيت فکری يا مديريت مالکيت فکری در کشور چاره انديشی نشده است. اين انحصار خواسته يا ناخواسته بزرگ‌ترين ضربه را به پيکر نظام ملی مالکيت صنعتی زده است.
دوم اين که خواسته منتقدان، حذف تخصص حقوق مالکيت صنعتی نيست، بلکه دادن وزنی برابر به اقتصاد و مديريت مالکيت فکری است. مرجع ملی مالکيت صنعتی، يعنی مرجع ملی اقتصاد، حقوق و مديريت مالکيت صنعتی (لطفا اين متن را در مورد مرجع ملی مالکيت صنعتی ژاپن بخوانيد). اما متاسفانه مرجع کنونی مالکيت صنعتی فقط خودش را مرجع حقوقی و ثبتی می‌داند و ملاحظات اقتصادی و مديريتی را رها کرده است. از قضا مشکل اصلی هم همين است و به نظر می‌رسد تا زمانی که مرجع ثبت در ذيل قوه قضاييه عمل می‌کند، تصحيح اين ذهنيت اشتباه بسيار دشوار باشد.
سوم اين که جايگاه مناسب قوه قضاييه در نظام مالکيت صنعتی همان اطمينان از ضمانت اجرای حقوق مالکيت صنعتی است. لذا کسی به دنبال حذف قوه قضاييه از نظام ملی مالکيت صنعتی نيست. متخصصان حقوق مالکيت صنعتی خودشان به خوبی با ضعف‌های دادگاه‌ها و رويه‌های موجود رسيدگی به دعاوی مالکيت صنعتی آگاهند. فرآيندی غير شفاف و تصميماتی غير تخصصی، باعث شده که عدم قطعيت در حوزه اجرا به اوج برسد. جا دارد قوه قضاييه برای اصلاح و بهبود اساسی سازوکارهای اجرای حقوق مالکيت صنعتی تلاش بيشتری بکند و از علم مديريت روز (و متناسب با قرن ۲۱) در اين حوزه کمک بگيرد. برای مثال در حالی که در ديگر کشورها، احکام دادگاه‌های مالکيت صنعتی همان روز و در قالب بانک‌های اطلاعاتیِ قابل جستجو، روی اينترنت منتشر می‌شود، در ايران فقط با ارتباطات شخصی و از دل کلی پرونده کهنه کاغذی می‌توان به برخی از اين احکام دست يافت! (بررسی محتوای احکام صادره در اين حوزه را به فرصت و نوشته ديگری واگذار می‌کنم).
هنوز نظری داده نشده است.